تعيش المنطقة حاليًا في أزمة اقتصادية كبيرة،
وهي الأزمة التي تتصاعد بقوة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فلسطين
وغالبية الدول المجاورة لها.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات الهجرة من القطاع، ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية فلسطينية حول عدد المهاجرين من قطاع غزة، إلا أن تقارير صحفية كشفت النقاب عن أنه منذ عام 2007 حتى 2021 فإن 860.632 ألف شخص غادروا القطاع دون عودة، بينما قدر مختصون آخرون أن عدد المهاجرين من القطاع يقدر بأكثر من ذلك، قضى بعضهم في حوادث غرق لقوارب الهجرة غير الشرعية.
ما الذي يجري ؟
بات من الواضح بالفعل أن هناك أزمات اقتصادية
متواصلة تعصف بالقطاع، ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها:
1- الأوضاع
الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من المرافق في غزة.
2- الأوضاع
الدقيقة أيضًا التي تعيشها الدول المجاورة لغزة وعلى رأسها مصر التي أعلنت رسميًا
وصول قيمة الدولار الأميركي إلى نحو ٣٠ جنيهًا مصريًا اليوم الأربعاء الموافق الحادي
عشر من يناير الجاري, فضلًا عن الأردن أيضًا الذي يواجه كثيرًا من التحديات
الاقتصادية ، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أيضًا.
وتشير الكثير من التقديرات السياسية
والاقتصادية إلى أنه من المتوقع استمرار الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي سيدفع
بالكثير من الشباب في غزة للتفكير في الهجرة من القطاع، وهو ذات الأمر الذي يفكر
فيه أيضا الكثير من الشباب المصري فضلًا عن الأردني والكثير من أبناء الدول
العربية الأخرى.
وتعترف تقارير إعلامية فلسطينية إلى أن مستويات
البطالة في قطاع غزة، أصبحت من بين الأعلى في العالم، حيث وصل معدل العاطلين عن
العمل خلال الربع الأول من العام 2022، إلى 46.6 % بالمقارنة مع المتوسط الذي كان
يبلغ 34.8 % عام 2006، ووصل معدل البطالة بين الشباب (15-29 عاما) إلى 62.5 % خلال
الفترة نفسها.
ويشير تحليل مضمون عدد من هذه التقارير إلى أنه
بات من الواضح أن الوضع الاقتصادي الصعب في غزة يزداد سوءًا، الأمر الذي يزيد من
الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الوضع الإنساني والاجتماعي في القطاع، مشيرةً
إلى أن 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة «محاصرون» ولا تملك الغالبية الساحقة منهم
القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، مما
يحدّ من إمكانية الحصول على العلاج الطبي الذي لا يتوفر في غزة، ومؤسسات التعليم
العالي، والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية والحصول على فرص العمل والفرص الاقتصادية.
وتنبه صحيفة المصري اليوم المصرية المقربة من
الدوائر المصرية وعبر محررها خالد الشامي إلى أن التقارير الدولية المختلفة سلطت
الضوء على الأثر الإنساني للحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عامًا، إذ أدت
السياسات الاقتصادية الداخلية لحركة حماس فضلًا عن سياسات الاحتلال إلى عزل القطاع
عزلًا تامًا تقريبًا عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم، ووفقًا لتقرير
سابق عن الأمم المتحدة نشرته منذ شهر يونيو الماضي، فإن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.3
مليون في غزة، ما يعني 62%السكان بحاجة إلى المساعدات الغذائية.
هجرة متواصلة
واستعرضت بعض من التقارير الفلسطينية أخيرًا
وصول 8 جثامين لبعض من المهاجرين من غزة ممن غرقوا قبالة السواحل التونسية في
طريقهم إلى أوروبا هاربين من قطاع غزة خلال الفترة الماضية، وشهدت بعض الجنازات
انتقادات حادة لبعض من قيادات حركة «حماس»، وفي بعض المقاطع التي التقطت خلال إحدى
الجنازات، هتف بعض الشباب «السنوار ويا هنية.. الشعب هو الضحية»، وهو أمر عرضته
صحيفة المصري اليوم وأبرزته أيضًا
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2773522
تقدير استراتيجي
عمومًا فإن غزة عموما تعاني من خطورة ودقة وضع اقتصادي صعب، وهو ما بات واضحًا تمامًا خاصة في ظل التطورات الحالية بالعالم والتي تشير إلى أن الأزمات الاقتصادية لن تتوقف لعدة أسباب منها تداعيات الحرب الأوكرانية وآثارها على الوضع الاقتصادي، وتداعيات أزمة كورونا على العالم، وهو ما يدفع الشباب للهجرة بل والهرب من القطاع مع تعقد هذه الأزمات.
