النقاط الرئيسية- دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في مقتل ستة صحفيين فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة في 10 آب/أغسطس، مما يسلط الضوء على المخاطر الشديدة التي لا يزال يواجهها الصحفيون والإعلاميون عند تغطية الحرب.
- تتزايد الوفيات الناجمة عن الجوع، ولا يزال قطاع غزة يواجه المجاعة، حيث سُجلت ثماني حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
- وفقًا لمنظمة إنقاذ الأطفال، يمكن أن يؤدي سوء التغذية لدى الأطفال إلى أضرار تدوم مدى الحياة وفقر متوارث عبر الأجيال.
- للحد من تفاقم المجاعة، يدعو قطاع الأمن الغذائي إلى استئناف تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع على الفور مع ضمان وصولها بشكل آمن ودون عوائق وباستمرار، وإلى زيادة دخول الأغذية المغذية من خلال القطاع التجاري.
- تحذّر الأونروا من أن نقص الإمدادات الطبية اللازمة يقوّض القدرة على تقديم الرعاية الصحية الأولية في غزة، مما يترك آلاف المرضى المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون من أمراض معدية دون الحصول على الدعم اللازم لإنقاذ حياتهم، ويزيد من خطر حدوث أزمة صحية عامة واسعة النطاق.
المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانيةأزمة الجوع وسوء التغذية- بلغت المجاعة في غزة أسوأ مستوياتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أن كمية المساعدات التي تدخل القطاع غير كافية لتلبية حجم الاحتياجات. وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، وهو إحدى المنظمات الثماني الوحيدة القادرة على إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال قائمة الشحنات التي تنسقها الأمم المتحدة، فإن قوافل المساعدات محدودة كل يوم، ولا تزال الطرق داخل غزة محفوفة بالمخاطر. وغالبًا ما تقوم الحشود اليائسة بتفريغ الإمدادات الغذائية من الشاحنات لإطعام أسرهم، بينما يمنع النهب وصول المساعدات إلى وجهاتها المقصودة. وفي تموز/يوليو 2025، جمع برنامج الأغذية العالمي 1,012 شاحنة محملة بنحو 13,000 طن متري من الإمدادات الغذائية من معبري كرم أبو سالم وزيكيم، لكن 10 شاحنات فقط وصلت إلى المستودعات، بينما تم تفريغ البقية في الطريق. وحتى 4 آب/أغسطس، يتوفر لدى برنامج الأغذية العالمي حوالي 167,000 طن متري من المواد الغذائية المقرر إرسالها إلى غزة، وهي مخزنة حاليًا أو قيد الشراء أو قيد النقل في المنطقة. وبشكل عام، أفاد قطاع الأمن الغذائي بأن برنامج الأغذية العالمي وغيره من الشركاء لديهم ما يكفي من المواد الغذائية في المنطقة أو في طريقها إليها لإطعام جميع السكان البالغ تعدادهم 2.1 مليون نسمة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، إلا أن خطر تلف الإمدادات الغذائية العالقة بسبب القوارض والحشرات قد ازداد بشكل كبير، وبعضها يقترب من تاريخ انتهاء صلاحيته. للحد من تفاقم المجاعة، يدعو قطاع الأمن الغذائي إلى استئناف تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع على الفور مع ضمان وصولها بشكل آمن ودون عوائق وباستمرار، مع زيادة دخول الأغذية المغذية من خلال القطاع التجاري.
- وفقًا لقطاع الأمن الغذائي، على الرغم من دخول المزيد من المواد الغذائية إلى غزة، لا تزال الكمية والنوعية غير كافية لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية للسكان من السعرات الحرارية والمغذيات. وحتى 10 آب/أغسطس، تم إعداد 324,000 وجبة يوميًا في 81 مطبخًا مجتمعيًا يحظى بدعم من 16 منظمة من شركاء قطاع الأمن الغذائي. ويشمل ذلك تقديم حوالي 99,000 وجبة في الشمال وحوالي 225,000 وجبة في جنوب غزة ووسطها. ويمثل هذا زيادة ملحوظة بالمقارنة مع 259,000 وجبة يومية تم إعدادها قبل أسبوعين، ولكنه لا يزال أقل بكثير من أكثر من مليون وجبة يومية تمكن الشركاء من توزيعها في شهر نيسان/أبريل. ولا يزال السكان يعانون من نظام غذائي غير متوازن للغاية يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، مما يزيد من خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، خاصةً على النساء الحوامل والمرضعات والأطفال حديثي الولادة الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية.
- كانت الأغذية المغذية متوفرة بكميات كافية في قطاع غزة قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومنها البيض والحليب الطازج والأسماك والدواجن وزيت الزيتون واللحوم الحمراء، لكن الوضع تغير بشكل جذري خلال الأشهر الـ 22 الماضية. فوفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، نفقت حوالي 96 بالمائة (حوالي 15,000) من الأبقار في غزة، و61 بالمائة من الماعز، و64 بالمائة من الأغنام، و98 بالمائة من الدجاج البياض والدجاج اللاحم، كما تم ذبح جميع العجول تقريبًا. وبالمثل، تعرّضت الأراضي الزراعية لأضرار جسيمة، حيث تضرّر 86 بالمائة من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة، ولم يتبق سوى 1.5 بالمائة من الأراضي الزراعية في غزة التي يمكن الوصول إليها ولم تتضرر حتى تموز/يوليو 2025. ووفقًا لتقييم الأضرار والاحتياجات السريع المؤقت الصادر عن البنك الدولي في شباط/فبراير 2025، تقدر الخسائر الاقتصادية في القطاع الزراعي بـ 1.3 مليار دولار أمريكي، ويتطلب الأمر 1.06 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات النظم الزراعية والغذائية على المدى القريب والقصير (حتى ثلاث سنوات)، مع التركيز على استقرار البنية التحتية والاحتياجات الأساسية لتحقيق 70 بالمائة من وظائف الأصول الحيوية في السنة الأولى وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي بنسبة 40 بالمائة.
- في ظل انهيار النظم الغذائية، يشدد قطاع الأمن الغذائي على أهمية دخول المواد الغذائية التجارية إلى غزة على نطاق واسع من أجل تحسين التنوع الغذائي وضمان حصول السكان على مجموعة واسعة من الأغذية المغذية، مثل الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان. وفي أعقاب موافقة السلطات الإسرائيلية في 5 آب/أغسطس على آلية لدخول البضائع التجارية إلى غزة بشكل تدريجي ومنظم، بدأت أنواع مختلفة من المواد الغذائية تتدفق إلى الأسواق. وفي حين لاحظت المنظمات الشريكة في المجال الإنساني انخفاضًا طفيفًا في أسعار بعض السلع، لا تزال الأسعار تتقلب بناءً على التكهنات وليس على التوافر الفعلي. فعلى سبيل المثال، انخفض سعر السكر، الذي وصل إلى 600 شيكل (177 دولارًا) للكيلوغرام في وقت ما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى 30-40 شيكل (9-12 دولارًا) للكيلوغرام في 10 آب/أغسطس. أما أسعار الطاقة فقد ارتفعت بشكل حاد، حيث انقطع غاز الطهي عن الأسواق منذ خمسة أشهر، وأصبح الحطب أكثر تكلفة. وأُجبر المزيد من السكان على استخدام النفايات والخشب الخردة كمصادر بديلة للطهي، مما يحول دون إعداد الطعام وتناوله بشكل سليم، ويزيد من المخاطر الصحية والأمنية، ويسبب أضرارًا بيئية.
- تستمر الحالة التغذوية للأطفال في غزة في التدهور. فوفقًا لمجموعة التغذية، سُجلت في تموز/يوليو ما يقرب من 13,000 حالة جديدة لأطفال تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد. كما أن حدة الحالات آخذة في الازدياد، ففي شهر تموز/يوليو، تم تسجيل أكثر من 2,800 حالة تعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم من أصل حوالي 13,000 حالة سوء تغذية حاد (22 بالمائة). وهناك حاليًا 106 مراكز للمرضى الخارجيين تقدم العلاج من سوء التغذية في قطاع غزة. كما زادت الحالات الأكثر خطورة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات، والذين بحاجة إلى تلقي العلاج في المستشفيات ومراكز الاستقرار، حيث بلغ عدد الحالات 129 حالة في شهر تموز/يوليو وحده، بالمقارنة مع 215 حالة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو. وعلى الرغم من تزايد عدد الحالات، لا يوجد سوى خمسة مراكز لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد الوخيم في قطاع غزة، منها مركزان في مدينة غزة، ومركز في دير البلح، ومركزان في خانيونس، بسعة إجمالية تبلغ 43 سريرًا، وهي سعة غير كافية للتعامل مع العدد الكبير من الحالات.
- وفقًا لوزارة الصحة في غزة، تم تسجيل 235 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية، منها 106 حالات بين الأطفال، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 13 آب/أغسطس. ويشمل ذلك 170 حالة وفاة منذ 1 تموز/يوليو 2025، منها 45 حالة بين الأطفال، وثماني حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
- في 10 آب/أغسطس، قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن الإعلان عن وفاة 100 طفل في غزة جراء الجوع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 يمثل «حدثًا مأساويًا يُخجل العالم ويستدعي تحركًا عاجلاً طال انتظاره،» مشيرة إلى التداعيات الصحية الكارثية وطويلة الأمد لسوء التغذية الحاد على الأطفال. وقال أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي لمنظمة أنقذوا الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، إن «هذه الأرقام ليست سوى غيض من فيض،» مضيفًا أن سوء التغذية بين الأطفال «يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مدى الحياة مثل التقزم وضعف جهاز المناعة وفشل الأعضاء. ويمكن أن تمتد آثار سوء التغذية عبر الأجيال، حيث تؤثر على الأطفال وتجعل التعلم والنمو أكثر صعوبة، مما يخلق حلقة من الفقر لجميع السكان.» وشدّد على أن «ما يقرب من عامين من الحرب وتقييد المساعدات المنقذة للحياة قد حكم على الأطفال بالموت الجماعي والمعاناة ومستقبل مدمّر - وكل ذلك كان من الممكن تفاديه تمامًا.»
التحديات التي تواجه النظام الصحي- منذ 25 حزيران/يونيو 2025، عندما سُمح بدخول الإمدادات الطبية إلى غزة بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف من تعليقها، قامت منظمة الصحة العالمية بإدخال 80 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى غزة. ومع ذلك، لا تزال إجراءات الدخول صعبة وتخضع للتغيير المستمر، وفقًا لما أفاد به الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي دعا إلى فتح عدة معابر للسماح بإيصال الإمدادات الإنسانية والوصول إلى جميع الأدوية الأساسية اللازمة في غزة. وأوضح قائلاً: «تأخرت أنشطة التفتيش التي يقوم بها الموظفون عند نقاط [العبور] بسبب القيود المفروضة. وقد تم رفض دخول العديد من المواد، مثل الأجهزة المساعدة، وأسرّة العناية المركزة، والمجمدات، والأدوية التي تتطلب سلسلة تبريد، وأجهزة التخدير. وقد دخلت حوالي 282 منصة نقالة من الإمدادات عبر مطار بن غوريون، لكن عملية التخليص الجمركي استغرقت وقتًا طويلاً للغاية.» ومن بين الإمدادات التي تم إيصالها إلى غزة، قدمت منظمة الصحة العالمية 6,000 وحدة دم إلى مستشفيي الشفاء وناصر. لكن هذه الكميات لا تمثل سوى جزء بسيط من الاحتياجات اللازمة لتلبية حجم الاحتياجات، كما أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتواصل المنشآت الصحية كفاحها لتوفير العلاج اللازم للمرضى في ظل استمرار وقوع أحداث تؤدي إلى وقوع إصابات جماعية وتزايد أعداد المرضى الذين يعانون من أمراض معدية. كما أن نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه حوالي 230 نقطة صحية لا تزال تعمل بشكل جزئي في جميع أنحاء قطاع غزة، بما فيها 18 مستشفى و10 مستشفيات ميدانية و66 عيادة للرعاية الصحية الأولية و112 نقطة طبية أو عيادة متنقلة و25 مركز إسعاف، فضلاً عن نقص قطع الغيار وزيوت المحركات اللازمة لإصلاح المولدات وصيانتها. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تسعى إلى تزويد المستشفيات بالإمدادات وبناء احتياطياتها الخاصة في سياق عملية عسكرية محتملة في مدينة غزة، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك على النحو الكافي.
- تؤدي الأونروا دورًا حاسمًا في توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة، حيث تقدم الرعاية لأكثر من 100,000 مريض من المرضى المسجّلين والمصابين بأمراض غير معدية، وتوفر الرعاية قبل الولادة وبعدها وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات إعادة التأهيل بالعلاج الطبيعي، وتقوم بحملات التطعيم الروتينية. ومع ذلك، منذ أكثر من خمسة أشهر منذ 2 آذار/مارس، تعرّضت هذه الخدمات لتعطيل شديد بسبب عدم قدرة الأونروا على جلب الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، والنقص الحاد في الوقود، والعقبات التي تعترض التنقل الآمن. وقد أدى ذلك إلى تضاؤل مخزونات المنشآت الصحية التي تديرها الأونروا في قطاع غزة، ومنها أربعة مراكز للرعاية الصحية الأولية وعيادتان مؤقتتان والعديد من النقاط الطبية (21 نقطة حتى 10 آب/أغسطس)، مما يعيق القدرة على توفير الرعاية والعلاج اللازمين لعشرات الآلاف من المرضى. وفي الوقت الحالي، نفد 59 بالمائة من الأدوية الأساسية (56 من أصل 95 صنفًا) في هذه المنشآت الصحية، بما في ذلك الأدوية الخافضة للضغط، والمضادات الحيوية للبالغين، والمنتجات المضادة للطفيليات، ومكملات الحديد للأطفال، في حين أن 12 بالمائة (11 صنفًا) متوفرة فقط لتغطية احتياجات شهر واحد. علاوة على ذلك، أجبرت إمدادات الوقود المحدودة بعض المراكز الصحية التابعة للأونروا على العمل بنوبة واحدة بدلاً من نوبتين خلال الأسبوع الماضي.
- يؤدي نقص الأدوية والوقود والمواد الأساسية لمكافحة العدوى إلى عواقب وخيمة على رعاية المرضى. فوفقًا لوكالة الأونروا، يواجه المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، بما في ذلك مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، صعوبة متزايدة في الحصول على العلاج الموصوف لهم بسبب نفاذ المخزونات، مما سيكون له تداعيات خطيرة على صحتهم. وفي الوقت نفسه، فإن نقص المضادات الحيوية والأدوية المضادة للطفيليات والفطريات يعيق علاج الأمراض المعدية، التي تتزايد بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة. وتفيد الأونروا بأن مراكزها الصحية ونقاطها الطبية تستقبل في المتوسط 10,300 حالة من المرضى الذين يعانون من أمراض معدية كل أسبوع، وتعد التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال المائي أكثر الأمراض المبلغ عنها في جميع المناطق، كما لوحظت زيادة في عدد حالات الإسهال الدموي الحاد، لا سيما في منطقة المواصي في خانيونس. وتحذر الأونروا من أن عدم توفر الإمدادات الطبية الكافية يقوض القدرة على تقديم الرعاية الصحية الأولية، مما يترك آلاف المرضى المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون من أمراض معدية دون دعم منقذ للحياة ويزيد من خطر حدوث أزمة صحية عامة واسعة النطاق.
- وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تُحدث المجاعة وسوء التغذية والأمراض المنتشرة عواقب كارثية بشكل خاص على النساء الحوامل والمرضعات والأطفال حديثي الولادة. وغالبًا ما تعاني الأمهات الجدد من سوء التغذية الشديد بحيث لا يستطعن إرضاع أطفالهن، كما أن المياه الصالحة للشرب وحليب الأطفال نادران. وتعمل أكثر من 100 قابلة للوصول إلى النساء في المنشآت الصحية في مراكز الإيواء المكتظة التي تفتقر إلى الكهرباء والمياه، وغالبًا ما يضطررن إلى السير لمسافات طويلة. وفي ظل انعدام الأمن والقيود المفروضة على التنقل، قدمت القابلات اللواتي نشرتهن وزارة الصحة و10 شركاء وطنيين ودوليين، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، المساعدة في ولادة حوالي 3,500 طفل في 13 منشأة شاملة للرعاية الطارئة للتوليد والأطفال حديثي الولادة التي لا تزال تعمل بشكل جزئي في غزة. كما أفادت التقارير عن حالات ولادة طارئة خارج المستشفيات، في المنازل أو في مراكز صحية غير مجهزة أو أثناء النقل إلى المستشفيات. وتسلط هذه الحالات الضوء على الصعوبات الشديدة في الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب انعدام الأمن ونقص الوقود.
- أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن قدرة المنظمات الشريكة على توفير الرعاية الأساسية للأمهات والمواليد الجدد تتعرض لمزيد من القيود بسبب نقص الإمدادات والخدمات والغذاء والمياه، مما يؤثر على المرضى ومقدمي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية على حد سواء. وقد أجبر الإرهاق الذي يعاني منه العاملون في مجال الصحة مقدمي خدمات الأمومة على تقصير ساعات العمل، مما أدى إلى الحد من توفر الرعاية المنقذة للحياة. ومنذ تموز/يوليو 2025، لم يتمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان سوى من توصيل ستة أنواع من مجموعات أدوات الصحة الإنجابية التي تم تجهيزها مسبقًا خلال وقف إطلاق النار إلى الشركاء في جميع أنحاء غزة، والتي تلبي احتياجات حوالي 5400 شخص. ومنذ 2 آذار/مارس، لم يتمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان من توصيل أي إمدادات أخرى إلى قطاع غزة، في حين لا تزال أكثر من 170 شاحنة محمّلة بمواد منقذة للحياة في العريش في مصر والضفة الغربية. وتشمل هذه الإمدادات مجموعات أدوات الصحة الإنجابية، ومجموعات أدوات التوليد، ومجموعات أدوات ما بعد الولادة، والأدوية والمستهلكات الخاصة بصحة الأمهات، والمعدات الطبية، وسلع تنظيم الأسرة، ومجموعات أدوات النظافة، ومواد الإيواء الكافية لخدمة ما يقدر بنحو 470,000 امرأة وفتاة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
التمويل- حتى يوم 13 آب/أغسطس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 914 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (22 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تموز/يوليو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 111 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 65.2 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 54 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 43 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 39 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.
|
|