📁آخر الأخبار

هل تشهد أفريقيا موجة انقلابات جديدة في 2023؟.. كتب/ عماد عنان

 


يبدو أن أفريقيا على موعد مع عام مكدس سياسيًا، حيث من المقرر أن تشهد خلاله استحقاقات انتخابية في 17 دولة، متنوعة بين انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية وحزبية، في وقت تعاني فيه القارة من اضطرابات أمنية وأزمات سياسية طاحنة في بعض الدول.

وكعادة القارة الأفريقية فإن مثل تلك الاستحقاقات تكون في أغلبها معارك تكسير عظام، حتى في الدول ذات الممارسات الديمقراطية الضعيفة، فالأمر لا يسلم من انتهاكات بالجملة، سواء ضد المعارضة أو بين المتنافسين داخل الحزب الواحد، الأمر يزداد تعقيدًا مع دخول الجماعات المسلحة والقبلية على خط الأزمة، هذا بخلاف تواجد العسكر كلاعب أساسي في كثير من الأحيان، وهو ما يقلب الطاولة في الغالب.

البعض استبشر خيرًا بوضع أفريقيا على قائمة اهتمامات القوى الكبرى، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا على خط ودها، وطرق أبوابها تقربًا وتعاونًا وتحالفًا، لكنه التنافس البرغماتي البحت المبني في الأساس على اللهث خلف ما تتمتع به القارة من ثروات هائلة وموقع استراتيجي قادر على تغيير خارطة النفوذ والصراعات الاقتصادية مستقبلا، إلا أن البيئة الرخوة سياسيًا وامنيًا ربما يكون لها رأي أخر في مثل تلك المناسبات التي لا تخلو في الغالب من أجندات خارجية وحسابات إقليمية ودولية خاصة.

كان يفترض أن تُجرى الانتخابات في 24 دولة أفريقية خلال العام الجاري، حسب إحصاء المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، لكن هناك دول تمتنع عن إجراء الانتخابات مثل مالي وغينيا،  فيما عدلت دول أخرى في الدستور وأجلت مواعيد الانتخاب بها كمصر، وثالثة لم تحسم موقفها بعد كليبيا.

ولم تستفق القارة السمراء بعد من صدمة العام المنصرم الذي شهد وحده 4 انقلابات، اثنان منها في دولة واحدة هي بوركينا فاسو في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2022، هذا بجانب الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن الأفريقية، لتستيقظ على أجواء مشابهة في العام الجديد، وسط تخوف من تكرار السيناريو ذاته.. فهل يشهد 2023 موجة انقلابات جديدة داخل القارة الأفريقية؟

 

بنين.. تهديدات القاعدة وداعش

تشهد بنين أول ماراثون انتخابي في القارة الأفريقية في العام الجديد، ففي الثامن من الشهر الجاري ستنطلق الانتخابات التشريعية وسط منافسة من 15 حزبًا بعد دمجهم في إطار خطوات الإصلاح السياسي التي جرت في 2018، حيث كان هناك في البلاد أكثر من 200 حزب تم دمجهم إلى 15 فقط.

ومن المتوقع أن تشهد العملية الانتخابية معركة حامية الوطيس بين حزب (قوى كوريس من أجل بنين ناشئة) الحاكم والتكتل المعارض المكون من 6 أحزاب (الاتحاد التقدمي من أجل التجديد، والكتلة الجمهورية، وحركة النخب الملتزمة بتحرير بنين، وحركة التحرير الشعبية، والاتحاد الديمقراطي من أجل بنين الجديدة) فيما تم استبعاد الحزب الديمقراطي وهو أكبر الأحزاب المعارضة بسبب عدم تقديم مرشحيه إقرارات الذمة المالية.

ويتخوف البنيون من تكرار سيناريو 2019 حين شهدت أخر انتخابات تشريعية أحداث عنف دامية كانت نقطة الشرارة لتفاقم التوتر السياسي خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2021 ونجح خلالها الرئيس الحالي باتريس تالون الفوز بولاية رئاسية ثانية له.

وتعاني بنين من اضطرابات أمنية خطيرة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة"  و"داعش"،حيث ينتشران بشكل مكثف في منطقة الساحل غرب إفريقيا، وعلى مدار سبع سنوات كاملة لم يتوقفا عن إثارة الفوضى وعدم الاستقرار، فيما كانت بنين هي أكثر الدول تضررًا في الإقليم، حيث تشير التقديرات إلى تصاعد الهجمات المسلحة التي شنها التنظيمان لأكثر من عشرة أضعاف في الفترة بين يوليو/تمًوز وديسمبر/كانون الأول 2022 مقارنة بنفس الفترة ذاتها من العام الماضي.

المحللون ذهبوا إلى أن الوضع إذا ما استمر على ماهو عليه من حيث الهجمات المسلحة فإن إجراء الانتخابات في البلاد ستكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، الأمر الذي يمثل ضغطا كبيرًا على الدولة التي يفترض أنها ضمن زمرة البلدان الديمقراطية في القارة السمراء، وعليها سيتعاظم جهدها لتوفير الأجواء المناسبة لإجراء هذا الاستحقاق.

نيجيريا.. تشاؤم بشأن سلمية الانتخابات

تجرى الانتخابات العامة في نيجيريا في فبراير/شباط المقبل، وتقسم إلى مرحلتين، الأولى : الانتخابات الوطنية (الرئاسية والجمعية الوطنية) وستكون في الخامس والعشرين من الشهر، الثانية: انتخابات الولاية (مجلس النواب والولايات) وستكون بعدها بأسبوعين، تحديدًا في 11 مارس/ أذار.

ويتنافس في تلك الانتخابات 12163 مرشحًا يمثلون 18 حزبًا، في 109 منطقة فيما يتعلق بانتخابات البرلمان "مجلس الشيوخ"، و360 في الانتخابات الفيدرالية و993 في برلمانات الولايات، مقارنة بـ 28 لمناسب الحكام بجانب منصب الرئيس الذي تنحصر المنافسة فيه على اسمين فقط هما مرشح حزب جميع التقدميين، بولا تينوبو، ومرشح حزب العمال، بيتر أوبي، في مواجهة نائب الرئيس الحالي أتيكو أبو بكر الممثل للحزب الديمقراطي الشعبي.

وتطغى المخاوف الامنية على المشهد السياسي النيجيري وسط حالة من اليأس من قبل الساسة والنخبة في إجراء الانتخابات بشكل سلمي دون التعرض لتهديدات أمنية، وفق المؤشرات الأولية التي شهدتها الساحة وتنذر بأن العملية لن تكون في مأمن، وأن العنف المتصاعد سيكون له دور واضح في هذا الاستحقاق.

ومن أبرز تلك المؤشرات السلبية ما تعرضت له التجمعات السياسية للمرشحين من استهداف ممنهج وهجمات عنف دامية، كما حدث مع المرشح الرئاسي لحزب الشعب الديمقراطي المعارض، أتيكو أبو بكر، الذي تعرض موكبه لهجوم في مدينة مايدوجوري (شمال شرق)، وهي معقل حزب المؤتمر التقدمي الحاكم، وذلك في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وفي الأسبوع ذاته وفي نفس الأسبوع،  تعرضت حملة مرشح حزب المؤتمر التقدمي، أحمد تينوبو، في مدينة كانو الشمالية الغربية لهجمات مشابهة.

وخلال الشهرين الماضيين، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 تعرضت سبعة مكاتب – على الأقل-  تابعة للجنة الوطنية المستقة للانتخابات في خمس ولايات للتخريب على أيدي عصابات وجماعات مسلحة، فيما نقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم اللجنة فيستوس أوكوي، قوله إن "أعمال العنف قد تؤثر على الانتخابات المقبلة في حال استمرارها".

سيراليون.. تهديدات الوضع الاقتصادي

تضرب سيراليون موعدًا مع الانتخابات العامة خلال منتصف هذا العام، حيث تشهد انتخابات رئاسية في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران، بجانب انتخابات تشريعية وبلدية وذلك بعد تأجيلها العام الماضي لأسباب لوجستية، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه هذه الملحمة التي تأتي في ظروف اقتصادية قاسية.

ويعتزم الرئيس الحالي للبلاد، جوليوس مادا بيو، في الفوز بولاية رئاسية ثانية وأخيرة مدتها 5 أعوام حسب الدستور، فيما يأمل حزبه الشعبي الحاكم في الاحتفاظ بأغلبيته المعتادة في الجمعية الوطنية (البرلمان) في ظل المخاوف من تأثر المزاج العام للناخبين بالأوضاع المعيشية ما قد ينجم عنه تصويت سلبي يُفقد الحزب الأغلبية.

وتعاني البلاد من زيادة الغضب الشعبي بسبب التدني الاقتصادي والحالة المعيشية المرتدية، ففي أغسطس/آب 2022 شهدت العاصمة "فريتاون" موجة احتجاجات وتظاهرات عارمة، حيث أغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسية وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، فيما نشبت مواجهات دامية أسفرت عن مقتل شرطيين، ما دفع السلطات لفرض حظر تجوال كامل في شتى المدن.

وقبيل الانتخابات هناك حالة من الترقب في ظل استمرار الوضع الاقتصادي المتردي وسط قلق من استمرار الاحتجاجات التي يخشى أن تتحول إلى أعمال عنف، تنديدًا بفشل الحكومة في علاج الأزمة، إذ تعاني البلاد من مصاعب اقتصادية جمًة،  فيما يعيش قرابة 4 ملايين مواطن يمثلون أكثر من نصف عدد السكان تحت خط الفقر، وفقا لما ذكره البنك الدولي.

 

زيمبابوي.. شبح انتخابات 2018 تخيم على المشهد

تجرى الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي في الفترة ما بين 27 يوليو/ تمًوز و26 أغسطس/آب العام الجاري، وسط منافسة قوية بين الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا ، وزعيم المعارضة نيلسون تشاميسا الذي دشن  "تحالف المواطنين من أجل التغيير" والمكون 19 عضوًا برلمانيًا وبات أكبر تكتل سياسي معارض في البلاد.

ويُمني تحالف الحزب الحاكم (الاتحاد الوطني الأفريقي لزمبابوي – الجبهة الوطنية ZANU-PF) نفسه في فوز مرشحه واستمرار الهيمنة على المشهد الانتخابي في ظل إصرار كبير من المعارضة على تصحيح أخطاء 2018 والعمل على تغيير المشهد السياسي والاقتصادي والأمني الذي توجه له انتقادات حادة من النخبة والشارع معًا.

وتعاني الساحة الزيمبابوية من تأزم سياسي منذ سنوات جراء الانتهاكات التي يمارسها الحزب الحاكم والسلطة معًا والتي كان من أبرز مظاهرها استهداف المعارضة وإقصائها عن الساحة السياسية قدر الإمكان، بجانب السياسات الأمنية والاقتصادية المشددة التي دفع الشعب ثمنها غاليًا جدًا خلال الأونة الأخيرة.

ويخيم شبح انتخابات 2018 على الشارع الزيمبابوي الذي شهد أعمال عنف دامية عقب إعلان الحزب الحاكم فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل 4 سنوات وتعرضت لانتقادات واتهامات بالتزوير من قبل المعارضة، حيث نشبت مواجهات بين انصار المعارضة والشرطة في العاصمة هراري أسفرت عن مقتل 3 مواطنين.

 

 

الجابون.. أسرة آل بونغو تتشبث بالحكم

في أغسطس/آب القادم ستكون دولة الجابون على موعد مع استحقاق رئاسي جديد، ربما يكون المنافس الأبرز فيه الرئيس الحالي، علي بونغو أونديمبا، الذي دعاه الحزب الديمقراطي  الحاكم إلى الترشح لولايةٍ ثالثة، وذلك بعدما اعتمد حزمة قرارات خاصة بالأداء الداخلي للحزب على هامش المؤتمر الثاني عشر له الذي عقد نهاية العام الماضي، بهدف حثه على الترشح.

ويحظى أونديمبا (63 عامًا) بدعم كبير من النخبة السياسية والاقتصادية المهيمنة على البلاد، وتأييد ضمني واسع النطاق من أعضاء الحزب الحاكم، رغم أنه يعاني من أزمات صحية كبيرة، إذ أصيب بجلطة دماغية مؤخرًا أقعدته عن المشي وجعلته يتحرك ببطء.

إلا أن ترشيح الرئيس الحالي لولاية جديدة يواجه انتقادات كبيرة من المعارضة التي تسعى لتغيير نظام الحكم العائلي المهيمن على البلاد منذ عام 1967 حين تسيطر أسرة أل بونغو على السلطة قرابة 6 عقود كاملة، كما تحكم قبضتها على ثروات البلاد النفطية والتعدينية التي تشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي تعد رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء، بل إن الصحافة الأفريقية يطلقون عليها "كويت أفريقيا".

وورث الرئيس الحالي الحكم عن والده عمر بونغو عام 2009 ولا زال في الحكم حتى اليوم، وكان قبل ذلك وزيرًا للدفاع بما يسمح له السيطرة على المؤسسة العسكرية تجنبًا لأي محاولات انقلاب على والده بسبب الهيمنة على الحكم في البلاد، وسط قلق من أعمال عنف قد تشهدها الساحة الجابونية إذا ما أعلن علي بونغو ترشحه بشكل رسمي لانتخابات أغسطس/آب القادمة.

 

 

ليبيريا.. الفساد يهدد الانتخابات

يتوجه الليبيرون في أكتوبر/تشرين الأول القادم صوب صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس الجديد للبلاد وأعضاء البرلمان، وسط حالة احتقان شعبي متصاعدة ضد الرئيس الحالي جورج وياه بسبب فشله في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتدني المستوى المعيشي للمواطنين بجانب عدم قدرته على وقف سرطان الفساد المتفشي في أرجاء الدولة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تظاهر المئات من الشعب الليبيري ضد الرئيس بدعوة من المعارضة، وذلك بسبب تجاهله للأوضاع الاقتصادية المتدنية والسفر لحضور مباريات كأس العالم في قطر التي أقيمت بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022.

وكتب المتظاهرون على لافتات لهم رفعوها أثناء التظاهرات "سئمنا المعاناة"، فيما طالبوا بإقالة الحكومة وإعادة النظر في السياسات المتبعة التي أودت البلاد إلى أن تكون إحدى أفقر دول العالم، الأمر الذي أثار قلق البعض من احتمالية نشوب أعمال عنف خلال الانتخابات المقبلة إذا ما ترشح وياه.

وتواجه ليبريا صعوبات أخرى في الاستحقاق الرئاسي المقبل تتمثل في صعوبة تنظيم الانتخابات أمنيًا وإداريًا، حيث تعاني من مشاكل التعداد قبل التصويت، فضلا عما تتعرض له من ضغوط من حليفها الأمريكي بسبب تفشي الفساد، وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 5 مسئوليين ليبريين بتهمة الفساد فيما حذر السفير الأمريكي في مونروفيا عبر رسالة نشرها نهاية العام الماضي مفادها أن بلاده تنتظر انتخابات حرة نزيهة وإلا ستضطر لفرض عقوبات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

 

الكونغو الديمقراطية.. الفصائل المسلحة قد تقلب الطاولة

من المفترض – مالم يطرأ طارئ يؤجلها- أن تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، وسط خشية من اللجوء إلى التأجيل أسوة بما حدث في انتخابات 2018 التي تأجلت لمدة عامين إذ كان مقررًا لها أن تكون في 2016 كونها أول انتخابات تجرى بعد الانتقال الديمقراطي الذي شهدته البلاد.

من المتوقع أن يخوض الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي الماراثون للفوز بولاية ثانية، لكن ذلك ليس بالأمر السهل خاصة بعدما تخلى عنه سلفه القديم جوزيف كابيلا، وفي الوقت ذاته تحشد المعارضة قوتها الضاربة من أجل أن تكون ندًا قويًا لشيسكيدي، ومن أبرز الأسماء المنافسة المرشحة لخوض هذا الغمار مويس كاتومبي، و مارتن فايولو.

ويعد تأمين العملية الانتخابية هو التحد الأبرز امام السلطات الكونغولية، حيث تنتشر الفصائل المسلحة في مساحات شاسعة من البلاد، فيما تتصاعد أنشطتها الدموية وأعمال العنف المتورطة فيها خلال الأونة الأخيرة وهو ما يخشاه المراقبون الذين يطالبون السلطة بالاستعداد الكامل وتوفير كل سبل الأمان والحيطة قبل عام كامل من انطلاق الانتخابات.

وفي جنوب أفريقيا فسوف يختار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم زعيمه الجديد خلال الانتخابات المقرر لها في ديسمبر/كانون الأول، وسط حالة من الفوضى التي تخيم على أرجاء الحزب والانتقادات الحادة التي يتعرض لها بسبب ما يواجهه الرئيس الحالي سيريل رامافوزا من اتهامات بالتورط في عملية تبييض أموال، ما دفع المعارضة للمطالبة باستقالته، وهو ما يضع الحزب امام منعطف خطير ربما يفقده السيطرة على الحكم المستمرة منذ عام 1994 وحتى اليوم.

تلك الأجواء الملبدة بغيوم الفوضى والاضطرابات الأمنية والسياسية دفعت البعض إلى التساؤل حول تداعيات ذلك على الانتخابات المزمع أن تشهدها تلك البلدان الأفريقية سالفة الذكر، وهو ما ألمح إليه ضمنيًا المدير التنفيذي لمعهد الدراسات الأمنية، فونتيه أكوم،  في مقابلة مع " DW عربي"  حين تسائل: "هل ستشهد القارة "موجة من الانقلابات" كما كان الحال في عام 2022؟ أم أن العام المقبل سيمثل قطعية مع هذه الظاهرة في ضوء محاولة الانقلاب الفاشلة في جزيرة ساو تومي وبرانسيبي في نوفمبر / تشرين الماضي؟"

أما رئيس برنامج أفريقيا في مركز أبحاث "تشاتام هاوس" في لندن،  أليكس فاينز، فأوضح أن أزمات أفريقيا الأمنية والسياسية ستستمر خلال العام الحالي أيضًا، ليس في دول الساحل فحسب كمالي وبوركينافاسو إنما في دول أخرى كالنيجر، لافتا أن الوضع في بعض الدول المجاورة كالكاميرون ونيجيريا ما زال مقلقًا من الناحية الأمنية، كذلك أثيوبيا، مشددًا على ضرورة مراقبة الانتخابات  "المزمع إجراؤها في نيجيريا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي خاصة مع احتمال وقوع أعمال عنف في بعض هذه البلدان" لما تحمله من تأثيرات واردة على مسار الديمقراطية في القارة الأفريقية.

وفي مسار مواز، تواجه معظم دول القارة أزمات اقتصادية خانقة، زيادة في معدلات التضخم وقفزات جنونية في الأسعار ومستويات باهظة من الضرائب والرسوم، مع هرولة غير مسبوقة في منسوب الاقتراض وتفاقم الديون الخارجية للدول، الأمر الذي زج بالملايين إلى مستنقع الفقر، وهو ما زاد من وتيرة الاحتقان الشعبي والغضب الداخلي الذي تحذر منه الدراسات الاجتماعية من احتمالية تجاوزه للإطار السلمي، وهو ما توثقه الاحتجاجات التي عمت العديد من بلدان القارة بسبب أوضاعها الاقتصادية المتردية.

وفي الأخير يبدو أن القارة الأفريقية على موعد مع موجة جديدة من الاضطرابات والتحديات في ضوء المؤشرات غير المبشرة التي تستقبل بها العام الحالي، وسط وعود وردية من واشنطن وبكين وموسكو وباريس بتخفيف حدة الوضع عبر حزم من المنح والمساعدات، لكنها تبقى في إطار الوعود حتى إشعار أخر.

 

نقلا عن نون بوست

•           مدير مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية

تعليقات