📁آخر الأخبار

شرح التعديلات الأخيرة على قانون التقاعد العام بموجب القرار بقانون رقم (48) لسنة 2022


بقلم مستشار/ عبد الفتاح أمين ربعي

أولا: هذا تعديل على القانون القائم الساري المفعول وليس مؤقت.
ثانيا: فحوى أبرز التعديلات على المادة (25) من القانون الأصلي بموجب المادة (2) من هذا التعديل:
التعديل هنا ايجابي فيما يخص نسبة تقاعد العجز الصحي فالقانون كان يضع حدا لها (35) سنة جاء هذا التعديل ليرفع النسبة بأن لا تزيد عن (40) سنة.

فيما يخص سنوات الخدمة قبل 1/9/2006م (وهو تاريخ سريان القانون) فإن هذا التعديل قد أكد على احتساب سنوات الخدمة عن تلك السنوات وفق القوانين التي كانت سارية وهي بالمحصلة أعلى من نسبة (2%) فتحسب سنواتها حتى ذلك التاريخ وتجمع مع النسبة بعد 1/9/2006م.

حمل القانون عبء صرف المستحقات التقاعدية في حال كان المتقاعد موظفا مدنيا يتبع نظام قانون التقاعد المدني الأردني إلى الخزينة العامة بدل صندوق التقاعد.

جاء التعديل بحكم منع زيادة نسبة الراتب عن (80%) من متوسط الراتب لآخر (36) شهر، بينما كان هذا مفتوحا في القانون الأصلي.

أسقط التعديل من خلال الفقرة (ج/5) الأخوة المعالين الذين كان يشملهم النص الأصلي للقانون.
إضافة فقرة (ج/7) بموجب هذا التعديل تدعو إلى الاستمرار في صرف منحة القدس لمتقاعدي القطاع العام من حساب الخزينة العامة. وهي عبارة غير موجودة في القانون الأصلي وطالما ان هذه المنحة غير معروفة وتصرف من الخزينة العامة فمن الغرابة بمكان ذكرها في هذا القانون.

ثالثا: فحوى أبرز التعديلات على المادة (28) من القانون الأصلي بموجب المادة (3) من هذا التعديل:
لا داعي لكل ما ورد بها وكان الأجدر بقاء نص المادة المعدلة أصلا عام 2007م.
الفقرة (ب/3) يجب أن تصحح كلمة التمويل لتصبح التحويل.

رابعا: فحوى التعديلات على المادة (30) من القانون الأصلي بموجب المادة (4) من هذا التعديل:
أحالت الفقرة الأولى إلى الدائرة الحكومية دعوة اللجنة الطبية بعد سنتين لإجراء الفحص على المتقاعد بسبب العجز بعد أن كان الطلب يقدم من هيئة التقاعد من أجل إعادتهم لوظائفهم في حال شفائهم مشترطة بقاء الشاغر موجود.

خامسا: فحوى التعديلات على المادة (32) من القانون الأصلي بموجب المادة (5) من هذا التعديل:
التعديلات كانت لتوضيح نقاط عامة بالمادة الأصلية.

سادسا: فحوى التعديلات على المادة (33) من القانون الأصلي بموجب المادة (6) من هذا التعديل:
تعديلات ايجابية توضيحية تخرج من نطاق التضييق.

سابعا: فحوى التعديلات على المادة (35) من القانون الأصلي بموجب المادة (7) من هذا التعديل:
تم شطب البند (1) من القانون الأصلي الذي كان يمنح نصيب الأرملة إلى أبناء صاحب المعاش في حال زواجها أو وفاتها، وبالتالي هذا المبلغ الذي كان يوزع بينهم سيؤول لصندوق التقاعد وليس لهم.

ثامنا: فحوى التعديلات على المادة (39) من القانون الأصلي بموجب المادة (

من هذا التعديل:

النص الذي حذف الفقرة الثالثة من المادة (39) غير واضح وجود الفقرة الثالثة المعنية وبالتالي أحد البندين المحتملين أنه الفقرة الثالثة والمقصود بالحذف هو:
إما شطب رئيس ديوان الموظفين العام من بين الأسماء التسعة الذين يتشكل منهم مجلس الإدارة. أو
شطب الفقرة الآتية: (يكون مجلس الإدارة فيما يقوم به من أعمال مسؤولا أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي).

تاسعا: فحوى التعديلات على الفقرة (41/2) من القانون الأصلي بموجب المادة (9) من هذا التعديل:
زادت الفقرة (2) من المادة (41) المتعلقة بمهمة مجلس الإدارة في إقرار مشروع موازنة الهيئة المقدم من رئيس الهيئة بمهمة إدارية أخرى تتعلق بإقرار جدول تشكيلات الوظائف.

عاشرا: فحوى التعديلات على المادة (47) من القانون الأصلي بموجب المادة (10) من هذا التعديل:
لا يوجد أي تعديل فهي تكرار لتلك المادة حرفيا.

أحد عشر: فحوى أبرز التعديلات على الفقرة (57/2) من القانون الأصلي بموجب المادة (11) من هذا التعديل:
تم الإبقاء على الفقرة المتعلقة بإنشاء نظام سجلات يحتوي على احدث المعلومات المتعلقة بمساهمات الأفراد المشتركين في أنظمة التقاعد.
تم إلغاء تكملة تلك الفقرة التي كانت تسمح للأعضاء المشتركين أو من ينوب عنهم بالاطلاع على السجل الخاص به.

اثني عشر: فحوى التعديلات على الفقرة (109/5) من القانون الأصلي بموجب المادة (12) من هذا التعديل:
التعديل توضيحي حول سداد القرض في حال الوفاة أو العجز الصحي.

ثلاثة عشر: فحوى التعديلات على ديباجة المادة (110) من القانون الأصلي بموجب المادة (13) من هذا التعديل:
لا يوجد أي تعديل فهي تكرار لتلك الديباجة حرفيا.

أربعة عشر: فحوى أبرز التعديلات على المادة (113) من القانون الأصلي بموجب المادة (14) من هذا التعديل:
المادة المذكورة تتعلق بشراء سنوات خدمة لمن بلغ الستين سنة وليس لديه سنوات خدمة تعطيه الحق في التقاعد فقد سمح القانون الأصلي بذلك على أن لا تزيد عدد السنوات المشتراه عن نصف عدد سنوات خدمته أو عشر سنوات أيهما اقل، فجاء التعديل بإلغاء عبارة: (أو عشر سنوات أيهما اقل).

خمسة عشر: فحوى أبرز التعديلات على المادة (116) من القانون الأصلي بموجب المادة (15) من هذا التعديل:
تم إلغاء المادة (116) سابقا عام 2007 بموجب قرار بقانون والتي تعلقت بعدم انطباق أحكام هذا القانون على الرئيس والوزراء والتشريعي إلا أن هذا التعديل جاء بحكم تعديل عليها بعيد عن النص الملغى من خلال ثلاثة بنود يتعلق الأول منها بأن أموال الهيئة منفصلة إداريا وقانونيا عن أموال الخزينة العامة، والفقرة الثانية أنن بحكم جواز الجمع بين الراتب التقاعدي وأي راتب آخر غير خاضع لهذا القانون، وأما الفقرة الثالثة فتتعلق بوقف صرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي عاد للوظيفة وإعادة حسابه من جديد عند عودته للتقاعد من جديد.

ستة عشر: فحوى أبرز التعديلات على المادة (117) من القانون الأصلي بموجب المادة (16) من هذا التعديل:
تم تعديل هذه المادة المتعلقة بجواز إحالة مجلس الوزراء للموظف لتقاعد المبكر إذا أكمل (15) سنة وذلك من خلال إلغاء عبارة (لاعتبارات المصلحة العامة) وبالتالي يطلق هذا التعديل يد مجلس الوزراء في الإحالة للتقاعد المبكر من دون إبداء الأسباب.

سبعة عشر: فحوى التعديلات على الفقرة هـ من المادة (118) من القانون الأصلي بموجب المادة (17) من هذا التعديل:
لا يوجد فقرة هـ في المادة المذكورة ليجري تعديلها.
ثمانية عشر: فحوى أبرز التعديلات على الفقرة هـ من المادة (124) من القانون الأصلي بموجب المادة (18) من هذا التعديل:
التعديل منح هيئة التقاعد الحق في إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما كان النص الأصلي ينص على إصدار مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تعليقات