إعداد: عماد توفيق عفانة
مدير مركز دراسات اللاجئين
إن موقفاً "إسرائيلياً" قاطعاً يرفض
الاعتراف بـ "حق العودة" للفلسطينيين، جملةً وتفصيلاً، وربما يرفض حتى
المساهمة بأي شكل في منح اللاجئين تعويضات مالية، سيطرح، وبمزيد من الحدة، مسألة
الحاجة إلى تقديم تعويض معنوي من جانب "إسرائيل".
إن التقسيم الأولي والنظري للبدائل الممكنة لحل
مشكلة اللاجئين، على الأقل من زاوية المصلحة “الإسرائيلية”، هو مدى الاستعداد
للسماح بعودة اللاجئين وأنسالهم إلى الأراضي الواقعة داخل “الخط الأخضر”.
وتقع تشكيلة الخيارات المتاحة بين أقصى طرفي
النقيضين:
أ- من جهة، اعتراف “إسرائيل” بحق اللاجئين
الفلسطينيين في العودة، مع منح جميع اللاجئين خيار ممارسة هذا الحق، إذا رغبوا في
ذلك، على أمل وافتراض أن الأكثرية العظمى من اللاجئين ستفضل عدم ممارسة هذا الحق،
نظرياً وعملياً.
ب- ومن جهة أخرى، رفض “إسرائيلي” مطلق لـ “حق
العودة” الفلسطيني، مع عدم السماح ولو للاجئ واحد بالعودة إلى أراضي 48 حق السماح
بالعودة لأسباب إنسانية، في إطار لمّ شمل العائلات، في يد الحكومة “الإسرائيلية” بصورة
مطلقة.
ج- وفي الوسط، اتفاق ثنائي على حصة محدودة، يتم
الاتفاق عليها سابقاً بين الطرفين، بشأن حجم اللاجئين الذين سيسمح بدخولهم إلى “إسرائيل”
ومرة أُخرى، يمكن من التحليل النظري للخيارات أن نحدّد حالتين فيما يتعلق
بالاحتمالين (أ) و(ج) المذكورين أعلاه. في الحالة الأولى، يتم السماح بممارسة “حق
العودة” بمفهومه الأكثر تطرفاً؛ بكلمة أُخرى، يكون في استطاعة كل لاجئ العودة
وتجسيد ملكيته لثرواته الأصلية – منازل وأراض – التي تقع داخل الأراضي 48.
وفي الحالة الأُخرى، تقتصر الـ “عودة” على عودة
إلى الأراضي “الإسرائيلية”، مع الحصول على الجنسية “الإسرائيلية” الكاملة، لكن لا
يسمح، في أية حال، بتجسيد ملكية الثروات الأصلية التي تركت داخل مناطق 48 .
لن ندخل مناقشة وتحليل أساسيين للخيارين
المذكورين أعلاه، حيث أن الأكثرية الساحقة في “إسرائيل”، والأكثرية الساحقة في
المؤسسة السياسية “الإسرائيلية”، ترفضان الاحتمالين (أ) و(ج) جملة ًوتفصيلاً.
ومجال المناورة والمرونة العمليتين
والمحدودتين، المتاح أمام “إسرائيل” في أثناء المباحثات الثنائية، إنما يكمن فقط
في الاختيار بين:
أ- رفض مطلق لـ “حق العودة” من خلال التزام “إسرائيلي”
بحصة سنوية ثابتة من العائدين على أساس إنساني، في إطار لمّ شمل العائلات؛ أو ب- رفض
مطلق كهذا، بما في ذلك رفض “إسرائيلي” قاطع لأن يتضمن الاتفاق أي التزام تجاه
الجانب الفلسطيني، حتى في موضوع لمّ شمل العائلات.
وإذا افترضنا أن موقف “إسرائيل” القاطع وغير
المهادن سيتحدد وفقاً للتحليل أعلاه، فإن الخيار الذي سيتاح “لإسرائيل” سيكون في
الاحتمالات التالية:
ربط متبادل بين التسوية الثنائية “الإسرائيلية”
– الفلسطينية والتسوية مع مجمل الدول العربية: إن حلاً لمشكلة اللاجئين لا يستند
إلى الـ “عودة”، يتوقف بصورة شبه كلية على موافقة دول عربية أخرى:
• أولاً، الدول العربية المضيفة. سيترتب على
هذه الدول استيعاب اللاجئين المقيمين فيها، ومنحهم مكافأة مواطنة كاملة، أو على
الأقل مكانة “سكان دائمين”.
• ثانياً، الدول العربية التي فتحت سابقاً
أسواق العمل فيها أمام الفلسطينيين.
فنتيجة للموقف الذي اتخذه الفلسطينيون في حرب
الخليج، طردت هذه الدول المستخدمين الفلسطينيين، وأغلقت أبوابها أمامهم.
وسيترتب على هذه الدول العودة إلى السماح بدخول
الفلسطينيين إليها لأغراض العمل.
• وأخيراً، الدول العربية التي سيكون من المحال
تطبيق الحل الذي سيُتفق عليه من دون مساهمتها النشيطة في تمويل سلطة إعادة تأهيل
اللاجئين.
أما الإمكانات التي ستكون متاحة “لإسرائيل” في
هذه النقطة فهي:
أ- تأجيل البحث والاتفاق الثنائي بين “إسرائيل”
والفلسطينيين إلى حين استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق كامل مع باقي الدول
العربية أيضاً، بما في ذلك بشأن مساهمتها في حل مشكلة اللاجئين ومسؤوليتها عنه.
ب- التقدم في المباحثات الثنائية “الإسرائيلية”
– الفلسطينية، من خلال إدراك القيود التي تنطوي عليها مفاوضات كهذه وفهمها.
يبدو أنه لن يكون هناك مؤيدون كثيرون للإمكان
الأول المذكور أعلاه.
ولعل أهم إنجاز لاتفاق أوسلو كان الانفصال عن
هيكلية مؤتمر مدريد المنطوية على قيود
(محاولة التقدم المتوازي والمتزامن في أربع
لجان ثنائية عربية – إسرائيلية)، والانتقال إلى التقدم المنفصل كلياً مع كل دولة
من الدول العربية ومن الصعب أن نفترض أن “إسرائيل” سترضى الآن بالتراجع عن هذا الإنجاز،
والمجازفة بشل العملية برمتها مجدداً.
وعلاوة على ذلك، فقد حدد الاتفاق الثنائي مع
الفلسطينيين جدولاً زمنياً صارماً جداً، وليس من الفطنة السياسية، بالنسبة إلى “إسرائيل”،
أن تكون المبادر إلى تجميد العملية.
إلى جانب ذلك، وانطلاقاً من الإدراك الواضح لحيوية
حل مشكلة اللاجئين حلاً كاملا ًوشاملاً، لا يجوز “لإسرائيل” أن توافق على الدخول
في مباحثات مع الفلسطينيين بشأن التسوية الدائمة من دون أن تشمل مسألة اللاجئين.
وينبغي “لإسرائيل” أن تصر على أن يتصدر الموضوع
جدول أعمال المفاوضات، وأن تضع اشتراطات واضحة بصدد توقعاتها من الفلسطينيين تجاه
هذه المسألة.
وبصدد الالتزامات الفلسطينية نحو الدول العربية
في إطار التسويات الدائمة معها:
موافقة الكيان الفلسطيني على بُعد تصريحي – إعلاني
فيما يتعلق بمسألة اللاجئين.
بكلمة
أُخرى، أن يتنازل الكيان الفلسطيني عن ممارسة “حق العودة”، وأن يلغي مكانة اللاجئ –
على الأقل فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين الذين سيكونون من سكان الكيان
الفلسطيني لدى تطبيق الاتفاق (لاجئو القطاع والضفة الغربية) – وأن يوافق على إخراج
الأونروا من المنطقة وتسليم جميع وظائفها إلى الإدارة الفلسطينية، في المجال
الإداري (خدمات التعليم والصحة أساساً)، وفي مجال الشؤون الاجتماعية.
الشروع فوراً في إعادة تأهيل اللاجئين
الموجودين في مناطق الكيان الفلسطيني، بصورة كاملة، وإيجاد حل شامل لهم، ونقلهم
إلى مساكن دائمة عادية، خارج إطار المخيمات.
المبادرة من جانب واحد إلى سن “قانون عودة” فلسطيني
يمكّن كل فلسطيني في الشتات من الحصول على الجنسية الفلسطينية، إذا رغب في الحصول
عليها أو إذا احتاج إليها، بما في ذلك الحق في الهجرة إلى مناطق الدولة
الفلسطينية، من دون قيود، أو بقيود يتم الاتفاق عليها سلفاً.
الاتفاق مع “إسرائيل” سلفاً على مجالات مسؤولية
الدولة الفلسطينية فيما يتعلق بمسألة اللاجئين، إذا تم التوصل إلى الاتفاقات
الثنائية الأُخرى بين “إسرائيل” وباقي الدول العربية المجاورة، وعندما يتم ذلك.
تعويض معنوي – تصريحي للفلسطينيين:
إن موقفاً “إسرائيلياً” قاطعاً يرفض الاعتراف
بـ “حق العودة” للفلسطينيين، جملةً وتفصيلاً، وربما يرفض حتى المساهمة بأي شكل في
منح اللاجئين تعويضات مالية، سيطرح، وبمزيد من الحدة، مسألة الحاجة إلى تقديم
تعويض معنوي من جانب “إسرائيل”.
يحتل البعد النفسي أهمية فائقة في ترسبات
النزاع “الإسرائيلي” – العربي عامةً والنزاع “الإسرائيلي” – الفلسطيني خاصة.
ويعتبر الفلسطينيون أنفسهم الطرف الذي لحق به
غبن صارخ؛ إذ إن الأمر لا يقتصر على أنهم “سُلبوا” كل بلادهم وأرضهم وأنهم مضطرون
اليوم إلى الكفاح من أجل الحصول ولو على قطعة من أرضهم، بل يشمل أيضاً أنهم يعيشون
منذ 74 عاماً تقريباً مساراً متواصلاً من المعاناة والدماء والضحايا.
إنهم يتعرضون للملاحقة والغبن على أيدي “إسرائيل”،
لكن أيضاً، وبما لا يقل عن ذلك، على أيدي كل واحدة من “الشقيقات”، الدول العربية.
وفي هذه الأوضاع، هناك أهمية بالغة، بالنسبة
إليهم، لتلقي تعويض معنوي – نفسي لقاء التنازل
الإضافي والأخير المطلوب منهم في إطار التسوية
الدائمة، أي التنازل عن “عودة اللاجئين”، ولقاء موافقتهم على التنازل عن انتظار
إضافي وعلى الدخول في عملية حثيثة لإعادة تأهيل اللاجئين وتوطينهم.
إن المطالبة المتكررة بالاعتراف بحق العودة،
التي يرددها الكثير من الفلسطينيين، تشكل إلى حد بعيد دعوة إلى الاعتراف بالمحنة
الحقيقية لأبناء الشعب الفلسطيني خلال الأعوام السبعين الماضية.
ومثل هذا الاعتراف قابل للتحقيق، ولو جزئياً،
عن طريق تصريح “إسرائيلي” رسمي خال من أية بنود عملانية بصدد العودة، وخال من أية
تعابير يمكن أن يفهم منها أن “إسرائيل” تعترف بمسؤوليتها عن محنة الفلسطينيين.
وستكون المعضلة التي ستواجه “إسرائيل” [هي
الاختيار] بين إبداء الاستعداد للقيام بخطوة تصريحية “إسرائيلية” يفترض بها أن
تمنح الفلسطينيين التعويض المعنوي – النفسي الذي يحتاجون إليه أمس الحاجة، وبين
الرفض المطلق للقيام بذلك، انطلاقاً من الخشية – التي من المحال تجاهلها – من أن
يؤدي تصريح كهذا، مهما يكن فاتراً ومحايداً، إلى تحميل “إسرائيل”، بصورة فعلية،
الذنب والمسؤولية عن نشوء مشكلة اللاجئين.
من كان راغباً في حل مشكلة اللاجئين، لا يجوز
له أن يحجم عن خطوة كهذه.
ولربما يكون من الممكن تضمينها في قرار يصار
إلى اتخاذه في منبر دولي، كتمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب
بالاتفاق الفلسطيني – “الإسرائيلي” بشأن مسألة اللاجئين، وتؤيده “إسرائيل” أيضاً.
ويمكن لقرار كهذا أن يعترف أيضاً بالمعاناة
الكبيرة التي لحقت بالفلسطينيين على مدى عشرات الأعوام، وأن بيدي التقدير لمواقفهم
الواقعية واستعدادهم للدخول في عملية إعادة تأهيل كثيفة وللتنازل عن “العودة” إلى
الأراضي 48.
ومن شأن خطوة كهذه أيضاً أن ّ تقوض، مرةً وإلى
الأبد، مفعول القرار ١٩٤ الشهير، الذي يشكل القاعدة السياسية للمطالب الفلسطينية.
مشاركة إسرائيلية في دفع تعويضات مالية
لقد تم أعلاه تحليل موقف “إسرائيل” من مسألة
دفع تعويضات مالية للاجئين.
وهناك اعتبارات سياسية وبراغماتية وجيهة في
مصلحة مشاركة “إسرائيل” في دفع التعويضات للفلسطينيين.
لربما تكون هذه هي الوصفة الوحيدة والمضمونة
التي تتيح تذويب الرواسب الخطرة التي نشأت على مر عشرات الأعوام في العلاقات بين
الشعبين، ودفع عملية التطبيع المتبادل إلى الأمام.
وفي المقابل، هناك وجهان للتحفظ “الإسرائيلي”
إزاء مشاركة كهذه:
أ- التحفظ السياسي – القانوني – المعنوي. هناك
خشية من أن تحُدث مشاركة “إسرائيل” في دفع تعويضات للاجئين انطباعاً مؤداه إن
إسرائيل تعترف بمسؤوليتها، على الأقل كأمر واقع، عن نشوء مشكلة اللاجئين. وسترغب “إسرائيل”
في الحؤول دون تفسير كهذا، بأي ثمن.
ب-يجب عدم تجاهل المشكلة العملية، أي ضرورة رصد
موارد لا بأس فيها من ميزانيات “إسرائيل” لهذا الهدف.
وسيُثار أيضاً، على الفور، السؤال العملي – أين
ستجد “إسرائيل” مصادر التمويل الهائلة اللازمة لهذا الهدف (ناهيك بأنه لا أمل بأن
تبلغ اليوم حصيلة عملية المحاسبة ٥٠ مليون دولار، كما كانت التقديرات سنة ١٩٤٩.(إن
أي حساب، مهما يكن متواضعاً، سيصل فوراً إلى مبالغ تقدر بعشرات المليارات من
الدولارات، إن لم يكن أكثر من ذلك.
ج- لربما يكون هناك أمل بإيجاد مصدر تمويل غير
مألوف وغير متوقع لهذا الهدف.
إذا ما وافقت حكومة ألمانيا الاتحادية على
مطالبة إسرائيل لها بدفع حصة ألمانيا الشرقية، في إطار الحساب الشامل لحق “إسرائيل”
في التعويضات (التقدير المعقول هو أن الأمر يتعلق بمبلغ يتراوح بين ٧ – ١٠ مليارات
دولار).
فسيكون في استطاعة “إسرائيل” تخصيص أموال هذه
التعويضات، كلها أو جزء منها، لهذا الهدف.
وفي المناسبة، إن معرفة أن أموال هذه التعويضات
ستساعد في حل النزاع في الشرق الأوسط قد تسهل على الحكومة الألمانية اتخاذ قرار
إيجابي.
ومع ذلك، يجب ألا نتجاهل الانعكاسات العامة في
المجال “الإسرائيلي” الداخلي لقرار كهذا بالمشاركة في تمويل تعويضات للاجئين، مادام
لا يوجد هناك أمل حقيقي بأن ينال اللاجئون الآتون من الدول العربية تعويضاً مالياً
ما من العراق، سوريا، اليمن أو دول شمال أفريقيا.
ومن المرجح أن تشدد ردات الفعل العامة أيضاً
على أن “إسرائيل” غير ملزمة بتقديم أي تعويض عن المعاناة التي مرة اللاجئون
الفلسطينيون بها، لأنه لم يكن لها أي ضلع أو أية مسؤولية عما جرى.
كما أن من شأن تحويل أموال التعويضات الألمانية
(إذا تم ذلك فعلاً) [إلى الفلسطينيين] أن يثير ردات فعل سلبية من جانب الناجين من
الكارثة النازية، الذين يحسّون بشدة بالغين الفظيع الذي لحق بهم وبعائلاتهم، والذين
من شأنهم أن ينظروا إلى هذه الخطوة بأنها مقارنة بين كارثة يهود أوروبا ومعاناة
اللاجئين الفلسطينيين.
ليس من السهل إذاً اقتراح سياسة “إسرائيلية”
بصدد هذه المسألة.
وستكون
التوصية باقتراح تعويضات للاجئين واردة فقط إذا كان في الإمكان:
أ- ربط دفع التعويضات باتفاق سياسي ثنائي فيه
صراحةً، ويقول فيه الفلسطينيون أيضاً، إن موقف “إسرائيل” من هذه المسألة هو بشكل
مطلق ليس من قبيل اعتراف “إسرائيل” بالمسؤولية عن خلق مشكلة اللاجئين.
ب-التأكد من أن حجم حصة “إسرائيل” من دفع
التعويضات سيحدد سلفا، ومن أن الدفع لن يتم إلا إذا جرى الاتفاق مسبقاً على “صفقة
شاملة” أوسع نطاقاً لإيجاد تمويل دولي لإعادة تأهيل اللاجئين، تشترك فيه الدول
الصناعية والدول العربية الغنية.
مشاركة “إسرائيلية” في عملية إعادة التأهيل
إن “لإسرائيل” في المشاركة في عملية إعادة
تأهيل اللاجئين الفلسطينيين مصلحة لا بأس فيها، وذلك للأسباب التالية:
أ- إن “إسرائيل” تمتلك خبرة وتجربة غنيتين في
عملية استيعاب “المهاجرين” من ذوي المستويات المختلفة من التعليم والدخل. ومن
المرجح أن يكون في استطاعة “إسرائيل” تقديم مساعدة كبيرة في دفع عمليات إعادة
تأهيل وتوطين اللاجئين الفلسطينيين إلى الأمام.
ب-سيكون في استطاعة “إسرائيل” أن تتأكد، بهذه
الطريقة، من أن الأموال اللازمة لحل مشكلة اللاجئين ستُجمع بحسب ما اتُفق عليه،
ومن أن “إسرائيل” لن تكون، لا قدّر الله، الجهة الوحيدة التي يتعين عليها تحمل عبء
إعادة تأهيل اللاجئين.
ج- إن مشاركة “إسرائيل” ستتيح بصورة مباشرة
ضمان انخراط “إسرائيل” في عملية تطبيع “إسرائيلية” – فلسطينية طويلة المدى.
وفي المقابل، من المتوقع أن يكون هناك معارضة
فلسطينية ومن جانب دول عربية لمشاركة إسرائيلية مباشرة وعلنية كهذه.
وينبغي
ألا ننسى الحساسية العربية الهائلة تجاه خطر استبدال التفوق العسكري “الإسرائيلي” الحالي
بتفوق في مجال مبادرات الأعمال والتكنولوجيا من شأنه أن يتيح “لإسرائيل” السيطرة
مجدداً، وإن بوسائل مختلفة، على الدول العربية المتخلفة نسبياً في هذا المجال.
ويبدو أنه لا أمل بأن تحتل “إسرائيل” موقعاً
مؤثراً في هذه المسألة من دون أن تشارك جزئياً، بشكل أو بآخر، في تمويل التعويضات.
غير أنه من المرجح ألا يكون ذلك كافياً،
والطريقة الطبيعية والصحيحة للتوصل إلى نفوذ كهذا ومشاركة كهذه ستكون عبر تأمين
مكان “لإسرائيل” في السلطة الدولية التي ستنشأ، والتي ستنسق موضوع إعادة التأهيل.
إطار لحل ممكن
إن على “إسرائيل” أن تسعى لتفادي الاتفاق على
تسوية سلمية “إسرائيلية” –فلسطينية لا تشمل أيضاً اتفاقاً كاملاً بشأن هذه المسألة
[مشكلة اللاجئين]. ويجب ألا يُكتفى في الاتفاق بشأن هذه النقطة بالصيغة المكتوبة،
بل ينبغي أن يجري أيضاً تأكيد التطبيق الكامل لما تم الاتفاق عليه، بهدف التوصل
إلى التصفية التامة لمشكلة لاجئي ١٩٤٨ .ونظراً إلى الصعوبات المقترنة بالتطبيق
العملي للحل الذي سيتم الاتفاق عليه (ضرورة إحداث تغيير مفاهيمي في ما يتعلق
بالتوقعات والمقاربات والمواقف بين اللاجئين أنفسهم، وضرورة الحصول على الموافقة
السياسية لجهات عربية أُخرى، وضرورة تعبئة الموارد المالية الضخمة اللازمة، وكذلك
الجدول الزمني الطويل المتوقع لعملية إعادة التأهيل، ولبناء المساكن للاجئين الذين
سيُجلون عن المخيمات، ولتوفير مصادر العمالة المطلوبة)، يتعيّن على “إسرائيل” أن
ترهن الجدول الزمني الشامل، بما في ذلك ما يتعلق بمسائل أخرى من الاتفاق، بإكمال
حل إعادة تأهيل اللاجئين أولاً. ويجب ألا ننسى أن هذا الموضوع سيكون، على الأرجح،
أول موضوع أساسي سيتعين على الفلسطينيين أن ينجحوا في الاختبار فيه، بتنفيذ
التزاماتهم بمقتضى الاتفاق.
في فترة الاتفاق المرحلي
لا يوجد سبب مبدئي يدعو “إسرائيل” إلى معارضة
عودة نازحي ١٩٦٧ إلى مناطق الضفة الغربية (وحتى إلى مناطق قطاع غزة) في الفترة
الحالية من تطبيق الاتفاق المرحلي “الإسرائيلي” – الفلسطيني.
ومع ذلك، على “إسرائيل” أن تعارض بصورة قاطعة
عودة فئتين من النازحين:
الأولى، عودة النازحين
الذين كانوا أصلاً من سكان المخيمات، إلا إذا التزمت السلطة الفلسطينية استيعاب
العائدين خارج مخيمات اللاجئين، في إطار عملية إعادة تأهيلهم الكاملة في المنطقة.
وفي ضوء حقيقة أن “إسرائيل” لم تبادر إلى طرح
هذا الموضوع للبحث في مفاوضات أوسلو، أو في المباحثات التي سبقت اتفاق القاهرة، أو
حتى في مباحثات اللجنة المتعددة الأطراف لشؤون اللاجئين، فمن المهم فعلاً أن تطرح “إسرائيل”
مطالبة جازمة كهذه، مع ربطها هذه المطالبة بالتباحث بشأن بند عودة نازحي ١٩٦٧.
والثانية: عودة نازحين ممن
سيطالبون بإعادة أملاك يحتفظ الجيش “الإسرائيلي” بها اليوم، أو موضوعة في تصرف
المستوطنات “الإسرائيلية” التي أقيمت في المنطقة بمرور الوقت.
وفي جميع الأحوال، على “إسرائيل” أن تبحث في
الموضوع بصورة جذرية مع مؤسسات الحكم الذاتي الفلسطيني تصر على أنه لن تنشأ مشكلات
صعبة للحكم الذاتي و”لإسرائيل” على السواء، في حال:
عاد نازحون بأعداد كبيرة، ممن لا يوجد لهم مسكن
مؤمّن.
عادت كتلة من النازحين من شأنها أن تشكل طاقة
سلبية من العاطلين عن العمل.
ج- تم تجميع هؤلاء النازحين – من دون حل يؤدي
إلى إعادة تأهيلهم – بالقرب من “الخط الأخضر” وشكلوا خطراً توسيعاً – أمنياً
سلبياً.
الموقف من المشكلة في إطار الحل الدائم
على “إسرائيل” أن ترفض رفضاً قاطعاً في إطار
الحل الدائم اتفاقاً يقضي بعودة لاجئين فلسطينيين، بأي عدد مهما يكن، إلى أراضيها،
وذلك استناداً إلى مطالبة سياسية – قانونية فلسطينية بـ “حق العودة” أو اعتماداً
على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
وعلى “إسرائيل” أيضاً أن ترفض التزام اتفاق
يقضي بأن تستوعب أية حصة مقررة من اللاجئين، سنوياً، في إطار سياسة لمّ شمل
العائلات التي تتبعها حالياً.
إن لمّ شمل العائلات، الذي ينفذ منذ سنة ١٩٤٨،
ناجم عن قرار “إسرائيلي” من جانب واحد، على أساس إنساني، في حين أن كل طلب للمّ
الشمل يُنظر فيه بحد ذاته.
وليس هناك مجال، وليس هناك سبب، يدعوان إلى
إرساء قواعد في هذا الشأن، والالتزام سلفاً بحصص مقررة، وبكل تأكيد، يجب عدم
السماح لعنصر خارجي بأن يكون شريكاً في هذه القرارات الإسرائيلية السيادية.
افتراضات أساسية بشأن الحل الدائم
من دون أن ندخل في مناقشة وتفحص الحلول
السياسية الممكنة فيما يتعلق بمكانة الكيان الفلسطيني، التي سيتم الاتفاق عليها
خلال المفاوضات المستقبلية، غنيّ عن القول إن الموقف من الحل الدائم لمشكلة
اللاجئين سيكون مغايراً في كل احتمال من مختلف الاحتمالات.
ولغرض مواصلة هذا البحث، نفترض نظرياً أن هناك
ثلاث حالات ممكنة للحل:
أ- حكم ذاتي فلسطيني في مناطق الضفة الغربية
وقطاع غزة، من دون أن يُسمح لهذا الكيان ببلوغ مكانة السيادة الكاملة.
ب-إنشاء دولة فلسطينية سيادية ومستقلة في مناطق
في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج- إنشاء وحدة فدرالية أردنية – فلسطينية على
هذا المستوى أو ذاك من الاتحاد.
وفي كل واحدة من الحالات الثلاث، ينبغي “لإسرائيل”
أن تصر على المبادئ التي سبق لنا تأكيدها فيما يتعلق بمسألة لاجئي ١٩٤٨.
أ- من غير الممكن أن تكون هناك تسوية للنزاع من
دون أن تحل هذه التسوية مشكلة جميع اللاجئين الفلسطينيين من الأساس.
ب-لن تعترف “إسرائيل” بـ “حق العودة” للاجئين
الفلسطينيين إلى الأراضي 48، ولن تقبل “إسرائيل”، في هذا الصدد حججاً فلسطينية
قانونية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة أو إلى أية قرارات دولية أُخرى.
ج- سترفض “إسرائيل” السماح بعودة أي عدد من
اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها، لا بموجب حق فلسطيني مكتسب ولا بناءً على
الاتفاق.
د- ستواصل “إسرائيل” – بروح سياستها القائمة – السماح
بلمّ شمل عائلات. وستفعل ذلك وفقاً لمعايير إنسانية ليس إلا، على أن تحتفظ وحدها بسلطة
القرار كاملة.
وأن يكون القرار بشأن من، وكم، ومتى، وكيف
سيعودون، “إسرائيلياً” في مجمله.
وفيما يتعدى المبادئ المذكورة أعلاه، سيستند حل
المشكلة، من وجهة النظر “الإسرائيلية”، إلى الخطوط التالية:
فيما يتعلق بالحالية (أ) – إنشاء حكم ذاتي
فلسطيني في جميع المناطق [المحتلة]: قد تكون هذه الحالة مرغوباً فيها وملائمة لهذه
الاعتبارات السياسية أو تلك، غير أنه سيكون من المحال، في مثل هذه الحال، حل مشكلة
اللاجئين الفلسطينيين من جميع جوانبها.
وما دامت سلطة الحكم الذاتي لم تحصل على مكانة
الدول السيادية، فإنها سترفض، وتكون محقة في ذلك، تولي المسؤولية عن مشكلة
اللاجئين الموجودين خارج حدود الحكم الذاتي.
وفي أحسن الأحوال، سترضى بالعمل على حل مشكلة
اللاجئين الموجودين اليوم في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك على افتراض أن
نشاطاً كهذا لن يبدأ ولن ينفذ في فترة الحل المرحلي.
ومن المشكوك فيه أن يكون في مقدور سلطة الحكم
الذاتي التوجه إلى الأمم المتحدة، طالبةً منها إلغاء مكانة الـ “لاجئ” من الناحية
القانونية، وسحب جهازها [الأونروا] من مناطق القطاع والضفة الغربية – وأن يًستجاب
لطلبها. وفي المناسبة،
فإنه لمن المثير للاهتمام أن نشير إلى أن “إسرائيل”
امتنعت من المبادرة إلى توجيه طلب
كهذا، فيما يتعلق بمكانة اللاجئين الذين تم
ضمهم إلى منطقتها في إطار تطبيق القانون “الإسرائيلي” على القدس الشرقية (بما في
ذلك مخيم قلندية).
وسينشأ وضع مماثل إذا ما رغبت السلطة
الفلسطينية في التوجه نحو إدارة مفاوضات مع الدول العربية الثلاث التي يقيم القسم
الأكبر من اللاجئين في أراضيها – الأردن، لبنان وسوريا – بشأن استيعاب اللاجئين
المقيمين في أراضيها على الصعيدين القانوني والعملي. ومع ذلك، سيكون في استطاعة “إسرائيل”
أن تحاول إدارة مفاوضات ثنائية مع كل دولة من الدول المعنية بشأن إعادة تأهيل
اللاجئين المقيمين في أراضيها.
وخلاصة الأمر، إن الحكم الذاتي، كحل دائم، ليس
مؤهلاً لتقديم حل كامل وشامل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا السياق،
للمساهمة في إنهاء النزاع “الإسرائيلي” – الفلسطيني.
الحالة (ب) – إقامة دولة فلسطينية مستقلة
وتتمتع بالسيادة: لدى توقيع الاتفاق الثنائي، سيتعين على “إسرائيل” إصدار إعلان،
الغاية منه تقديم “تعويض معنوي – نفسي” للفلسطينيين؛ تعويض يُقصد به أن يشكل
بديلاً صغيراً من الرفض “الإسرائيلي” المطلق للسماح بالعودة نفسها.
وفي هذا الإعلان، تعترف “إسرائيل”، بصيغة ما،
بالمعاناة الكبيرة التي لحقت بالفلسطينيين الذين اقتُلعوا من منازلهم سنة ١٩٤٨
وبالمعاناة الكبيرة التي لحقت بهم منذ ذلك الوقت من جراء اضطرارهم إلى العيش
كلاجئين مجرّدين من أي وضع رسمي، وبضرورة المساعدة في إعادة تأهيلهم وتعويضهم عن
الأملاك التي فقدوها وخلفوها. ومع ذلك، لا يجوز – من الناحية
“الإسرائيلية” – أن يستشف من هذا الإعلان أن
إسرائيل تتحمل أية مسؤولية عن المشقات التي تعرض الفلسطينيون لها.
وفي موازاة ذلك، سيتعين على القيادة الفلسطينية
أن تتوجه إلى عموم الشعب الفلسطيني، وإلى اللاجئين بنوع خاص، موضحةً أنه تم
الاتفاق على حل كامل وأساسي لمشكلة اللاجئين. إلا إن هذا الحل لن يستند إلى “عودة”
إلى الأراضي “الإسرائيلية”.
ومن
الأفضل، من الناحية “لإسرائيلية”، مطالبة القيادة الفلسطينية بأن تصرح علناً تصرح
بتنازلها عن حق العودة، غير أن احتمالات موافقة الفلسطينيين على ذلك ضعيفة.
وفي السياق نفسه تدعو القيادة إلى:
أ- إلغاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين [الأونروا]؛
ب-إلغاء الإطار المنفصل والجهاز الخاص اللذين
يخدمان مخيمات اللاجئين.
ج- سن “قانون عودة” فلسطيني.
د-مشروع إعادة تأهيل فوري لجميع اللاجئين
الموجودين اليوم في مناطق السلطة الفلسطينية (أي في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية).
وبناء على قانون العودة الفلسطيني الجديد،
سيكون في وسع كل فلسطيني يعيش في المنفى، إذا ما رغب في ذلك، الحصول على الجنسية
الفلسطينية، وحمل جواز سفر فلسطيني يكسبه حقوقاً واعترافاً دوليين.
كذلك
سيكون من حق كل فلسطيني كهذا، على الأقل نظرياً، أن “يهاجر” ويُستوعب في مناطق
الدولة الجديدة. وسيعطي الكيان الفلسطيني الأولوية لـ “هجرة” اللاجئين المقيمين في
لبنان، الذين يعيشون –بحسب المنظورين الفلسطيني واللبناني – في أوضاع موضوعية صعبة
بنوع خاص .
وسيتوجب على “إسرائيل” أن تصر على ألا يستغل
الفلسطينيون عودة هؤلاء اللاجئين والنازحين لاستئناف النضال من أجل الـ “عودة” إلى
الأراضي “الإسرائيلية.”
وبالتالي على القيادة الفلسطينية أن تتعهد عدم
توطين العائدين في مناطق الكيان الفلسطيني القريبة من “الخط الأخضر”، وبمنع هؤلاء
اللاجئين من أية مبادرة أو من أي إمكان للقيام بـ “زحف أخضر” باتجاه “إسرائيل”.
وسينفذ الكيان الفلسطيني الخطوة العملية الأولى
لإلغاء الأونروا او إلغاء إطار مخيمات اللاجئين داخل مناطق قطاع غزة والضفة
الغربية.
وسيوضع هؤلاء تحت المسؤولية المطلقة لسلطة
الدولة الفلسطينية.
وسيتحول جميع مستخدمي موظفي الأونروا المحليين
إلى مستخدمين عاديين في الكيان الفلسطيني الجديد، مع قيام الأخير بما يلي:
الاستمرار في تزويد اللاجئين بالخدمات التي
كانت الأونروا تقدمها، وتولي [الكيان] المسؤولية عنها بنفسه.
ب-تقديم المساعدة للمحتاجين على أساس شخصي، لا
بحسب المقاربة الجماعية المتبعة حالياً، التي تعتبر كل من يحمل بطاقة لاجئ مستحقاً
للمساعدة؛ ج- المبادرة إلى إنشاء سكن بديل ّ ومحسن يحل محل المساكن البائسة
القائمة في المخيمات منذ ما يزيد عن ٤٠ عاماً.
ت- المبادرة
إلى وضع حلول فورية للعمالة تخصص في الدرجة الأولى للاجئين سابقاً.
ث- السماح
بالانتقال الحر لقوة العمل والعائلات، بحسب قواعد العرض والطلب الحرّين، بين جزأي
الدولة الفلسطينية، قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي إطار الاتفاقات السياسية الثنائية المتوقع
إبرامها بين إسرائيل وبين سوريا والأردن ولبنان، وتبعاً للخلاصات التي ستتوصل
إليها اللجنة المتعددة الأطراف لشؤون اللاجئين، ستتعهد كل دولة من الدول “المضيفة”
استيعاب ودمج اللاجئين في أراضيها كمواطنين عاديين، أو على الأقل بالسماح للاجئين
الفلسطينيين بالبقاء فيها بصفة سكان دائمين. وفي موازاة ذلك، وفيما يتعلق
باللاجئين الذين لن يتمتعوا بمواطنة كاملة، ُسيسمح لهم بالاحتفاظ بمواطنة وجواز
سفر فلسطينيين، وسيكون في استطاعة الدولة المضيفة طردهم، في حال تورطهم [في
مخالفات قانونية]، إلى مناطق الكيان الفلسطيني.
وسيُصار إلى تفكيك الأونروا في الدول المضيفة،
وستتولى كل دولة منها المسؤولية عن الصيانة الجارية للمخيمات، بينما ستأتي الأموال
اللازمة لهذا الهدف من مصادر السلطة الدولية التي ستُنشأ لإعادة تأهيل اللاجئين
الفلسطينيين.
وستشمل هذه السلطة، التي ستكون إسرائيل عضواً
فيها – فضلاً عن الفلسطينيين –جميع الدول “المضيفة” للاجئين اليوم، والدول العربية
التي سيطلب منها المشاركة في تمويل عملية إعادة التأهيل، وكذلك الدول الصناعية
الغنية التي ستتبرع بأموال وتساهم في مشاريع اقتصادية تساعد في استيعاب اللاجئين.
وستنصرف هذه السلطة، في المقام الأول، إلى
القيام بالمهمات التالية:
إحصاء معلوماتي لجمهور اللاجئين – أرقاماً،
توزعاً، ومشكلات.
وضع معايير لتعويضات شخصية لكل عائلة من
اللاجئين ولتعويضات جماعية.
ج- يخصص “التعويض الجماعي” لمشاريع مركزية كبرى
ترمي إلى إنشاء أحياء سكنية، بما في ذلك الخدمات اللازمة لها، وإنشاء نظام للتدريب
المهني، وإقامة مشاريع تستند إلى كثافة اليد العاملة لتشغيل المحتاجين.
وستقع المسؤولية عن تنفيذ المشاريع المركزية
لإعادة تأهيل اللاجئين على عاتق كل دولة من الدول المعنية، بينما سيكون من شأن
طريقة التنفيذ هذه حفز الدول على الانخراط في العملية، والاستفادة من الـ off spin) الثمار غير المباشرة) لكل
مشروع كهذا.
فيما يتعلق بالحالة (ج) – إنشاء وحدة أردنية – فلسطينية
فدرالية: من دون أن نتطرق إلى عناصر الاتحاد الفدرالي/الكونفدرالي الذي سينشأ في
هذه الحالة بين الوحدتين السياسيتين، فإن أسس الحل في هذه الحالة ستكون مشابهة
لمثيلتها في الحالة (ب)، أي إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة. إلى جانب ذلك:
لن يمارس ضغط لنقل لاجئي ١٩٤٨
من مناطق الضفة الشرقية إلى غربي نهر الأردن، وسيكون في استطاعة هؤلاء البقاء في
أماكنهم في الضفة الشرقية، مع منحهم حقوق مواطنة كاملة في الدولة الفلسطينية.
قواعد لعبة السوق في ما
يتعلق بحركة جمهور اللاجئين، التي ذكرناها آنفاً (بين القطاع والضفة الغربية) ،
ستطبق في هذه الحالة، وستشمل الضفة الشرقية أيضاً.
إن طاقة الاستيعاب في
الدولة الفدرالية ستكون أكبر، إلى حد كبير، من مثيلتها في الدولة المقتصرة على مناطق
القطاع والضفة، ومن هذه الناحية، سيكون هناك دلالة أعظم لـ “قانون عودة” فلسطيني
يقترح أيضاً “هجرة” كل فلسطيني في المنفى، إذا احتاج إليها أو رغب فيها.
مع ذلك، من المحال أن
نتجاهل أن هذا الحل لن يخفف الضغط الديموغرافي عن المملكة الهاشمية.
تعويضات للاجئين
هناك مجال لطرح علامة استفهام حول السياسة “الإسرائيلية”
السائدةـ التي ترفض تحمل أية مسؤولية فيما يختص بدفع تعويضات للاجئين. إن من يسعى
لحل النزاع “الإسرائيلي” – العربي عامةً، و”الإسرائيلي” – الفلسطيني خاصةً، حلاً ً
أساسيا، لا يمكنه أن يتجاهل أن قراراً “إسرائيلياً” بدفع تعويضات ستكون له مساهمة
نفسية كبيرة في إحداث تغيير جوهري في النظرة العربية – الفلسطينية تجاه “إسرائيل”.
طبعاً، لا مجال هناك للمقارنة بين الفظائع التي
بادر النازيون إليها ونفذوها بحق يهود أوروبا خلال الحرب العالمية [الثانية] وبين
المعاناة التي مر الفلسطينيون بها سنة ١٩٤٨ في حرب بادروا إليها بأنفسهم وبدأوها
بأنفسهم. وعلى الرغم من ذلك، هناك مجال لأن نتعلم شيئاً ما من التغيير الدرامي
الذي طرأ على نظرة “إٍسرائيل” ويهود العالم تجاه ألمانيا في إثر التوصل معها إلى
اتفاق التعويضات لجهة ما يمكن أن تكون عليه الانعكاسات المحتملة لتجربة مماثلة على
شبكة العلاقات التي ستنشأ بين “إسرائيل” والفلسطينيين. إن عملية تصفية حسابات تقوم
“إسرائيل” بها ودفع تعويضات للاجئين حيثما وجدوا، ستكون ذات أهمية شديدة، ويمكن أن
تيسّر تطبيع العلاقات وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الشعبين. وعلاوة على ذلك،
يجب ألا نتجاهل الانعكاسات الاقتصادية الممكنة لخطو كهذه – إذا تضمنت التزام شراء
منتوجات “إسرائيلية”، على غرار [اتفاق] التعويضات الألمانية – الناجم عن فتح السوق
الفلسطينية وحتى السوق العربية عموماً.
وفيما يتعلق بالتعويضات الفردية للاجئين،
فستُدفع هذه بنسبة محددة سلفاً، من دون محاولة تقدير المستحقات الحقيقية لكل لاجئ،
تبعاً للممتلكات التي تركها هو أو عائلته سنة ١٩٤٨.
ويمكن أن تحدَّد قيمة هذا التعويض بـ ٠٠٠,١٠
ودولار للعائلة الواحدة. وعلى افتراض أن الجزء الأساسي من مهمة إعادة تأهيل
اللاجئين سيتم في الأطر الجماعية، ففي الإمكان أن نفترض أن القيمة الإجمالية
للتمويل الذي سيلزم لدفع التعويضات الفردية للعائلة الواحدة ستكون متدنية نسبياً،
وبمنأى عن قيمة الممتلكات الأصلية التي تم تركها.
خلاصة
من غير الممكن أن يكون للنزاع “الإسرائيلي” – الفلسطيني
حل حقيقي، جذري وقابل للبقاء، من دون إنهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من جميع
جوانبها. وإن أي اتفاق سياسي بين “إسرائيل” والفلسطينيين يترك مسألة اللاجئين (كلها
أو بعضاً من ناصرها) كالجرح المفتوح، لا يمكن له أن يصمد في المدى الطويل. إذ ستنهض،
عاجلاً أو آجلاً، حركة مقاومة سرية جديدة تطالب بحل حقيقي لهؤلاء اللاجئين
ولمحنتهم. ومن واجب “إسرائيل” الإصرار على إدراج هذه المشكلة في جدول الأعمال
وإيجاد حل لها متفق عليه.
وفي إطار مشكلات التسوية الدائمة، تشكل مشكلة
اللاجئين أحد الموضوعات القليلة التي سيوضع الفلسطينيون فيها أمام اختبار تطبيق
الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه – تطبيقه، سواءً من ناحية شكل الحل أو من ناحية
التقيد بالجدول لزمني. ويجب أن يتضمن الاتفاق خطة واضحة تحول دون ّتحول اللاجئين
إلى عنصر توسعي يشكل خطراً على “إسرائيل” وعلى السلام.
وبما أن حل المشكلة سيمتد بالضرورة فترة زمنية
طويلة (عشرة أعوام، وحتى أكثر من ذلك)، فإنه يجب الحرص على أن يراعي الزمني الشامل
لتطبيق الاتفاق الثنائي الفترة الزمنية التي ستلزم لهذا الهدف.
ويجب عدم السماح للقيادة الفلسطينية بالتهرب من
واجبها في إعلان انتهاء النزاع، وتقديم تفسير جديد لـ “حق العودة” يقتصر على أراضي
الكيان الفلسطيني الذي سيصار إلى إنشائه، ودعوة جماهير اللاجئين الفلسطينيين إلى
الانخراط في الحلول العملية المفروضة عليهم؛ الحلول الرامية إلى تقديم رد حقيقي
على المشكلة، والحيلولة دون بقاء عنصر فلسطيني محرّض وتوسعي.
ويجب التأكد من أن مسألة اللاجئين ستطرح أيضاً
في المفاوضات الثنائية التي ستجريها “إسرائيل” مع باقي الدول العربية، التي يقيم
اللاجئون في أراضيها اليوم – الأردن وسوريا ولبنان – ومن أن كلاً من هذه الدول
ستعمل على حل المشكلة كجزء من الاتفاقات الثنائية والاتفاقات المتعددة الأطراف. ومن
المحبذ أن تبادر “إسرائيل” إلى إثارة النقاش بشأن هذا الموضوع في اللجنة المتعددة
الأطراف لشؤون اللاجئين، وأن تطرح حلولاً بروح الحلول المقترحة أعلاه.
إن الخطوة الأولى على طريق الحل ستشمل إلغاء
الأونروا العاملة بين اللاجئين، ونقل المسؤولين عن المخيمات وعن جميع المستخدمين
في جهاز الوكالة إلى الدول المضيفة.
في مقابل الرفض “الإسرائيلي” المطلق لـ “حق
العودة” ولعودة لاجئين إلى أراضيها بمقتضى هذا “الحق”، على “إسرائيل” أن تقدم
مساهمة نفسية عن طريق إعلانها أنها تعترف بالمعاناة الفلسطينية وبضرورة تعويض
اللاجئين عن الممتلكات التي فقدوها.
وسيتعين على “إسرائيل” أيضاً تبني سياسة واضحة
تجاه مسألة تقديم تعويضات اللاجئين.
ومع أن هناك، بلا شك قدراً كبيراً من الإنصاف
من الحجة “الإسرائيلية” القاتلة إن الممتلكات التي تركها اللاجئون تعادل في قيمتها
الممتلكات التي تركها يهود الدول العربية، فإن هذه المقارنة لا تدفع الحل إلى
الأمام، نظرياً وعملياً.
وفي حين أن الممتلكات التي تركت في الدول
العربية غير ضرورية، ً عمليا، لإعادة تأهيل واستيعاب اللاجئين من تلك الدول، فإن
الحالة ليست كذلك بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الذين تتطلب مشكلة إعادة
تأهيلهم أموالاً طائلة.
وسيكون على “إسرائيل” أن تختار، في هذه النقطة،
بين انتهاج سياسة تهتم بصغائر الأمور وتتصف بالبخل؛ سياسة تحاول تفادي أي إنفاق
وأية مساهمة في حل المشكلة الفلسطينية (أن تكون foolish
pound and wise penny (وبين انتهاج سياسة معكوسة
تعتبر المساهمة في حل محنة اللاجئين استثماراً سياسياً واقتصادياً على السواء،
للمدى الأبعد، ولا يجوز “لإسرائيل” أن تتجاهل المناخ السياسي – النفسي، وحتى
الإقليمي.
شلومو غازيت/عن مركز يافي للدراسات
الاستراتيجية، التابع لجامعة تل أبيب
