تل أبيب -وكالة نور نيوز ANN:ـ
رفضت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في ردها على التماس لمحكمة الاحتلال العليا، بإخلاء معهد لتدريس التوراة في بؤرة "حوميش" الاستيطاينة شمال نابلس.
وفي أيار/مايو الماضي، نقل الاحتلال المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية "حومش"، بشكل استفزازي وغير قانوني.
وادعت النيابة العامة للاحتلال في ردها على الالتماس، "رغم أن من تنفيذ هذا النقل غير قانوني، إلا أن النية كانت السماح بوجود إسرائيلي مؤقت من أجل استكمال إجراءات استقرار هذا الوجود بشكل دائم".
وأضافت النيابة بحسب موقع "عرب 48"، أن "مجرد الحفاظ على وجود إسرائيلي دائم في هذه المنطقة، ومن دون عرقلة استخدام أصحاب الأراضي الخاصة (أي الفلسطينيين) لأراضيهم، يحمل هذا بين طياته أهمية سياسية من الدرجة الأولى".
وأكد أصحاب الأراضي الفلسطينيين أن البؤرة الاستيطانية في موقعها الجديد يعرقل وصولهم إلى أراضيهم أيضا.
وفي السياق ذاته، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، قرابة 300 ناشط من حركة "سلام الآن" من التوجه سيرا نحو البؤرة الاستيطانية "حومش".
وبعد بدء المسيرة، أبلغ قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، المنظمين بأن المسيرة لم يُصادق عليها بادعاء اعتبارات أمنية، رغم أن طلب الحصول على تصريح للمسيرة تم تقديمه يوم الإثنين الماضي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".
يذكر أن نقل البؤرة الاستيطانية "حومش" تم بمصادقة وزير الأمن يوآف غالانت، وموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
فلسطين تدين رفض الحكومة الإسرائيلية
إخلاء "حومش"
أدانت وزارة
الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية رفض إخلاء بؤرة
حومش الاستيطانية، جاء ذلك في ردها على ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن ذلك
اعتراف بتورط الحكومة الإسرائيلية في إعادة المستوطنين للبؤرة ودعمهم في البناء
الاستيطاني داخلها، مشيرةً إلى أنه امعان إسرائيلي رسمي في تعميق وتوسيع الاستيطان
وشرعنة عشرات البؤر العشوائية التي أقامها غلاة المستوطنين وجمعياتهم المختلفة
والتي يستخدمونها قواعد لممارسة الارهاب ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم
وممتلكاتهم.
وقالت: "إن هذا القرار استخفاف
بالمواقف والمطالبات الدولية والأمريكية التي دعت لإخلاء حومش، ومزيداً من التمرد
على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".
وأكدت الوزارة أن فشل المجتمع الدولي
في احترام وحماية القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار
2334، يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان، ويوفر لها الوقت
الكافي لتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام.