📁آخر الأخبار

جدليات حكم #حماس35 السياسي.. ✍️د. محمد إبراهيم المدهون

 


استكمالًا لمقالة سابقة عرضت مقدمة عن تجربة حكم حماس يقدمها كاتب السطور بمنهجية علمية موضوعية متجردة وكشاهد عيان عايش تفاصيلها.

إن تجربة حماس السياسية جديرة وخليقة أن تدرس بعمق للخروج بنظريات واستراتيجيات إبداعية للخروج من الأزمات أو على الأقل تقليل آثارها، وهذا ما سنحاول الغوص في بحاره لاحقاً، لكنني آثرت مناقشة تمهيدية لبعض جدليات حكم حماس السياسي:

(1) جدلية النظام والبرنامج:

النظام السياسي الفلسطيني لم يكتمل بعد باتجاه الدولة، وعلاقته بالاحتلال والقوى الدولية "الاتفاقيات الموقعة والتزامات منظمة التحرير" شكّل منطلقاً مربكاً لموقف حماس من النظام الفلسطيني بمؤسساته وفلسفته القائمة، وجاءت نتائج الانتخابات التشريعية 2006م التي اعتبرها الرافضون "انقلاباً"، لكل ذلك الأثر الواضح على حماس الحكم، ومحاولات إفشال داخلية وخارجية، ومن هنا بدأت المشكلة بالتناقض بين برنامج حماس والنظام السياسي الذي قامت السلطة على أساسه، وكذلك المعوقات التي واجهت التجربة. ولكن في الوقت نفسه يجب رصد بعض ملامح حكم حماس التي كانت تعي طبيعة هذا النظام ومحكوميته لعوامل خارج نطاق الدائرة الفلسطينية، كذلك فإن دراسة منهجية حماس في الساحة السياسية الفلسطينية تشير إلى طبيعة التدرج في محاولة تنفيذ برنامج حماس في النظام السياسي الفلسطيني، ولكن بقي سؤال عالق: هل تم استدراج برنامج حماس إلى درجة الاندماج أو الذوبان في النظام؟
ويمكن القول هنا إن حماس لم تمتلك استراتيجية واضحة لإنزال برنامجها في التغيير والإصلاح على النظام السياسي الفلسطيني المعروف أصلاً بِعلاته، ولم تكن موفقة في تقدير حجم التكاليف المحتملة، وحجم الخصومة والعداء الذي ستواجهه، كما لم تنجح في تقدير حجم المعاناة التي سيتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب ذلك، وما مستوى القدرة على إجراء تغيرات في النظام ليتواءم معها أو يتسعها في بنيته المؤسسية؟!!
إن حكم حماس كشف عن الخلل الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني سواءً على صعيد البنية أم على صعيد الفلسفة القائم عليها، إضافة إلى إثبات أن رفع سقف المطالب الفلسطينية من داخل السلطة الفلسطينية ليس مرهوناً بالموافقة الإسرائيلية والأمريكية، وأعادت شيئاً من الحيوية وتصويب المسار في مستوى الاهتمام بالقضية وخيارات تحقيق الأهداف الوطنية.

(2) جدلية المقاومة والحكم:

مثَّلت جدلية الجمع بين المقاومة والحكم في برنامج حماس "يد تبني ويد تقاوم" إحدى معضلات الحكم في كيفية الجمع بينهما، حيث وجدت حماس نفسها ملتزمة بإرادة الجماهير بتشكيل حكومة متفردة والعمل على نجاحها بامتلاك منهجية ومتطلبات العمل الحكومي في لحظة واحدة، مع تعارض ذلك مع المسار المقاوم للحركة و رمزيتها وأهدافها الاستراتيجية كمشروع تحرير.
وهذا التناقض أكدت حماس غير مرة أنها تستطيع تجاوزه، وربما شكَّل ذلك ضغطاً على حماس، مما دفعها أحياناً لطرح خيارات بديلة ومنها "الانسحاب الآمن"، وفي المقابل شكَّل برنامج المقاومة نقطة ضعف في قدرة حماس على المراوغة السياسية عبر حكومتها.
في إطار فلسفة حماس في الجمع بين الحكم والمقاومة حققت حماس مكاسب استراتيجية على هذا الصعيد فقد قدمت غطاءً سياسياً للمقاومة وبرنامجها والمحافظة على الثوابت والحقوق والتمسك بها. كان لا يمكن تخيل الجمع بين المقاومة المسلحة والقيام بحكم رشيد في ظل سلطة سقفها الاحتلال، ولذلك على القوى الفلسطينية أن تعيد التفكير ملياً بإعادة إنتاج السلطة الفلسطينية ودورها وعلاقاتها ومحددات الإطار السياسي الذي يجب أن تدور في فلكه، وإعادة إنتاج استراتيجية التوفيق بين قضية التخلص من الاحتلال وقضية التنمية والبناء!

(3) جدلية التفرد والشراكة:

حماس كان يؤرقها سؤال الشراكة على أساس الديمقراطية التمثيلية وهي التي رفعت شعار "شركاء في الدم شركاء في القرار"، ولكنها واجهت فور فوزها معضلة رفض فتح تسليم مقاليد الحكم واللجوء إلى اعتماد الخيار الأمريكي "الفوضى الخلاقة"، والتقدم نحو الشراكة الذي أُحرز لاحقاً في وثيقة الوفاق الوطني ما زال مدار جدل بالنسبة للعديد من الأوساط، ولقي انتقادات وجهت إلى حماس بالانزلاق نحو مشروع التسوية، لذا فإن العديد اعتبروا أن حماس قد تقدمت باتجاه بناء ذاتها سياسيا عبر وثيقة الوفاق الوطني، وأنها امتلكت زمام المبادرة السياسية.
وهنا جاءت العلاقات الناظمة لحكم حماس فيما يخص سياستها الداخلية لتواجه ثلاثة أخطار في آن واحد: اعتقال الوزراء وأعضاء التشريعي من قبل الاحتلال، والإضراب العام في الوظيفة العمومية، وتصعيد وتيرة الفلتان الأمني ولكن بشكل سياسي، مما أدى إلى تطوره باتجاه اقتتال فلسطيني داخلي بين أبناء حماس وفتح .
وبغض النظر عن الأسباب ومن يتحمل وزرها إلا أن حماس عانت أثناء قيادتها للحكومة من تعامل الأطراف الفلسطينية معها، وكأنها خارج البيت الفلسطيني والكل داخل البيت، وعلى الرغم من محاولة الفصائل التمايز عن موقف حركتي فتح وحماس إلا أن أي مقيّم لطبيعة الحدث السياسي الفلسطيني يجد أن الفصائل الفلسطينية كانت أقرب بل وأحيانا متساوية ومتساوقة مع موقف حركة فتح أو على الأقل محاولة لاستغلال الظرف السياسي وتبيان عدم قدرة فتح أو حماس على قيادة المركب السياسي.
هذا الرفض الفتحاوي للشراكة أثَّر على منهجية حماس في الحكم، إذ إنه تم الاستعانة في هذه المرحلة بعدد من الموظفين المحسوبين تنظيمياً على حماس لإدارة دفة العمل في الوزارات، وبالتالي لم يكن بالإمكان في هذه المرحلة الاستناد إلى الكفاءة والخبرة فقط، إذ إن الالتزام التنظيمي لعب دورا كذلك نتيجة لحساسية المرحلة وطبيعة المهام المناطة بالأشخاص الذين تم توظيفهم، الأمر الذي شكَّل حتى يومنا هذا تصوراً لدى الشارع حول طبيعة التوظيف في الحكم.
واستطاعت حماس أن تثبت أنها قادرة على حكم الشارع الفلسطيني. فمنذ سيطرتها على الحكم في القطاع انتهت مظاهر الفلتان الأمني واستطاعت حماس وبفترة وجيزة لا تتجاوز الأيام أن تنهي مصطلح الفلتان الأمني من حياة الناس في القطاع.
وفي الضفة الغربية التي تشكل الركيزة الاستراتيجية للمشروع الوطني، حيث إنها محور الصراع، وتمثل الامتداد الوجودي والعملي لبقاء إسرائيل القائم على أسرلة المكان وذوبان الجغرافيا، فقد كان لسيطرة حماس على القطاع انعكاساته الاستراتيجية على حماس في الضفة الغربية، حيث واجهت خطراً وجودياً على الصعيد الاجتماعي والسياسي والمؤسساتي ما زالت تعاني آثاره ولم تنهض من كبوته.

(4) جدلية الانكفاء والانفتاح:

منهجية المقاطعة والحصار وفرض الشروط كانت تريد دفع حماس نحو الانكفاء والتراجع، ولكنها على الرغم من ذلك حافظت - إلى حد ما - على علاقات دولية متوازنة حتى بين أطراف متناقضة مثل إيران والسعودية، كما لم تستجب حماس لسياسة المحاور والاستقطاب الإقليمي والدولي، وذهبت أحيانا أبعد من ذلك إلى مستوى التوسط في خلافات عربية.
وعلى الرغم من الموقف الأمريكي وتبعية الموقف الأوروبي عبر شروط الرباعية إلا أن حماس أحدثت اختراقاً نسبياً في الساحة الأوروبية وتقدماً أكبر في العلاقة مع روسيا. وربما ساهم صمود حماس في وجه حصار شرس وعدوان متكرر في بحث أطراف المنظومة الدولية عن سبل أخرى مثل محاولات احتواء حماس!
على صعيد العلاقة مع الإقليم العربي فلم تكن في أحسن الحالات عدا عن آحاد العواصم، وتطورت العلاقة بثورات الربيع العربي التي انسجمت نتائجها مع رواية حماس لمشهد الصراع مع (إسرائيل) ويمكن القول: إن حكم حماس استطاع أن يحدث اختراقاً في العلاقات العربية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية، واستطاعت الحركة عبر حكمها أن تبني منظومة من العلاقات الخارجية على الرغم من بعض العقبات التي شابت هذه العلاقة في فترات متقطعة. وكذلك أحدثت حماس - وعبر حكمها - اختراقاً على جبهات عدة سواء فيما يخص بعض الدول الأجنبية والعديد من دول العالم التي امتلكت علاقات غير معلنه، وبالتأكيد واجه حكم حماس في علاقاته الخارجية قضية مهمة وهي الفيتو الأمريكي وشروط الرباعية المتصلبة.
ما يحسب لحكم حماس كذلك في هذه المرحلة هو شبكة العلاقات الكبيرة غير الرسمية والشعبية بمنظومات العمل غير الرسمي والجماهيري سواء على الصعيد العربي والإسلامي أم على مستوى العلاقات غير الرسمية الدولية، ومما يشير إلى هذا الدور بشكله الساطع سفن فك الحصار وقوافل الإغاثة، والمظاهرات التي قادتها المؤسسات المدنية والحزبية الدولية تجاه مناصرة الشعب الفلسطيني في غزة.

ختاماً:

إن تفحص معالم أداء حماس السياسي في الحكم تمنح المراقب والمحلل إشارات واضحة على أن حكم حماس استطاع أن يتجنب إشكالات رئيسة، واستطاع أن يثبت أنه ليس شرطاً أن تترافق المقاومة مع الفلتان الأمني، ويمكن نسبياً الجمع بين المقاومة والحكم. كما أنه من الملاحظ أن هناك ومنذ سيطرت حماس على القطاع تسييساً عالياً لقضية المقاومة، وتوزيعاً للأدوار على الرغم من اختلاف القوى والجهات الممارسة للمقاومة.

حاولت المقالة الابتعاد عن الرأي الشخصي، والخلوص بالتحليل الموضوعي والعلمي للأحداث، وعلى الرغم من تشابك المعطيات وتداخل المراحل، لذا تم طرح بعض جزئيات المواضيع في قالب استفساري قد يستفيد منه أصحاب الشأن، أو قد يكون بداية لبحث علمي قادم يخدم تقييم هذه المرحلة الحرجة والحساسة والفاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية.

رئيس مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات

تعليقات