اتخذ ما يعرف بمجلس الكابنيت السياسي والأمني الإسرائيلي سلسلة من القرارات بشأن إجراءات محاربة م يُسميه بـ"الإرهاب" وتحصيل ثمن من المنفذين وداعميهم أبرزها:
1 - إغلاق منزل منفذ العملية في القدس على الفور تمهيدًا لهدمه.
2. الحرمان من الحقوق في التأمين الوطني والمزايا الأخرى لعائلات المنفذين الذين يدعمون "الإرهاب" حسب التعبير الإسرائيلي.
3. رفض منح بطاقات الهوية لعائلات المنفذين الداعمين "للإرهاب" - سيناقش القانون اليوم في اجتماع مجلس الوزراء.
4. إضافة الآلاف من حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية.
5. تعزيز الاستيطان وسيتم طرح القضية هذا الأسبوع.
٦. تعزيز قوات الشرطة والجيش وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع الأسلحة غير المشروعة.
ما الذي يجري؟
بات من الواضح أن بعض من العناصر اليمينية في "إسرائيل" تسعى ومنذ فترة طويلة إلى تنفيذ الكثير من القرارات أو التوجهات السياسية لها، سواءً على الصعيد الأمني أو السياسي.
وتشير بعض من تحليلات وتقديرات الموقف التي وضعتها عدد من المراكز البحثية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة إلى أن الكثير من القرارات التي اتخذتها القيادات الأمنية أو أوصت بها القيادات السياسية أيضا جاءت عقب التصعيد الأمني الأخير، والذي جاء ليكون بمثابة الجسر الذي عبرت من خلاله هذه القوى لتنفذ مطالبها.
ومن أبرز هذه المطالب منح المواطنين الإسرائيليين حق امتلاك السلاح بسهولة، وهناك نقطة لافتة في هذا القرار تتعلق بتسهيل حصول الإسرائيليين اليهود على السلاح مقارنة بالعرب في الداخل الإسرائيلي ممن تحذر دومًا المؤسسة الإسرائيلية من امتلاكهم للسلاح بدعوى التوجس من أنتشار الجريمة بالوسط العربي الذي يشهد الكثير من العنف وارتفاع معدلات الجريمة .
بالإضافة لذلك تم الاتفاق على تعزيز الاستيطان بصورة كانت تحتاجها "إسرائيل" بشدة، خاصة في ظل المعارضة السياسية الأوروبية، غير أن تعاظم عمليات المقاومة الفلسطينية وسقوط قتلى اسرائيليين، سيؤدي إلى ضعف المعارضة الدولية والعالمية لهذه الخطوة .
بجانب رفض منح بطاقات الهوية لعائلات المنفذين الداعمين للإرهاب، ومنعهم من الاستفادة من منظومة التأمين الوطني الإسرائيلي، وجميع هذه المطالب سعت إليها قوى يمينية سياسية، وعناصر من الأمن الإسرائيلي من تلك المقربة أيدولوجيا من اليمين الريديكالي المتشدد، وهو ما يثير قضية المستفيدون أمنيًا من التصعيد الحاصل بفلسطين ومن حققوا مكاسب من وراء هذا التصعيد.
ويشير البند الأخير من توصيات الكابنيت إلى العمل على تعزيز قوات الشرطة والجيش وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع الأسلحة غير المشروعة، وهذه النقطة كانت دومًا محل خلاف بالعهود السابقة. وقد طالب تقرير غير معلن تم رفعه إلى رئيس الشاباك منذ فترة إلى ضرورة تعزيز قوات الأمن بصورة أمبر بالشارع مع حرية إلقاء القبض على المشتبه بهم، وهو ما تم إرجاء البت به لوجود مصاعب قانونية حيال تطبيقه، غير أن التطورات الحالية سمحت وتسمح بتنفيذ مثل هذه القوانين بسهولة بل وأيضًا عدم معاقبة رجال الأمن على استخدامهم السريع للسلاح او العتاد العسكري حال القيام بعمليات أمنية .
تقديرات استراتيجية
بات من الواضح أن حجم الاستغلال الاستراتيجي الذي يقوم به اليمينيين للتطورات العسكرية الحاصلة على الساحة يزداد بقوة، خاصة مع التصعيد الحاصل على الأرض، وهو ما يزيد من دقة المشهد السياسي بوضوح بإسرائيل خلال الفترة المقبلة.
