عماد عفانة
يخضع قطاع غزّة لحصار خانق منذ أكثر من 16 عاما أدّى إلى تدمير الاقتصاد بشكل ممنهج ومنظم، ما ادى لفتيت سبل عيش اللاجئين وعطل وسائل الإنتاج.
وتستمر انعكاسات الحصار والعدوان المستمرّ في إلحاق أضرار إنسانية وجسدية ونفسية على سكان قطاع غزة الذين يعتبر أكثر من ثلثيهم هم من اللاجئين الذين شردوا من ديارهم ابان النكبة 1948 بشكل غير مسبوق.
يتقصد الاحتلال التحكّم في النشاط اليومي للاجئين وإشغالهم في هموم الحياة اليومية بحثًا عن أسباب الرزق والعيش وسبل الحياة وسط أزمات إنسانية خانقة، وبنية تحتية لم تعد تمتلك القدرة على الصمود، بهدف شلّ قدرتهم على الصمود فضلا تقصد دفعهم للانفضاض عن المقاومة.
منظماتٍ أمميةٍ عديدة، أبرزها الأمم المتحدة حذرت غير مرة من استمرار سياسات الاحتلال المنافي للإنسانية ما يحوّل قطاع غزة الى بقعة غير قابلة للحياة بحلول العام 2020.
سكّان قطاع غزة الذين يتجاوز عددهم المليونين ب 300 ألف نسمة، يتحكّم الاحتلال في أسلوب حياتهم اليومي ضمن نظام رقابة محكم وواسع النطاق، حول غزة الى سجن مفتوح هو الاكبر في العالم.
ومع استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني، تغيب الاستراتيجيات الوطنية الموحدة لمقاومة الاحتلال والحصار، فيما تواصل منظمات إنسانية وتنموية عديدة الدعوة الى اتباع آليات شاملة ومتكاملة للاستجابة للأزمات الناتجة عن الاحتلال الطويل للربط بين الإغاثة والتنمية.
وفيما يعيش اللاجئون في غزّة تحت نظام واسع من العقوبات المفروضة، بما في ذلك عزل القطاع عن النظام المالي الدولي والإقليمي الامر الذي عطل النشاط الإنساني والتنموي في منطقةٍ جرى تجريدها عن عمد من كل مقومات التنمية والازدهار الاقتصادي والمؤسساتي.
والى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا” فقد نشطت طوال العقود المنصرمة أطراف فاعلة عديدة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، لتقديم المساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتنوّعت نماذج الاستجابة للأزمات الناتجة عن الاحتلال، وذلك مع ما رافقها من خلل في آليات الإدارة داخل المؤسّسات الحكومية الفلسطينية.
إلا أن كل ذلك لم يمنع من تفاقم حالة التدهور للأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين بنسبة تزيد عن ثلاثة أضعاف على الأقل عما كان عليه الحال قبل الحصار.
وفي الوقت الذي بوجه في اللوم للاحتلال الصهيوني على ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشعب الفلسطيني عموما ولللاجئين على وجه الخصوص، الا انه لا يمكن اعفاء الأونروا والمنظمات الإنسانية الأممية الأخرى من تقصيرها إزاء قطاع غزة الذي تحول الى منطقةٍ تفتقر إلى كل مقوّمات الصمود وإعادة البناء.
إذ وصل معدّل البطالة مع نهاية العام 2022 إلى حوالي 47%، بينما وصل المعدّل إلى 75% بين الشباب تحت سن 29 عاما.
هذا إضافة إلى اعتماد حوالي ثلثي السكان على المعونة الإنسانية علما ان معدل البطالة كان قبل فرض الحصار على غزة وصل الى نحو 18-19% عام 2000، وحوالي 34% عام 2006 وفقًا لما ذكرته منظمات أممية عديدة.
استمرار عجز موازنة الاونروا المنظمة الأممية الموكلة بتشغيل واغاثة اللاجئين الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار إجراءات الحصار التي جعلت أوضاع السكّان عرضة للانزلاق إلى خط الفقر، ليس محض صدفة.
فيبدو ان مخطط ايصال قطاع غزة الى حالة الهشاشة الاقتصادية، يتطلب أيضا إيصال الاونروا الى من حالة من الضعف والهشاشة ما يمنعها أيضا من الاستجابة للأزمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين المطحونين تحت خط الفقر والاحصار والاحتلال.
حيث ان تقارير تفيد الأمم المتحدة بأن حوالي 81% من السكان، 71% منهم لاجئون يعانون من الفقر، أو يعيشون تحت خط الفقر.
ومع تقليص المساعدات الخارجية الموجّهة إلى قطاع غزّة يتوقع تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة بين السكان، حيث تصطدم المحاولات المتكرّرة للسكان في غزّة للخروج من حالة الاعتماد على المساعدات الخارجية والفقر بخصوصيةٍ تتميز باستمرار واقع الاحتلال والحصار والإغلاق الكامل، حيث ما يزال الاحتلال ماض في التحكّم في دخول المواد والبضائع الغذائية وخروجها، وفرض رقابة مشدّدة على حرية الحركة والتنقل، والسفر من قطاع غزة وإليه، وحرمان كثيرين من المرضى من العلاج في الخارج، ومنع الصيادين من الصيد، وحرمان المزارعين من الزراعة في المناطق الحدودية.
فوفقًا لما ذكره تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر في أواخر عام 2020، قُدّرت التكلفة الاقتصادية للاحتلال على قطاع غزة خلال العقد الماضي فقط بحوالي 16.7 مليار دولار.
وكان لوباء كورونا أثر سلبي على النظام الصحي، وفاقم من تعامل الاحتلال مع الأزمة، على أساس أنها أزمة أمنية ضاربةً عرض الحائط بالتزاماتها المفروضة عليها، وفقًا للقانون الدولي الإنساني باعتبارها قوة احتلال.
قوة احتلال الحقت دمارا في قطاع غزة جراء شن ما يقارب اثنتين وثلاثين حملة عسكرية ضده، قتلت خلالها آلاف الأشخاص وهدمت آلاف المنازل، ودمّرت البنى التحتية بشكل كبير كان اخرها عام 2021-2022، حيث تجاوزت قيمة الاضرار التي الحقها العدوان حاجز الثلاثة مليارات دولار كأضرار مادية مباشرة فقط.
ناهيك عن تأثر قطاع غزة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أدّت الحرب، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الذي يشهده العالم من أزمة في الطاقة والأمن الغذائي، إلى عزوف المانحين عن تمويل إعادة إعمار قطاع غز، ما ترك آلاف العوائل بلا بيوت، وفاقم من حدة البطالة وادخل الاف اخرين تحت خط العجز عن توفير لقمة العيش.
يكافح قطاع غزّة بالفعل مع التعرّض المتكرّر للقصف، فمنذ عام 2003، ومع ظهور إرهاصات خطة فك الارتباط الصهيوني الأحادي الجانب عن قطاع غزة، وحتى عام 2022، شن الاحتلال أكثر من 32 حملة عسكرية ضد غزة، قتلت خلالها الآلاف وهدمت آلاف المنازل، ودمّرت البنى التحتية بشكل كبير.
كما يمنع الاحتلال إعادة إعمار القطاع، تاركةً عشرات الآلاف من سكّانه بدون مأوى، وعرضة للانتكاسات الاجتماعية والنفسية والصحية.
لذلك، يمكن القول إن الشرط الأول لنجاح اية جهود لإخراج اللاجئين وسكان القطاع المحاصر من جب الفقر والعوز هو جود نهج جديد للمجتمع الدولي في الاستجابة للأزمات الناجمة عن تكرار العدوان وطول أمد الحصار والاحتلال.
كما نوصي بتوجيه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمنظمات المحلية، لدعم إنشاء مراكز مجتمعية، لجهة إدماج الجيل الفلسطيني الجديد، نظرًا إلى الخبرة الطويلة التي تتمتع بها هذه المنظمات، لناحية تسهيل التعامل مع الخصائص المميزة للسياق الفلسطيني، بما في ذلك القدرة على مراعاة (واستيعاب) الحساسيات الثقافية والاجتماعية.
لا يمكن لما يسمى بالمجتمع الدولي التركيز على إنهاء المعاناة الإنسانية للاجئين المحاصرين في قطاع غزة دون ممارسة الضغط السياسي على الاحتلال لإنهاء الحصار أو تحدّيه.
وسيبقى نهج المجتمع الدولي عاجز عن عكس سياسة الإفقار التنموي في غزة، دون معالجة جذور الصراع في المنطقة وإلزام الاحتلال على التخلي عن سياسة الفصل العنصري المفروض على كل أنحاء فلسطين المحتلة، وتطبيق القرارات الدولية القاضية بإعادة اللاجئين الى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها.
كما لا يمكن لاي مساعي للتنمية ان تنجح مع استمرار الاحتلال في التفنّن في ابتكار وسائل وأشكال متعدّدة ومتنوّعة من أجل السيطرة والتحكّم في الموارد الطبيعية التي يمتلكها الفلسطينيون، بالتزامن مع استمرار عوامل الإفقار التنموي.
وستبقى المشاريع والبرامج الانسانية الحالية في قطاع غزة قاصرة عن تطبيق مقارباتٍ إنسانية لناحية تخفيف معاناة اللاجئين، نظرا لقصور البرامج الدولية عن توفير الحد الأدنى من مقوّمات الصمود.
فبعد ازمة كورونا ثم ازمة أوكرانيا ازدادت شكوى المانحين من الأزمة المالية ومن ضغط اقتصادي داخلي، نظرا لتوجيه الدعم الدولي إلى أزمات أخرى، مثل الأوكرانية والسورية واليمنية، الأمر الذي أدّى إلى تدني حجم الدعم الخارجي للأزمات التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة.
الأمر الذي يفرض على جموع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، تنظيم انفسهم بشكل افضل واقوى وامتن، بشكل يجعلهم قادرين على ممارسة ضغوط شعبية وميدانية من القوة بمكان، كفيل بإقناع ما يسمى بالمجتمع الدولي والدول المانحة للاستجابة الفورية للازمات الإنسانية والسياسية الخانقة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون، والا فان مصالح هذه الدول المختلفة والهامة في المنطقة سوف تكون معرضة للتهديد.
