إننا في طامحون نرفض اي قرارات ضد هيئة التامين والمعاشات مستندة على حالة التشرذم والانقسام الذي نعيشه ونعاني منه منذ17 عاما في شطري الوطن
اننا في طامحون نرفض تنفيذ اي قرارات من اي جهة قضائية ضد هذه المؤسسة الوطنية العريقة باعتبارها مؤسسة وطنية من مؤسسات م ت ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ..
ان هيئة التامين والمعاشات ترعى شؤون عشرات الاآلاف من الموظفين المتقاعدين عسكريا بشكل قسري او المتقاعدين ماليا او من هم على راس عملهم ..
وباعتبارها أيضا انها تعمل وفق انظمة وقوانين دستور دولة فلسطين وتعمل أيضاً تحت ظروف خاصة تكمن في انقسام بغيض مقيت مزق الوطن جغرافيا ومزق النسيج الاحتماعي ..
وظروف اقتصادية استثنائية وحصار من قبل الاحتلال ضد كل من هو فلسطيني ..
ومن هذا المنطلق نطالب حكومة غزة والجهات القضائية والمسؤولين في حكومة غزة بتحييد المؤسسات السيادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، عن اي مناكفات ناجمة عن حالة الانقسام والتشرذم بين شقي الوطن،..
مؤكدين على أن هذا التهجم على مؤسسة وطنية بحجم هيئة التأمين والمعاشات التي ترعى أموال فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني غير مقبول ويعزز الانقسام وحالة التشرذم الذي نعيشها ويزيدها اشتعالا
.. وكان من الأجدر والانجع على حكومة غزة والجهات الفضائية ان يكون هناك رأي واضح وقرارات قضائية عليا تنصف الموظفين من تغول البنوك والشركات الربحية التي تتهجم بشكل يومي واسبوعي و شهري على الموظفين وتسرق رواتب الموظفين بحجج متعددة منها غلاء نسبة صرف الدولار عالمياً وزيادة نسب عائدات القروض بشكل جنوني، وهذا يستوجب تدخل عاجل من قبل الهيئات القضائية الفلسطينية بين شقي الوطن للجم مثل هذه الاعمال الغير قانونية،..
وفي الختام كفانا انقسام وتمزق وتشرذم سببه لنا هذا الانقسام البغيض ..
واننا في الحركة الشعبية (طامحون ) نطالب الجميع ان يكون تحت راية وطن واحد لاننا شعب واحد لتعود لنا كرامتنا ..
اخوانكم الحركة الشعبية لاستعادة الحقوق (طامحون)
