في مشهد يعكس ازدواجية المعايير والانحياز الفاضح لجانب الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الإدارة الأميركية عبر وزارة خارجيتها فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير متذرعة بما أسمته انتهاكهم بالتزامات السلام بسبب التوجه الفلسطيني لتدويل الصراع مع إسرائيل.
يأتي هذا القرار الأميركي في توقيت بالغ الخطورة وبعد أيام فقط من انعقاد مؤتمر نيويورك برعاية المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية وبمشاركة فلسطينية فاعلة وسط غياب متعمد للولايات المتحدة التي تدعي رعايتها لعملية السلام، وقد تبنى المؤتمر خطة مكونة من 42 بندا تدعو إلى إنهاء الصراع وتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وفي المقابل لم تفرض الإدارة الأميركية أي عقوبات أو حتى انتقادات على كيان الاحتلال رغم مواصلته ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة من خلال الحصار والتجويع والتدمير الممنهج والقتل الجماعي والتهجير القسري المتصاعد منذ استئناف العدوان في 18 آذار 2025، كما تغض الطرف عن تصاعد عمليات الاستيطان والتهويد والاعتداءات اليومية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية والقدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، هذا فضلًا عن حملات الاعتقالات وتدمير المخيمات وتهجير سكانها قسرا ومصادرة الأراضي وهجمات المستوطنين على القرى والمزارع الفلسطينية.
من جهتها تلتزم منظمة التحرير وسلطتها الفلسطينية بالشرعية الدولية وتعملان وفق الاتفاقات الموقعة وتسعيان لتحقيق العدالة عبر المسارات القانونية والسلمية الدولية، وقد أكّد الرئيس محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الألماني أن الأولوية الآن هي الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي مع انسحاب الاحتلال ووقف الاستيطان ومحاولات الضم وإرهاب المستوطنين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
كما أبدى الرئيس عباس استعداده للذهاب إلى انتخابات عامة على اساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية مؤكدًا على مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وأهمية تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما أُعلن في مؤتمر نيويورك للسلام.
ورغم ذلك تواصل الولايات المتحدة الضغط على القيادة الفلسطينية وتتهمها زورا بالتحريض وتمجيد العنف لمجرد تمسكها بحقوق الأسرى والشهداء ودفع مخصصات لعائلاتهم وهي حقوق كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وتتماهى هذه الخطوة الأميركية مع الخطاب اليميني المتطرف لحكومة نتنياهو الساعي علنًا لتقويض حل الدولتين وإعادة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة كما تعكس فشل واشنطن في لعب دور نزيه وفاعل في رعاية عملية السلام وافتقارها إلى الحد الأدنى من التوازن في التعاطي مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ورغم كل ذلك فإن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن تترجم مخرجات مؤتمر نيويورك إلى خطوات عملية تبدأ بوقف العدوان وجرائم الإبادة في غزة وبلجم المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني وحماية المقدسات وفرض جدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال، كما يأمل الفلسطينيون أن يترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال وألا يبقى متواطئا أو صامتا بل يتمسك بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان لا بسياسات الكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية.
