رام الله-وكالة نور نيوز ANN:ـ
واصلت سلطات الاحتلال فرض حصارها الظالم على محافظة نابلس لليوم التاسع على التوالي عبر نشر الحواجز العسكرية وإغلاق مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الحجرية، ومنعت حرية الحركة والتنقل من والى المدينة وتحرم ما يزيد عن 420 ألف مواطن من الحركة بما فيها وصولهم لاماكن عملهم ومبتغياتهم ودراستهم فيما تكثف من اقتحاماتها اليومية للمدينة وبلداتها وتنشر الدبابات على الجبال المحيطة بها، وهو ما يجري أيضا في شعفاط وعناتا وبلدات وقرى القدس المحتلة ومناطق عديدة أخرى لا سيما جنين وشمال الضفة الغربية بشكل عام ومواصلة عمليات الإعدام الميداني والقتل بدم بارد يترافق ذلك كله مع إطلاق أيدي المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على المزارعين، ومهاجمة القرى والبلدات، وإغلاق مفترقات الطرق والشوارع وقطع الأشجار بحماية كاملة من جيش الاحتلال وتاتي في سياق الاستفراد بمناطق محددة وتكريس واقع الكنتونات والمعازل العنصرية .
ورأت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في هذه
الممارسات بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات في إسرائيل، والخشية من تصاعدها بشكل أكثر
اتساعا خلال الأيام المقبلة بأنه بمثابة حرب مفتوحة تشنها دولة الاحتلال لكي الوعي
الفلسطيني، وتطويع الإرادة الفلسطينية للقبول بالتعايش مع واقع الاحتلال، وهي
تندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية وما تطلق عليه سلطات الاحتلال "معركة
جز العشب" وهو محاولة لضرب الحاضنة الشعبية والهبة المتواصلة رفضا للاحتلال وإجراءاته
العنصرية، وتنص المواثيق الدولية على تجريم القيام بهذه الممارسات من قبل قوة
الاحتلال وتحرمها بشكل كامل لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949 والعهد الدولي لحقوق
الإنسان وجميع القوانين الدولية التي تنظر للعقوبات الجماعية على انها جريمة حرب
تستوجب الملاحقة والمعاقبة عليها .
وأكدت الشبكة إن هذه السياسات العدوانية
للاحتلال لا تنفصل عن الحصار الظالم على قطاع غزة أو استهداف القدس المحتلة والأغوار
وهي محاولة لفرض حل الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب العمل بشكل
فوري على تحقيق الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام، واعتماد استراتيجية مغايرة ترتقي
بمستوى العمل الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي والوطني بما في ذلك التوجه لإنهاء
جميع أشكال العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بها والتوافق على خطة عمل وطنية
تعزز البيئة العامة للمقاومة الشعبية إلى جانب الضغط بكل الوسائل المتاحة دوليا لإسراع
الخطوات الهادفة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في الأراضي الفلسطينية
المحتلة.
كما أكدت الشبكة أهمية العمل على إعادة النظر
بوظيفة السلطة برمتها ووضع خطة تساعد في تثبيت الناس فوق أرضهم رفضًا لمحاولات
الاقتلاع والتطهير العرقي ووضع سلم أولويات يعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية
والمعيشية للمواطن بما يعزز وجوده وصموده الوطني، مؤكدة أهمية العمل عل فتح حوار
داخلي ووضع التوجهات العامة التي تساعد على حالة الاستنهاض الوطني لمواجهة
التحديات بما يحافظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .
