📁آخر الأخبار

وقفة تضامن مع الأسير أبو حميد والأسرى المرضى والمضربين في الخليل

 

الخليل-وكالة نور نيوز ANN:ـ

بدعوة من نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى ولجان أهالي الأسرى وفعاليات محافظة الخليل، نظم اليوم وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري ومطالبين بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد والأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال.

 

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مكتب الصليب الدولي في الخليل، حشد كبير من فعاليات المحافظة ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية وممثل محافظ الخليل قيس دعنا مسؤول الدائرة السياسية وبلدية الخليل وهيئة التوجيه السياسي واتحاد نقابات عمال فلسطين والمئات من طلاب مدرسة الحسين بن علي الثانوية وعلى رأسهم أعضاء الهيئة التدريسية ومدير التربية والتعليم وطاقم التربية والتعليم.

 

و طالب المنسق الإعلامي لنادي الأسير أمجد النجار في كلمته ، الجهات المختصة بالقيام بواجبها تجاه ملف الأسرى الإداريين، الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ16، وضرورة الإفراج عن المعتقل أبو حميد، لخطورة وضعه الصحي، وتفشي مرض السرطان في جسمه.

 

وأوضح النجار في كلمته من خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى، اتضح أن مستوى العناية الصحية بالأسرى شديد السوء، فهو شكلي وشبه معدوم بدليل الشهادات التي يدلي بها الأسرى، وارتقاء شهداء من بينهم، وازدياد عدد المرضى منهم، وبشكل متصاعد، وتؤكد تقارير المؤسسات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتهتم بشؤون الأسرى، أن علاج الأسرى بات موضوعاً تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين، الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة (المواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة)، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

 

وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري، أكد النجار على تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم، وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة،

وتتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه،

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، لدرجة أن هناك من أمضى أكثر من أربع سنوات رهن الاعتقال الإداري.

 

وقال زياد أبو رموز في كلمة أهالي الأسرى:"نعبر عن قلقنا من الإهمال الطبي المتعمد بحق أبنائنا في سجون الاحتلال، لا سيما المحكومين بالمؤبدات، ونطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بمتابعة أوضاعهم، وتقديم العلاج اللازم لهم".

 

بدوره، قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة، إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الوقفات المساندة للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري مطالبا في الوقت نفسه الصليب الأحمر الدولي اخذ دوره الحقيقي في الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد وإيقاف سياسة الاعتقال الإداري المخالفة لكل القوانين الدولية.

 

فيما طالب المهندس يوسف الجعبري في كلمته باسم مؤسسات المحافظة بإنقاذ الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد وضرورة تفعيل ملف الاعتقال الإداري لدى المؤسسات الدولية كونه اعتقال تعسفي حسب ما أقرته المواثيق الدولية. مناشدا كل الأحرار في العالم أن يكون لهم دور في كشف حجم الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.

 

وتخلل الوقفة ترديد الهتافات المشيدة بصمود الأسرى وموجهين التحية إلى أبطال مدينة جنين ومخيمها.

تعليقات