ما كان لإسرائيل كقوة احتلال نافذه على الأرض التمادي في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية الا تغاضي المجتمع الدولي عن جرائمها وضربها بعرض الحائط بكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة
وما كان لجيش الاحتلال الإسرائيلي ليتجرأ على خرق الاتفاقات الدولية وبالأخص اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لولا تساهل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان الدولية وهيئة المجتمع الدولي عن جرائم إسرائيل.
إسرائيل تخرق يوميا كافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي ضمنت الحماية الشخصية للمدنيين تحت الاحتلال ، ومع ذلك فان حكومة إسرائيل عبر جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم القتل والاختطاف وتخترق حرمة المستشفيات وبيوت المدنيين بدون رادع او مسائلة من المؤسسات الدولية التي من المفروض فيها مسائلة الدول التي تخرق الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية والا فما قيمة هذه المعاهدات التي لا تضمن للإنسان حريته وحياته ويستهدف بالقتل تحت مسمع ومراى الدول والمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة التي من المفروض فيها تحقيق الامن والسلام للمجتمعات كافة وافرادها .
لقد دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائمها دون مسائله او ادانه من احد.
إن إقدام قوات الاحتلال ومستعربيه على اقتحام المسجد الاقصى وانتهاك حرمة الاماكن الدينيه وا لمستشفيات وقصف البيوت على ساكنيها بات أمراً اعتيادياً، يمرويُنفذ دون محاسبة. يخرقون الاتفاقات والمعاهدات ويرتكبون الجرائم والفظائع والتصفيات الجسديه على مراى من الامين العام للامم المتحده ومجلس حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع الدوليه الحقوقيه وبنتيجة التغاضي والتجاهل لجرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين اصبح الفلسطيني مستهدف بكل الوسائل الشرعيه وغير الشرعيه .
اتفاقية جنيف استنادا الى المادة 51 المخالفـات الجسـيمة التـي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم 13 الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الاضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية. المادة 52 لا يجـوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة. المادة 53 يجـري، بـناء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء بانـتهاك هذه الاتفاقية.وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
وهنا يكمن السؤال الموجه للامين العام للامم المتحده ولمجلس حقوق الانسان وكل المؤسسات الحقوقيه الدوليه اليس ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي وجيش الاحتلال جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب وان خرق اسرائيل للاتفاقات والمعاهدات الدوليه لا يعرضها للمسائله الدوليه والاستنكار ، والا فما هو سر التغاضي عن الخرق الفاضح لما ترتكبه قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين بالقتل الغير شرعي وكذلك بالتعذيب للاسرى والخناق المشدد على الفلسطينيين ....
أين المسائلة والمحاسبة لإسرائيل عن جرائمها أسوة بمسائلة غيرها من الدول والى متى سيبقى هذا الصمت المطبق عن جرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين ومتى سيتحرك الضمير الانساني لمسائلة إسرائيل عن جرائمها ؟؟؟؟
