📁آخر الأخبار

خطاب الرئيس في الأمم المتحدة وبيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خطوة للأمام وخطوتين للوراء.. كتب/ وليد العوض

 


عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها مساء يوم الخميس السادس من أكتوبر وقد كان على جدول أعمالها  وضع الآليات المناسبة لتحويل خطاب الرئيس أبو مازن أمام الدورة ٧٧ للجمعية  العامة للأمم المتحدة إلى برنامج عمل لتنفيذ مع ما ورد في الخطاب المذكور.

 

كما وجاء هذا الاجتماع بعد زيارة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة  حسين الشيخ إلى واشنطن ولقاءه مع العديد من أركان الإدارة الأمريكية الحالية لسبر غور ما يمكن أن تقدمه هذه الإدارة غير الوعود التي تميزت بها إلى جانب استمرار سياسية المراوغة وكسب المزيد من الوقت لمصلحة الاحتلال، وبيع المزيد من الوهم للجانب الفلسطيني مما ينقص من رصيده ويعرض مصداقيته للتآكل  ليس فقط  لدى أبناء شعبنا الفلسطيني الذين سئموا ذلك بل لدى كل رؤوساء العالم الذين استمعوا لخطاب الرئيس أبو مازن من على منبر الأمم المتحدة، هذا الخطاب الذي اعتبره الكثيرون سواء من يختلفون او يتفقون مع الرئيس مؤشراً لإغلاق مرحلة تميزت بالارتباك والبؤس ، ويفتح طاقة من الأمل لاستعادة مكانة القضية الفلسطينية على مختلف الصعد، خاصة وانه حمل مضامين ومفاصل مهمة يمكن ان تعيد الأمور إلى نصابها  اذا ما تم العمل معها بجدية ، فقد أعاد الخطاب التذكير مجدداً بحقيقة جوهر الصراع  التي تقول ان النكبة التي تعرض لها شعبنا عام ١٩٤٨ كانت ذروة المؤامرة وقد مثلت وصمة عار في جبين الإنسانية وبالذات في جبين أولئك الذين تآمروا وخططوا ونفذوا هذه الجريمة البشعة التي ما زالت أثارها دامية حتى الآن ، كما حمل في نفس الوقت ومن على منصة الشرعية الدولية المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والسياسية على استمرار النكبة ومفاعيلها بصمته وعزوفه عن متابعة تنفيذ قراراته ، مضيفاً بأن تحقيق السلام يتطلب تنفيذ العدالة وهذه  تتطلب معالجة النكبة ونتائجها عبر إعادة الحقوق لأصحابها وفقاً لما اقرته الشرعية الدولية ذاتها.

 

وتجدر الإشارة بانتباه شديد لتناوله قرارات المجلس المركزي فيما يتعلق بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال وبأنها باتت في حكم المنتهية وأن تحديد العلاقة بين فلسطين وإسرائيل ـ منذ الآن على حد تعبير الرئيس -  كعلاقة بين دولتين واحدة محتلة والأخرى تحتلها بالعدوان المتواصل على الأرض ونهب الموارد وتطلق يد الجيش والمستوطنين الإرهابيين لقتل واعتقال أبناء وبنات الشعب الفلسطيني وهدم بيوته وتشكيل مُنظمات إرهابية عنصرية يهودية تمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين وبأن إسرائيل لم تُبقِ لشعبنا أرضاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهي تُسنُّ القوانين العُنصرية، وتَفلِتُ من المُساءلة والعقاب وتدير ظهرها للقوانين والأعراف الدولية مضيفاً بأن ما تفعله إسرائيل الآن هو امتداد لما فعلته عام 1948 عندما دمرت 529 قرية فلسطينية، وطردت سُكانها وارتكبت أكثر من خمسين مذبحة منذ العام 1948 وتذكير زعماء العالم بالمجازر بأن هذه المجازر مستمرة وآخرها التي تعرض لها شعبنا  الأطفال في العدوان على غزة هذا العام والعام الماضي، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن كل ذلك مطالباً بتحميلها  المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والمادية جراء ذلك .

 

 لقد جاء كل ذلك في خطاب حظي بقبول وتأييد غالبية شعبنا  الأمر الذي  اعتبره الكثيرون وأنا منهم مقدمة  لإغلاق باب مرحلة بائسة ويفتح طريقاً لامل لم يفقده شعبنا .  كما ان الخطاب رفع من السقف عبر التأكيد  بأننا لن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات التي لم تعد قائمة وقد بات من حقنا ولزاماً علينا البحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا في إشارة واضحة إلى أننا من المفترض بتنا نقف على مدخل مسار مختلف عنوانه الرئيسي التصرف كحركة تحرر وطني من حقه ان يمارس أشكل الكفاح المناسبة  بما لا يتعارض مع القانون الدولي، بالإضافة لذلك. فان الخطاب تضمن مؤشرات تحمل بعد سياسي وقانوني وأخلاقي عبر تذكير  العالم  أجمع بمئات القرارات المعطلة  الخاصة بفلسطين التي  أصدرتها الأمم المتحدة بما فيها قرار التقسيم رقم ١٨١ والقرار الخاص بعودة اللاجئين رقم ١٩٤، مذكراً بدور أمريكا في حماية إسرائيل من المساءلة، ودور بريطانيا في إقامة هذا الكيان المتمرد على كافة الأعراف القوانين الدولية. كما  جدد الخطاب العزم على التوجه المحكمة الجنائية الدولية  للشروع  في التحقيق في هذه الجرائم فوراً  ومجدداً مطالبة فلسطين بحقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإنها ستفعل انضمامها للعديد من المنظمات الدولية.

 

ما استعرضته أعلاه مثل جوهر خطاب الرئيس في الأمم المتحدة بالإضافة للعديد من النقاط والمفاصل الهامة  واحتضانه لقضية الأسرى وأسرهم وهمومهم والاستعداد لإجراء الانتخابات مع ضمانات لإجرائها في القدس عاصمة دولة فلسطين  ،،،  كان وما زال يستوجب على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن تترجمه لخطة عمل شاملة والبدء بتنفيذه ولو بخطوة واحدة على الأقل اثباتاً لجدية الموقف ،، لكن مع الأسف فقد تناول بيانها هذه القضية الهامة متضمناً عبارة فضفاضة كانت على النحو التالي   (وشددت اللجنة التنفيذية على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس الهام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة)، ويبدو  أن اللجنة التنفيذية قد عادت مجدداً لتشكيل اللجان لمتابعة الأمر وكانت قد شكلت لجان مماثلة لبحث تنفيذ قرارات المجلس المركزي وقد اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية مساء الجمعة وما رشح عنها في وسائل الإعلام يشير إلى أننا ذاهبون في خطوة للوراء بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، الأمر الذي يحمل تساؤلاً مشروعاً  ما هي الحسابات التي حكمت موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودفعتها بأن تسحب الموقف الفلسطيني  لخطوة إلى الوراء إن لم يكن أكثر.                                      

 

* عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني  ٨-١٠-٢٠٢٢


تعليقات