القدس، فلسطين
٩ آب ٢٠٢٥
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ قرارات ما يُسمّى بـ “الكابينيت” الإسرائيلي لإعادة احتلال مدينة غزة بالكامل تمثل انتقالاً مباشراً إلى مرحلة متقدمة من المخطط الاستعماري للتطهير العرقي لقطاع غزة، بعد اثنين وعشرين شهراً من الإبادة الجماعية الموثقة التي نفذتها الدولة الإسرائيلية ضد الإنسان والأرض والهوية الفلسطينية. وأكد أنّ هذه القرارات هي جزء من منظومة متكاملة للسيطرة الاستعمارية، ينفذها الجيش الإسرائيلي الإجرامي عبر فرض هيمنة عسكرية احتلالية مطلقة، وإقامة إدارة مدنية خاضعة بالكامل للقرار الإسرائيلي، في إطار خطة لاقتلاع شعبنا من موطنه التاريخي ومحو حقه في الوجود الحر على ارضه.
وبيّن دلياني أنّ استثناء جميع البُنى السياسية الفلسطينية من أي إدارة يفرضها الاحتلال على غزة يشكّل خطوة لضمان ديمومة الانقسام بين غزة والضفة الغربية، وهي سياسة متجذرة في المشروع الإسرائيلي منذ عام 2007، جرى استغلالها لإضعاف القضية الفلسطينية وتفكيك ركائزها الوطنية.
وأوضح القيادي الفتحاوي أنّ حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وفلسطينية، بينهم ما يزيد على 20 ألف طفل وطفلة، وتدمير أكثر من 85% من البنية التحتية المدنية، وتهجير قسري لما يقارب 90% من السكان، مشدداً على أنّ قرارات الكابينيت تسعى لتحويل هذا الخراب إلى واقع دائم تحت الحكم العسكري الإسرائيلي المباشر.
دلياني: تصريح فانس بشأن الاعتراف بفلسطين غطاء سياسي للشراكة الأميركية في الإبادة الإسرائيلية
القدس، فلسطين
٨ آب / أغسطس ٢٠٢٥
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري في حركة فتح والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في الحركة، إنّ تصريح نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس برفض الاعتراف بدولة فلسطين يكشف عن استمرار العقلية الاستعمارية التي تتعامل مع حقوق الشعوب كملكية قابلة للمساومة في أسواق السياسة. وأضاف أنّ هذا الموقف المشين ليس سوى غطاء سياسي لتبرير الشراكة الأميركية في الإبادة الإسرائيلية، التي قتلت خلال ٢٢ شهرًا أكثر من ٦٠ ألف فلسطيني وفلسطينية، اكثر من ٧٠٪ منهم من النساء والأطفال.
وأوضح دلياني أنّ ادعاء فانس بغياب "حكومة فاعلة" في فلسطين يتجاهل عمدًا أنّ واشنطن وتل أبيب هما الجهتان اللتان خطّطتا ونفّذتا سياساتٍ لتدمير البنية المؤسسية الفلسطينية، عبر تمكين الانقسام وإدامته، وفرض الحصار، وتنفيذ اغتيالات سياسية لمن حاول أو يحاول الإصلاح، وضرب كلّ مقوّمات الحكم المستقل المتداول ديمقراطيًا. وأكّد أنّ قرارات الأمم المتحدة، من القرار ١٨١ لعام ١٩٤٧ إلى القرار ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦، تمنح شعبنا الفلسطيني حقًا قانونيًا غير قابل للتصرّف في إقامة دولته على كامل الأراضي المحتلّة عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس.
وختم دلياني قائلاً إنّ التاريخ سيلعن المواقف التي انحازت للمجرم على حساب الضحية، وسيذكر أنّ تصريحات مثل تلك التي أطلقها فانس لم تكن سوى امتداد لسياسة متواطئة، تتستر على جرائم دولة الاحتلال الابادية وتعمل على شرعنتها أمام العالم.
