رام الله- وكلة نور نيوز ANN:ـ
تؤكد نقابة
الصحفيين الفلسطينيين ، أن قرار الإدارة الأمريكية بفتح تحقيق في قضية إعدام
الصحفية شيرين أبو عاقلة، أنه لن يكون بديلا عن توجهنا للقضاء الدولي، وخاصة
المحكمة الجنائية الدولية.
تحذر النقابة أن يكون هذا القرار محاولة للالتفاف
على الشكوى التي تقدمت بها النقابة مع الاتحاد الدولي للمحكمة الجنائية الدولية،
ونخشى أن يكون هدفه، قطع الطريق على التحقيق من قبل المحكمة .
وترى النقابة أن التحقيق الذي بدأت به لجنة
التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان قبل عدة أيام محل ثقة النقابة
والصحفيين الفلسطينيين وأنه على الإدارة
الأمريكية، أن تأخذ بنتائجه كباقي المؤسسات الدولية ولا يكون تحقيقها بديلا عنه.
وتشدد النقابة، أن على الولايات المتحدة إن كان
هدفها الوصول للحقيقة بشفافية ونزاهة ومحاسبة ومساءلة قتلة شيرين أن تشرك محامي الاتحاد الدولي للصحفيين وأيضا
اتحاد الكتاب الأمريكي في نيويورك وممثل عن عائلة شيرين في هذا التحقيق باعتبار أن
شيرين إضافة إلى أنها صحفية ومواطنة فلسطينية فهي مواطنة وصحفية أميركية
نجدد
التأكيد مرة أخرى أن أي تحقيق شفاف وموثوق وشامل ومستقل يجب يأخذ بعين الاعتبار
انه الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة بقتل الصحفيين الفلسطينيين ومواصلة الاعتداءات
والجرائم بشكل منظم وبقرار رسمي من حكومة الاحتلال وجيشه ومنظومته الأمنية .
تجدد النقابة التذكير والتأكيد على شفافية وموثوقية تحقيق النائب العام
الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، في قضية الشهيدة شيرين أبو عاقله الذي أعلن أن تحقيقه
توصل إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من قتل الصحفية شيرين أبو عاقله، وكما
تؤكد النقابة على تقديرها لكل التحقيقات
التي أجرتها عدة مؤسسات إعلامية دولية ومنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة كلها
أجمعت على أن جيش الاحتلال هو من قتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة رحمها الله.
تذكر النقابة أن دولة الاحتلال التي لا زالت
تعتبر نفسها فوق القانون وتدير ظهرها للمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي قد رفضت
نتائج جميع التحقيقات التي أجريت في قضية إعدام شيرين وأنها رفضت التعاون مع أية
لجنة تحقيق دولية بما فيها لجنة التحقيق الدولية لمجلس حقوق الإنسان وأيضا رفضت لجنة التحقيق الأمريكية بل وحاولت بكل
الوسائل الاحتيالية لا تهرب من مسؤولية إعدام شيرين من خلال لجنة مساءلة شكلية
هدفها توفير الحصانة لقتلة شيرين .
وهو ما
يحتم على المجتمع الدولي البدء الفوري بإجراءات جدية وحقيقية لمحاسبة دولة الاحتلال
ووقف سياسة إفلاتهم من العقاب.
