📁آخر الأخبار

دلياني: من مسافر يطّا إلى جنين... الاحتلال يوظف أدوات التطهير العرقي على امتداد الضفة المُحتلة


القدس، فلسطين

٢٨ حزيران ٢٠٢٥

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "ما صدر عن القيادة المركزية لجيش الاحتلال الاسرائيلي بشأن تسريع الهدم والتهجير في مسافر يطّا هو تتويج لمسار استعماري طويل أُعيدت صياغته بلغة الأوامر العسكرية التنفيذية، وتحول إلى بنية رسمية لسياسة التطهير العرقي الإسرائيلية بحق شعبنا."

وأوضح القيادي الفتحاوي ان هذا القرار العسكري الاحتلالي الذي يُفضي إلى الرفض التلقائي لجميع طلبات البناء الفلسطينية في ما يُعرف اسرائيلياً بمنطقة "إطلاق النار ٩١٨" بجنوب الضفة المحتلة، يُشكل مرحلة مفصلية في عملية استعمارية محورها الأساسي هو فرض التآكل التدريجي للوجود الفلسطيني، وتجريد القرى والتجمعات السكانية الفلسطينية من أدواتها "القانونية" واحدة تلو الأخرى.

وأشار دلياني إلى أن "القرى المستهدفة، بما فيها جنبا، خربة الحلاوة، وخربة الفخيت، هي مجتمعات تاريخية ضاربة الجذور، يعود وجودها إلى ما قبل إعلان هذه المنطقة كمنطقة عسكرية، بل إلى ما قبل إقامة دولة الاحتلال نفسها."

وأكد ان حكومة نتنياهو تتبع سياسة تطهير عرقي متكاملة تستخدم فيها مزيجاً من الأدوات الإدارية، والأوامر العسكرية، والارهاب الاستيطاني الاستعماري لتفكيك البنية الديمغرافية الفلسطينية، ضمن مشروع يستهدف تحويل الأرض إلى فضاء استعماري مُفرغ من سكانه الأصليين.

وتابع دلياني قائلاً: "خلال الأسابيع الأخيرة، تم تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق في مختلف مناطق الضفة المحتلة، رافقتها اعتداءات ارهابية من قِبل المستوطنين، غالبيتها جرى تحت حماية جيش الاحتلال، وأخرى نُفّذت بأيدٍ مجرمة تحمل السلاح بلباس عسكري، في مشهد يكرّس وحدة الحال بين الأداة العسكرية والعقيدة الاستيطانية الاستعمارية."

دلياني: المراوغة في مراجعة الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية توفّر مظلة سياسية لاستمرار جرائم الإبادة في غزة

القدس، فلسطين
٢٧ حزيران ٢٠٢٥

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن "استغراق الاتحاد الأوروبي أكثر من عشرين شهراً من الإبادة الجماعية في غزة كي يباشر مراجعة اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال،  وان يقرر امس ان تستمر المشاورات والنقاشات بدون اتخاذ موقف واضح في الوقت الذي ما زال أطفالنا يذبحون فيه في غزة، هو دليلٌ دامغ على عمق التداخل بين الموقف الأوروبي الذي يتم تقديمه للاستهلاك الإعلامي وبين أدوات التغطية القانونية على جريمة الإبادة الإسرائيلية." وأضاف: "حين تبلغ نسبة الشهداء والجرحى في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، ما يقارب ١٠٪؜ من السكان، فإن الأرقام لا تترك مجالاً للتأويل. نحن أمام جريمة إبادة مكتملة الأركان، تُنفّذها دولة الاحتلال تحت غطاء سياسي واقتصادي دولي يتم تثبيته عبر معاهدات ومصالح عابرة للعدالة."

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن التسريبات الأخيرة حول محتوى مراجعة اتفاقية الشراكة بين دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي، والتي اكتفت بالإشارة إلى "مؤشرات" على "خروقات"، تعكس نزوعاً بيروقراطياً إلى التخفيف من وطأة جريمة الابادة التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، لا مواجهتها. وتأتي هذه اللغة بعد شهور طويلة من التعتيم والتقاعس، في وقت تتسارع فيه وتيرة الجرائم الإبادية الإسرائيلية.

وأوضح دلياني: "اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، في مادتها الثانية، لا تترك مجالاً للالتفاف: الالتزام بحقوق الإنسان شرط أساسي. ولكن عندما تتحول هذه المادة الواضحة إلى ورقة تفاوض غير ملزمة بفعل ضغط سياسي من دول أعضاء خاضعة بالكامل لتأثير المصالح الصهيونية، فإننا نشهد مساهمة مباشرة في تثبيت البنية القانونية الحامية لجرائم الإبادة الاسرائيلية."

وأشار دلياني إلى أن "الإجراءات الجزئية المقترحة خلال نقاشات بروكسل، كتعليق جوانب في التجارة أو البحث مع مؤسسات دولة الاحتلال، لا ترتقي إلى مستوى الجريمة ولا ترقى لمستوى الرد. دولة الاحتلال تُكافأ بعلاقات كاملة مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تُهندس وتُنفذ فيه جريمة محو شعب من الوجود، وهذه العلاقات بحد ذاتها أصبحت عنصراً من عناصر القوة الاستراتيجية الاسرائيلية للاستمرار بارتكاب الجريمة."

واختتم القيادي الفتحاوي بالتشديد على أن استمرار الاتفاقية بصيغتها الحالية، رغم ما ارتكبته إسرائيل من جرائم إبادة وتطهير عرقي موثقة، يكشف عن خلل أخلاقي في منظومة القرار الأوروبي. ولا يمكن لأي مراجعة أن تمتلك شرعية قانونية أو سياسية إذا لم تنطلق من الاعتراف الواضح بأن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية، وأن أدوات الشراكة القائمة مع دولة الاحتلال قد تحولت إلى أدوات تمكين لهذه الإبادة.
تعليقات