قالت تقارير صحفية غربية صدرت خلال الفترة الأخيرة أن مكتب "مكافحة الإرهاب" للشؤون الاقتصادية في مكتب وزير الجيش الإسرائيلي صادر ومنذ فترة أموالًا تصل بأكثر من نصف مليون شيكل من العملات الرقمية كانت في طريقها إلى غزة.
ويشير تحليل مضمون بعض من هذه التقارير إلى الاستيلاء على أكثر من 80 حسابًا رقميًا لشركات صرافة تعمل لخدمة حركة حماس تحديدًا في قطاع غزة، منها مكتب دبي للصرافة، وشركة التضامن، وشركة الوفاق، وهي الأسماء التي تداولتها أيضًا بعض من الصحف ووسائل الإعلام العربية .
https://twitter.com/raialyoum1/status/1649686868840300546
التقارير العربية أشارت أيضًا إلى أن تلك الشركات تقوم بغسيل الأموال وتحويلها لصالح حركة حماس بغزة، مشيرةً إلى أن تلك الأموال تم تحويلها إلى الخزينة الإسرائيلية بعد الاستيلاء عليها.
https://twitter.com/24Quds/status/1649567078213615616
وتوضح بعض التقديرات إلى أنه ورغم أن هذا ليس مبلغًا كبيرًا، إلا أنه يشير لتوسيع الحرب الاقتصادية على مؤسسات الصرافة بما في ذلك في دول متفرقة لها علاقات بصرافين مرتبطين بحرك حماس في غزة.
ما الذي يجري ؟
بات واضحًا أن "إسرائيل" تنتهج سياسة متشددة في منظومة التحويل المالي إلى غزة، الأمر الذي دفع بالمقاومة انتهاج بعض من السياسات المالية الدفاعية ردًا على هذا التشدد المالي .
ومع صعوبة منظومة التحويل المالي والتشدد بها، طرحت فصائل المقاومة فكرة تحويل الأموال عبر البيتكوين .
https://twitter.com/paltimenet/status/1399741555448102914
وباتت هذه الفكرة مقبولة عسكريًا، وهو ما أعلنته فصائل المقاومة رسميًا أكثر من مرة على لسان كبار قياداتها.
https://twitter.com/ShehabAgency/status/1090336055717433347
غير أن خطورة الموقف الاقتصادي في غزة دفع ببعض الكتاب والمحللين إلى التطرق لهذه القضية، ومثال ذلك فاضل المناصفة الكاتب الصحفي الفلسطيني والذي قال في مقال له حمل عنوان "انهيار سوق البيتكوين يزيد من متاعب الحكومة والفصائل في غزة" نصًا ما يلي : "لا يخفى على أحد أن السوق المالية الرقمية قد شكلت الملاذ الآمن للعديد من المنظمات المحظورة دولية تحت مبرر الإرهاب بما فيها حماس التي ناشدت بشكل صريح عبر القنوات الرسمية الى دعم المقاومة بالعملات المشفرة ففي سنة 2019 وفي أوج ازدهار أسواق البيتكوين ونستذكر هنا دعوة المتحدث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” ، عبر تطبيق التراسل الفوري (تليغرام)، بشكل مباشر جميع المتعاطفين مع القضية الفلسطينية الى دعم الجناح العسكري للحركة بالمال من خلال عملة بتكوين، وصدرت تلك الدعوة من دون تقديم إيضاحات ولا حتى أرقام عن القيمة المالية التي وصلت عبر هذا النظام المالي .....الأمر ليس غريبًا مادامت حماس لا تفصح عن إيراداتها ولا موازنتها المالية السنوية وهو ما يعني أن موضوع الفوائد التي جنيت والخسائر التي سجلت في تحويل البيتكوين الى عملات كلاسيكية تخفي وراءها نقاط استفهام كبيرة، خاصة وأن الامر يتعلق بأرصدة سرية لا يعرفها الا دائرة ضيقة من علية القيادات."
وذهب المناصفة إلى أبعد من ذلك بالقول "فيما لا تفصح حماس عن القيمة المالية التي وصلتها بالبيتكوين يقدم الاحتلال تقريرًا مفصلًا عن الأموال والمحفظات الرقمية التي صادرها، ففي شهر ديسمبر 2021 قدمت سلطات الاحتلال تقريرًا أمنيًا يفيد بأنها، صادرت السلطات 750 ألف دولار من 12 حسابًا رقميًا، تشمل حوالي 30 محفظة رقمية تابعة لشركة صرافة تنشط في غزة لها علاقة مباشرة بحماس وخلال سنة 2022 صادر الاحتلال 150 محفظة رقمية، بقيمة 2.6 830 ألف دولار أميركي لها علاقة ب شركة المتحدون للصرافة ومحلات إحدى كبار التجار في غزة وبما أن القطاع يقبع تحت حصار شامل يتم فيه التضييق على حركة مجمل السلع التي يرخص لدخولها الى غزة، إضافة الى اغلاق جميع الأنفاق التي تربط غزة بمصر فإنه يصعب الحديث عن إمكانية أن تكون هذه الأموال قد خصصت للتمويل العسكري أو لشراء معدات عسكرية ما يعني أن تلك الأموال تكون موجهة للإنفاق، إما لسد عجز الموازنة لضمان رواتب المنتسبين إلى الفصائل أو نشاطات خارجية تخص قيادات الحركة."
تقدير اقتصادي
عمومًا بات واضحًا دقة المشهد الاقتصادي المتعلق بسوق العملات الرقمية في غزة ، وهو ما بات قضية مصيرية في ظل حملة التضييق الأمني التي يمارسها الاحتلال ضد المقاومة اقتصاديًا، الأمر الذي دفع بالمقاومة إلى اللجوء لهذه الوسيلة من أجل الحصول على المال.
26/4/2023

