القدس، فلسطين
20 آب/أغسطس 2025
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «يمتلك الاتحاد الأوروبي أدوات نفوذٍ وتأثيرٍ مباشرة على دولة الإبادة الإسرائيلية عبر اتفاقية الشراكة، والنفاذ التفضيلي إلى الأسواق، وبرنامج "أفق أوروبا"، والقنوات المصرفية، وتراخيص تصدير السلاح والمواد ذات الاستخدام المزدوج؛ وهي منظومة سياسية ومالية تضبط مسارات رأس المال والتكنولوجيا والشرعية السياسية. وعندما يتخلّى الاتحاد الأوروبي عن الضوابط القانونية التي يفترض أن تحكم هذه العلاقة، وفي مقدمتها البنود التي تجعل احترام حقوق الإنسان شرطًا أساسيًا لنفاذ الاتفاقات، ينعكس أثر هذا التخلي مباشرةً على حياة شعبنا الواقع تحت الحصار الإسرائيلي، ويجعل أوروبا شريكًا فعليًا في جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي».
وقال دلياني: «الاتحاد الأوروبي شكّل اثنين وثلاثين في المئة من إجمالي تجارة دولة الابادة الإسرائيلية في عام 2024، وهذا يعطي الاتحاد الأوروبي قوة الاقتصادية ونفوذ يصلح كأداة ضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها، وترك هذه القوة والنفوذ بلا تفعيل في زمن الإبادة يقتطع من غذاء المدنيين ورعايتهم الطبية وحقهم في الحياة».
وأضاف القيادي الفتحاوي: «بلغت صفقات تصديرِ السلاحِ الأوروبية لدولة الاحتلال ٤٨٥ مليون يورو خلال الأشهرِ التسعةِ عشرَ الأولى من حربِ الإبادةِ الإسرائيلية على غزة؛ رقمٌ يرسم خطَّ إمدادٍ وخطَّ سياسةٍ متواصلَيْن، وكلُّ شحنةٍ سلاح تُثقِل كاهلَ مستشفياتِ غزة وملاجئِها وتُحكِم قبضةَ جيشِ الإبادةِ الإسرائيلي على حياة أطفالِنا».
وتابع دلياني: «تظلّ ميزانيةُ برنامجِ "أفق أوروبا" البالغةُ ٩٥.٥ مليارَ يورو متاحةً لدولةِ الاحتلال فيما تتباطأ المُساءلة. واستمرارُ تمويلِ دولةِ الاحتلال من دونِ التزامٍ بالشروطِ القانونيةِ والأخلاقيةِ المنصوصِ عليها يصنع فجوةً في مصداقيةِ الاتحادِ الأوروبي تقرؤها دولة الإبادة الإسرائيلية على انها موافقة على مواصلةِ جرائمِ الإبادةِ في غزة وسياساتِ الأبارتهايد في الضفةِ الغربية».
ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الدعوة إلى تفعيل المشروطية الحقوقية في مجمل الأطر الأوروبية الناظمة للعلاقة مع دولة الإبادة الإسرائيلية؛ وتعليق التفضيلات التجارية والبحثية؛ وفرض حظرٍ شاملٍ على السلاح والمواد ذات الاستخدام المزدوج؛ واعتماد آليات إنفاذ منسجمة مع الأحكام القضائية الدولية، صونًا لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حق شعبنا في الحياة وتقرير المصير، وكبحًا لمنظومة الإبادة الإسرائيلية.
دلياني: دولة الإبادة الإسرائيلية تخنق عمليات الإخلاء الطبي في غزة
القدس، فلسطين
19 آب/أغسطس 2025
أوضح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، «القرار العسكري الإسرائيلي الذي يحاصر غزة حوّل الإخلاء الطبي إلى طابور موت بطيء؛ أكثر من 16,000 فلسطينية وفلسطيني على قوائم الانتظار، وأكثر من 600 مريضة ومريض ارتقوا قبل أن ينالوا حقهم في العلاج، لأن مسار الإحالة يمر عبر منظومة موافقات تمسك بها دولة الإبادة الإسرائيلية فتجعل الزمن أداة قتل تُضاف إلى أدوات الحصار والقصف».
وأضاف القيادي الفتحاوي: «تحذير منظمة الصحة العالمية واضح؛ بالوتيرة الراهنة يلزم خمس إلى عشر سنوات لمعالجة تراكم المرضى الذين ينتظرون موافقة الاحتلال على مغادرة القطاع للعلاج، وهو أفق يستنزف أعمار الأطفال ذوي الحالات الحرجة». واستطرد موضحاً أثر الاعتداءات والقيود الاسرائيلية على بنية الرعاية الصحية: «شبكة الرعاية في غزة تعرّضت لتفكيك عنيف ومتعمّد من قِبَل جيش الابادة الإسرائيلي؛ 19 مستشفى فقط من أصل 36 يعمل جزئياً، ولا واحد منها يعمل بشكل كامل، والحصيلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغت 61,158 شهيدةً وشهيداً و151,442 مصابةً ومصاباً، مع ارتفاع لافت في شهداء سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة؛ القرار العسكري والسياسي الإسرائيلي يحدّد من ينال العلاج ومن يُحرَم منه».
وختم دلياني مؤكداً على الحاجة الماسة لفتح ممرات إنسانية مراقَبة للمرضى ومرافقيهم، تسريع الإخلاءات الطبية تحت إشراف أممي، استعادة تدفق المساعدات وإمداد المستشفيات بصورة مستمرة، ورفع القيود الإسرائيلية صوناً لحق شعبنا الأصيل في الصحة والعلاج».
ديمتري دلياني لـ "مصر تايمز": مسار التهدئة في غزة قد فُتح
رحّب ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بإعلان حركة حماس موافقتها على المقترح الرامي إلى التهدئة في قطاع غزة، مؤكداً أنّ المسار المطروح يشكّل مدخلاً عملياً لوقف نزيف الدم الفلسطيني.
وثمّن دلياني الجهد العربي الذي قادته جمهورية مصر العربية ودولة قطر على امتداد شهور من الوساطة خدمةً لحق اهلنا بغزة في الأمان والعيش الكريم……..
التفاصيل على الرابط التالي:
https://www.masrtimes.com/579149
