بروكسل-وكالات:ـ
نشر البرلمان الأوروبي قرارًا
"آفاق حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين" دعا فيه إلى حماية حل الدولتين
وفقا للشرائع والقوانين الدولية، ومبادرة السلام العربية مع الأخذ بعين الاعتبار
قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب".
وقال البرلمان الأوروبي في بيان له "بينما
أكد الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً دعمه لحل الدولتين، دولتين ديمقراطيتين ذات
سيادة تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن مضمونين، مع القدس عاصمة للدولتين، في
حين أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى عدة قرارات بشأن هذه القضية بما في ذلك القرار
2334 عام (2016)".
وأضاف "وفقاً لتقرير عام 2021 الصادر عن
الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، شهد العام الماضي
زيادة أخرى في معدل بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا
سيما في القدس الشرقية حيث تضاعف عدد الوحدات الاستيطانية الجديدة مقارنة بعام
2020 (من 6288 إلى 14894 كجزء من اتجاه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
المستمر".
وتابع "الأوضاع الأمنية في المنطقة تتفاقم
بسبب الإجراءات الاستفزازية والخطاب التحريضي ما يتعارض بشكل أساسي مع حل سلمي
للنزاع، في حين أن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء الحق في العيش بأمان،
بما يشمل الحق في حماية أراضيهم والدفاع عن مصالحهم الأمنية المشروعة".
من جهة ثانية دعا البرلمان الأوروبي في بيانه
إلى "إعادة جثماني الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول إلى
إسرائيل لأنهما محتجزان في قطاع غزة في انتهاك للقانون الدولي الإنساني معربا عن تضامنه
مع عائلاتهما"، ولم يتطرق الاتحاد الاوروبي في بيانه لجثامين الشهداء
الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وأعرب البرلمان الاوروبي في بيان له عن أسفه
لرفض حماس الإفراج عن جثماني الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول،
داعيا الجميع إلى بذل مزيد من الجهود للإفراج عن جثمانيهما على الفور، إضافة إلى
الإفراج الفوري عن الإسرائيليين أبراهام منغيستو وهشام السيد الأسيرين لدى حركة
حماس في قطاع غزة دون الإشارة لآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وطالب الاتحاد الاوروبي بإنهاء الصراع
الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي
الفلسطينية من خلال استئناف محادثات السلام الحقيقية بين الجانبين على أساس
المعايير المحددة لحل الدولتين، بدعم من المجتمع الدولي.
وقال البرلمان الاوروبي "نحث كلا الطرفين
على إعادة تأكيد التزامهما بحل الدولتين، ونطالب الحكومة الإسرائيلية تقديم التزام
واضح لصالح حل الدولتين، وعلى القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية الامتناع عن
الأعمال والخطابات الاستفزازية، والقرارات أحادية الجانب؛ ونعرب عن استيائنا من
عدم إحراز نتائج ملموسة في عملية السلام في الشرق الأوسط في العقود الماضية، مما
أدى إلى استمرار العنف والإرهاب، وتدهور الأوضاع بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، مما تسبب بزيادة الإحباط لدى الفلسطينيين".
ودعا البرلمان الأوروبي، أمس، إلى عقد مؤتمر
دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين من أجل إنهاء الصراع والتصعيد المستمر بين
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وذكر البرلمان "ندعو الدول الأوروبية
وشركاءها لعقد مؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين وإنهاء
الصراع الحالي". وأضاف البيان إنه "يجب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
فلسطينية وندعو إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية ونؤكد
استعدادنا لمراقبة العملية الانتخابية".
ودعا البرلمان الأوروبي إسرائيل "لإنهاء
بناء المستوطنات غير القانونية باعتبارها تقوض حل الدولتين"، مديناً في الوقت
ذاته "الإرهاب المستمر ضد إسرائيل"، ومؤكداً اعترافه "بشرعية
المخاوف الأمنية لتل أبيب وحقها في محاربة العنف وحماية المدنيين".
وقال "ندين وندعو إلى وضع حد فوري لجميع
أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب
للقوة في العمليات العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى وقف الهجمات
الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء والبنى التحتية، بما في ذلك الهجمات التي نفذتها
المنظمات "الإرهابية" الفلسطينية المدرجة في الاتحاد الأوروبي وهي حماس
والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" على حد وصفهم.
وأضاف
البرلمان الاوروبي "نؤكد على الحاجة الملحة لأن يعمل الاتحاد الأوروبي في
شراكة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والشركاء العرب في المنطقة
بهدف منع إعادة تسليح الجماعات الإرهابية في قطاع غزة والضفة الغربية وتهريبها
الأسلحة وصناعة الصواريخ وبناء الأنفاق، ونؤكد مرة أخرى على حاجة ماسة لنزع سلاح
كل الجماعات الإرهابية في غزة".
وتابع "ندين الأنشطة غير المقبولة من قبل
سلطة الأمر الواقع في غزة وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية
بتولي مسؤولية قطاع غزة، ونطالب بمحاسبة مرتكبي أعمال العنف هذه بما يتفق مع
القانون الدولي".
من جهة أخرى أكد البرلمان الاوروبي على ضرورة
دعم الديمقراطية في فلسطين، وان على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده بهدف تحقيق
الوحدة الفلسطينية الداخلية كعنصر مهم للوصول إلى حل الدولتين داعيا القوى
الفلسطينية على استئناف جهود المصالحة دون تأخير، ولا سيما من خلال إجراء انتخابات
رئاسية وتشريعية طال انتظارها.
ودعا إلى إلى إجراء انتخابات شفافة وذات
مصداقية وشاملة في فلسطين؛ مطالبا "إسرائيل" بالسماح بإجراء هذه
الانتخابات في القدس الشرقية.
وحث البرلمان الاوروبي "إسرائيل" الى
التوقف سياسية الاعتقال الاداري، دون محاكمة، ودعا إلى احترام الحق في الإجراءات
القانونية الواجبة.
وأكد حق الشعب الفلسطيني في استخدام موارده
الطبيعية، بما في ذلك موارد المياه والطاقة والأراضي الزراعية.
ودعا "إسرائيل" إلى السماح بوصول
المساعدات الإنسانية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والسماح لأعضاء البرلمان
الأوروبي بدخول غزة دون عوائق، اضافة إلى الإنهاء الفوري للحصار وتخفيف حدة الأزمة
الإنسانية في قطاع غزة مع اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، مؤكدا على ضرورة تمويل
الاتحاد الأوروبي لمشاريع محددة في غزة. وطالب بوقف فوري لهدم منازل الفلسطينيين
والمطالبة بالتعويض عن هدم كل ما يموله الاتحاد الأوروبي من بنية تحتية في الأراضي
الفلسطينية المحتلة.
وقال "التعليم مهم في بناء آفاق حل
الدولتين ؛ لذا نكرر أن الكراهية والتحريض على العنف ومعاداة السامية تتعارض مع
قيم الاتحاد الأوروبي وتشكل عائقاً أمام حل النزاع؛ ونجدد التأكيد على موقف
الاتحاد بأن جميع المواد المدرسية المدعومة من أموال الاتحاد يجب أن تكون متوافقة
مع معايير اليونسكو السلام والتسامح والتعايش واللا عنف؛ ونؤكد أن سيتم تعليق
تمويل الاتحاد الأوروبي إذا تم تقديم دليل واضح ومثبت على إساءة الاستخدام".
