تتداول وسائل الإعلام منذ أمس تحليلات إسرائيلية تتحدث عن “الاحتلال الكامل” لمدينة غزة. ومع التصريحات الحماسية التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقب اجتماع مجلس الوزراء السياسي – الأمني (الكابينيت)، تظهر على الأرض تحديات وعقبات كبيرة قد تؤثر على توقيت تنفيذ هذه الخطة، أو حتى على إمكانية تطبيقها عمليًا.
المحللون العسكريون الإسرائيليون يشككون في جدوى قرار الكابينيت، ويحذرون من عواقب ردود الفعل الدولية، خاصة بعد إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. القرار الرسمي الذي صدر جاء بصياغات مفتوحة تحمل قيودًا عملية، وسط اعتراضات من المؤسسة العسكرية وضغوط أمريكية متزايدة، بالإضافة إلى تراجع حاد في تعبئة قوات الاحتياط التي تشكل العمود الفقري لأي عملية برية واسعة النطاق. هذه المعطيات تجعل تنفيذ العملية على الأرض أمرًا معقدًا وغير مضمون في المدى القريب.
يشرح المحلل العسكري في صحيفة «هارتس»، عاموس هرئيل، أن واشنطن تشترط اتخاذ خطوات إنسانية مسبقة، تشمل إخلاءً تدريجيًا لما يقارب المليون فلسطيني من مناطق القتال. هذه العملية بطيئة ومعقدة وتعتمد على منظمات إغاثة دولية، مما يؤخر شن هجوم واسع النطاق.
على الجانب الآخر، تعاني المؤسسة العسكرية أزمة حقيقية في تعبئة الاحتياط، إذ تتراوح الحاجة التقديرية بين 120 و250 ألف جندي، في حين تراجعت نسبة الاستجابة بشكل ملحوظ، ما يهدد القدرة على تنفيذ خطة طويلة الأمد داخل غزة. كما أن النص الذي أقره الكابينيت أقل بكثير من شعارات اليمين المتطرف، ولم يتضمن تعهدات بإقامة مستوطنات جديدة، ما أثار خلافات حادة بين الوزراء وممثلي الأجهزة الأمنية.
رئيس الأركان، أيال زامير، أكد أن الجيش سيواصل العمل وفق وتيرة مدروسة، دون الانجرار إلى قرارات سياسية متسرعة. وفي ظل توقف المفاوضات حول ملف الأسرى، يتزايد الضرر الدبلوماسي لإسرائيل، خاصة بعد قرار ألمانيا تقييد تصدير السلاح إليها، ما يشير إلى تآكل الغطاء الدولي لدعم إسرائيل.
يُحذر خبراء القانون الدولي، منهم إيلياف ليفليش، من أن عمليات الطرد القسري للسكان قد تفتح الباب أمام ملاحقات قضائية بحق قادة الجيش والسياسيين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يضع المؤسسة الأمنية في مأزق مزدوج سياسي وقانوني.
المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشع، يرى أن خطة الكابينيت تعكس سياسة نتنياهو التي تهدف إلى كسب الوقت من أجل صفقة تبادل أسرى. هذه الخطة ليست خطة احتلال حقيقي أو السيطرة الكاملة على القطاع، بل هي محاولة لاستثمار الوقت والترويج لأسطورة «الهجوم الواسع» التي قد تجر إسرائيل إلى مواجهة مع المجتمع الدولي والرأي العام الداخلي المعارض.
رئيس الأركان أيال زامير عارض هذه الخطة بشدة، واعتبرها فخًا استراتيجيًا وخطأ كبيرًا يشكل خطرًا على حياة الأسرى. فوفق تقييمه، الحديث يدور عن إجلاء نحو مليون مدني من قطاع لا توجد فيه مناطق آمنة لاستقبالهم، وهو أمر مستحيل التنفيذ على الأرض، خاصة مع تدمير القطاع بالكامل والاستجابة الإنسانية الضعيفة.
الاحتلال الكامل ليس مجرد رد فعل ظرفي، بل هو استمرار لمشروع استعماري طويل الأمد. فمنذ عام 1949 وضعت إسرائيل غزة ضمن حساباتها الاستراتيجية، واحتلتها فعليًا في 1956 ثم في 1967، مع محاولات متكررة لتغيير بنيتها السكانية عبر التهجير القسري.
خطة إيغال ألون في أواخر الستينيات التي اقترحت إنشاء مستوطنات على أطراف القطاع لتطويقه أمنيًا، هي النموذج الذي تعود إليه اليوم حركة المستوطنين الذين يضغطون لإعادة ضم غزة.
يوضح المؤرخ غادي الغازي أن الحروب الاستعمارية تختلف عن الحروب التقليدية؛ فهي لا تنتهي بتوقيع اتفاق، بل تستمر كحالة قائمة، يُعتبر فيها الشعب الخاضع للسيطرة “عدواً محتملاً” إلى أجل غير مسمى. في هذا الإطار، “الاحتلال الكامل” يعني حربًا مفتوحة بلا سقف زمني، تُخضع السكان لرقابة أمنية مستمرة، وتُعيد إنتاج العنف كأداة حكم.
خطة نتنياهو ليست مجرد رد فعل على الوضع الراهن، بل هي جزء من مشروع استعماري يهدف إلى إعادة صياغة حياة الفلسطينيين، بحيث تصبح المقاومة شبه مستحيلة. وإذا نُفذت هذه الخطة، ستجد غزة نفسها أمام واقع جديد من الاحتلال الدائم، الرقابة الأمنية الخانقة، وحرب بلا نهاية.
الفرق هذه المرة هو أن الظروف الإقليمية والدولية، من ضغوط أمريكية إلى ملاحقات قانونية محتملة، قد تجعل “الاحتلال الكامل” أكثر تعقيدًا وكلفة على إسرائيل مما كان عليه في مراحل سابقة.
إذا كان هذا هو الهدف الحقيقي للكابينيت، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الخطة، أم ستظل مجرد لعبة سياسية يدفع ثمنها الفلسطينيون وحدهم؟
