هذا الكتاب.. هو الثالث والأربعون في سلسلة «الطريق إلى الاستقلال» الصادرة عن «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات – ملف»، يخوض – بدلالة عنوانه: «جولة أفق..» - في قضايا دولية وإقليمية، وبشكل رئيسي فلسطينية، على يد ستة فصول، أولاها: «على مفترق التحولات الكبرى»، فصل يتوقف أمام الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا، المنعرج التاريخي في المشهد الدولي راهناً، بما قادت إليه هذه الحرب من اهتزاز لمرتكزات النظام الدولي القائم وتوازناته، مقدمة لتحولات نوعية تنتظر عالمنا، بعد مرحلة هيمنة وتجبُّر غير مسبوقة للولايات المتحدة على مقدراته، اجتازت مراحل مختلفة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي – 1991، وحتى يومنا.
■ الدورة 31 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي كانت الدعوة إليه ونتائج أعماله موضع جدل واسع وتباين في صفوف الحركة الفلسطينية، يتناولها الفصل الثاني من الكتاب، على يد موقف مختلف القوى السياسية والشخصيات المستقلة؛ بينما يُجري الفصل الثالث مقارنة بين هذه الدورة للمجلس المركزي، وبين الدورة الأخيرة، الرقم 23 للمجلس الوطني، التي تعود إلى أربع سنوات خلت، مشيراً إلى استعادة دورة المركزي – مع بعض التطويرات – لنفس القرارات والتوجهات السياسية التي كانت قد اعتمدتها دورة المجلس الوطني، ما يعني إحجام مركز القرار في القيادة الرسمية على امتداد السنوات الماضية، عن الأخذ بهذه القرارات لجهة السعي الجاد لتنفيذها.
إن هذا الأسلوب في التعاطي الاستنسابي مع قرارات أعلى المؤسسات مرجعية وسلطة في نظامنا السياسي، الذي يساوي إدارة الظهر لها، إنما يؤكد على أهمية وأولوية الإلتزام بتنفيذ القرارات المتخذة، باعتبارها تفقد قيمتها عندما يُكتفى بالتلويح بها في محاولة فاشلة – كما حصل حتى الآن – للمقايضة السياسية عليها(!).
■ الفصل الرابع في الكتاب يبحث في قضايا الاقتصاد الفلسطيني والسلام الاقتصادي على يد دراستين، الأولى تحليلية – إمبريقية تتناول أوجه عدة من اقتصادنا في ظل الاحتلال والاستيطان والانقسام؛ والأخرى تحليلية – سياسية في ظل الشروط الحاكمة لبروتوكول باريس الاقتصادي، ومن بين أهمها اعتبار مناطق السلطة الفلسطينية من ضمن الغلاف الجمركي الواحد مع دولة الاحتلال. أما الفصل الخامس، فيقارب مسألة الاستيطان بكل ما يترتب عليه، من زاوية وظيفته البنيوية في تكريس نظام التمييز العنصري الإسرائيلي.
■ الفصل السادس والأخير، يجري جولة في قضايا الأونروا لجهة تحديد السبب السياسي الحقيقي الكامن وراء العجز المالي المفتعل في موازنة الوكالة، والذي يعود إلى الموقف السياسي لواشنطن المتحيّز لإسرائيل في سعيها لإلغاء التفويض الأممي القائم منذ تأسيس الوكالة؛ كما وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إن كان لجهة احتياجاتهم المعيشية التي تملي اعتماد برنامج طواريء في موازنة الوكالة، أو لجهة تطوير علاقاتهم مع البيئة اللبنانية السياسية والمجتمعية التي يعيشون في كنفها■
