شرعت وزارة الصحة الفلسطينية بتشكيل مجالس استشارية لدعم المستشفيات الحكومية، حيث تم تشكيلها بقرار من الدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، وسؤالنا ان كان قرار وزيرة الصحة يستند الى أساس قانوني أو أن تشكيل المجالس الاستشارية صدر بمرسوم اداري من وزيرة الصحة وماهية المرجعيات القانونية لهذه المجالس وسندها القانوني
وقد سبق لوزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيله أن أكدت في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ أهمية إحداث "تصويب كامل" لقطاع المستشفيات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة، بمكتبها في رام الله، لتقييم أداء بعض المستشفيات الحكومية، بحضور وكيل الوزارة وائل الشيخ، والقائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ معتصم المحيسن، والوكيل المساعد لشؤون المهن الطبية المساندة وبنوك الدم أسامة النجار، وعدد من المدراء العامين والمدراء في الوزارة.
وقالت الوزيرة الكيلة في حينه إن المستشفيات الحكومية بحاجة إلى نقلة نوعية، مشيرة إلى تشكيل لجان متخصصة تعمل على تقييم الأداء في المستشفيات.
وأضافت أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع في المستشفيات، مؤكدة أنه لن يتم التساهل مع أي تقصير.
واستمعت وزيرة الصحة خلال الاجتماع لملاحظات اللجان المتخصصة التي زارت عددا من المستشفيات، والتي ستقيم جميع المستشفيات في الضفة الغربية، لمعرفة نقاط الضعف ومعالجتها.
والسؤال هذه المجالس الاستشارية ما هي مهمتها وما هية اهداف انشائها وتشكيلها واذا كان الهدف من هذه المجالس تقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير ورفع مستوى جودة الخدمات وتنمية الموارد الخاصة في المستشفيات، وتوسيع وتطوير دائرة التواصل بين المستشفى والمجتمع المحلي وأيضا التنسيق مع كافة الجهات لتحقيق هذه الأهداف.
فهل هناك نقص في الخبرات والأداء في المنظومة الصحية الفلسطينية ، وهل من اختصاص هذه المجالس توفير الأموال للنهوض في أداء المستشفيات وتقديم المعدات والأجهزة الطبية.
وبهذا الخصوص قال الأستاذ نظام رمضان المستشار القانوني في وزارة الصحة عبر فضائية معا ، إن فكرة المجالس الاستشارية هي فكرة مستحدثة عن جمعية أصدقاء المستشفى في المستشفيات الحكومية، حيث أن الهدف منها هو كسر الحواجز الموجودة بين المستشفى وبين من يتلقى الخدمات، بالإضافة انها تساعد على دعم وزارة الصحة وتساعد في تغطية جانب من الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمجتمع المحلي وإدارة المستشفى.
وتابع السيد نظام أن الأهداف من المجالس الاستشارية كثيرة ومنها تقديم توصيات واقتراحات لتطوير المستشفى وأيضا تنمية موارد خاصة، وتتشكل هذه المجالس بقرار من وزيرة الصحة والتي تضم من تسعة الى خمسة عشر شخص ومن بينهم المدير الطبي والمدير المالي والتمريض من داخل المستشفى وأصحاب ذوو الإعاقة وجانب جندرة.
وحقيقة تستوقفنا كلمة كسر الحواجز ومساعدة وزارة الصحة وكلمة تساعد في تغطية جانب من الخدمات التي تقدم للمواطنين والمجتمع المحلي وإدارة المستشفيات
وكل كلمه وحرف بحاجه لتفسير وسند قانوني لان المجالس الاستشارية بحسب التصريحات ومنطوقها انها أصبحت جزء من منظومة الصحة ودعونا نسأل ما هو غطاؤها وسندها القانوني وهل من سند قانوني لتأسيسها و من يتحمل مسؤوليتها ومسؤولية أعمالها ، اما بخصوص تنمية موارد خاصه لم توضح بالمعنى الحرفي والقانوني ، اما فيما يتعلق بتوصيات واقتراحات التطوير للمستشفيات ما يطرح السؤال هل المجالس الاستشارية تسلب صلاحيات المنظومة في وزارة الصحة و المسؤولة عن تطوير المستشفيات وهي حرفيه بالأساس.
و يفهم من مضمون التصريحات أن هناك تباعد وهوه بين المواطن وأداء وعمل المستشفيات وكلمة تساعد في تغطية جانب من الخدمات لم يتم توضيح ما هية الخدمات التي ستقدمها ويتطلب ذلك تفسير اعمق واشمل من الهدف والمقصود من تشكيل المجالس الاستشارية.
وجاء هذا القول في حلقة تلفزيونية خلال برنامج "عَ كأسة شاي" والتي عرضت على فضائية معا، والتي حملت عنوان "أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في ظل غياب المجلس التشريعي".
وختاما ان المجالس الاستشارية ستبقى تراوح مكانها وتشكيل المجالس بالأساس هو تهرب من زارة الصحة لمسؤولياتها وتحميل المجالس الاستشارية لهذه المسؤولية وزارة الصحة تتحمل أوجه القصور التي تعاني منها المستشفيات الحكومية وهي تعلم علم اليقين متطلبات ومطالب كيفية تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
ونخلص وفق كل المؤشرات ونتخوف من توجه الى خصصة المستشفيات الحكومية وتشكيل المجالس الاستشارية قد يشير ويمهد الى إمكانية هذا التوجه ونتمنى ان نكون مخطئين في تصورنا ورؤيتنا لخصصة المستشفيات الحكومية.
ونتمنى ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه القطاع الصحي و تفي بواجباتها ومسؤوليتها وفق ما نصت عليه الأنظمة والقوانين ووفق الصلاحيات المنوطة بوزارة الصحة استنهاض وتطوير القطاع الصحي وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية للمستشفيات وتوفير العلاجات والأدوية للمرضى حيث هناك نقص كبير في وزارة الصحة.
