📁آخر الأخبار

الأسرى الفلسطينيون والقانون الدولي.. د جهاد الحرازين

 


منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأرض الفلسطينية، عملت سلطات الاحتلال على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية والقمعية، وذلك من أجل القضاء على أيَّة محاولاتٍ لمواجهة ومقاومة هذا الاحتلال الذي احتلت الأرض الفلسطينية، بعد مسيرةٍ حافلة وطويلة ومستمرة من الجرائم وعمليات القتل والمجازر، والتي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، في تحدٍ صارخ لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وضربت بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية، متنكرةً لحقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي قوبل بحالةٍ من المقاومة الفلسطينية، وذلك دفاعاً عن الأرض والشعب الذي تم الاعتداء عليه وسلب أرضه، مما دفع سلطات الاحتلال لفتح السجون واعتقال الآلاف من الفلسطينيين، في محاولةٍ منها لإفراغهم من محتواهم النضالي وجعلهم يتقبلوا هذا الاحتلال ولكن تحولت تلك السجون والمعتقلات إلى أكاديميات ثورية تُخَرّج الأبطال الذين تصدوا له في كل مرحلةٍ من مراحل حياتهم، رافضين لهذا الاحتلال واستمراريته، وذلك إيماناً بحقهم بالحرية والعيش بكرامة كبقية شعوب الأرض، ولذلك سنحاول من خلال هذا المقال مناقشة عدة قضايا تتعلق بحق المقاومة، وواقع الأسرى الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والخطوات الواجب اتخاذها والعمل عليها لتفعيل قضية الأسرى أمام الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية والرأي العام الدولي باعتبار قضيتهم قضية عادلة.

أولاً: حق المقاومة الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وما يترتب عليه من اعتقال للمناضلين.

أكدت بعض الاتفاقيات والمواثيق الدولية على حق المقاومة المشروع للشعوب في مواجهة الاحتلال أو الاستعمار لنيل حريتها ومن هذه الاتفاقيات "اتفاقية لاهاي لعام 1907"، والتي نصت في المادة الثانية منها "سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو, لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة يعتبرون محاربون"، والمادة 3 التي تنص على "يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين، ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو".

وأيضاً "ميثاق الأمم المتحدة" والذي أعتبر المقاومة حقاً مشروعاً للشعوب وذلك في المادة الثانية منه فقرة (4) والتي تنص على "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجهٍ آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة" وكذلك المادة (51)، ليس في هذا الميثاق مما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، وقد مارست الدول الأوروبية دعمها للمقاومة في مواجهة النازية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت الدعم المادي والسلاح لحركات المقاومة واعترافها بالمقاومة الفرنسية هي والإتحاد السوفيتي آنذاك قبل انهياره وبريطانيا، وأيضاً دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحركات المقاومة في ألبانيا لمواجهة الاحتلال الإيطالي، من خلال تصريح وزير الخارجية الأمريكي في كانون ثاني (1932)، بالقول إذا كانت مختلف الفلسفات القانونية تتحدث عن حق الشعب في الانتفاض في وجه حكومته فمن باب أولى الاعتراف بحقه في ثورته ضد قوة غريبة تحتل أرضه.

بالإضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان حيث نجد بأن هناك العديد من المؤتمرات التي عُقِدَت، والتي أكدت على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، وكذلك القوانين الدولية والملاحق والبروتوكولات الإضافية، الأمر الذي دفع لصدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم (2674 لسنة 1970)، حيث أعلن القرار أن الدول التي تخترق اتفاقيات جنيف والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان يجب أن تُدان، وتقع تحت طائلة المسؤولية أمام الجماعة الدولية، وأكد أيضاً على أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال المقاومة في مواجهة الاحتلال يجب أن يُعَاملوا كأسرى حرب، وكذلك القرارات التي صدرت عام (1975)، والتي أكدت على حق الشعوب في ممارسة النضال بكافة أشكاله في مواجهة الاحتلال سعياً للحرية والتحرر، بما في ذلك الكفاح المسلح وغيرها من القرارات الأخرى.

وبمطابقة هذه النصوص والقرارات وغيرها على واقع الشعب الفلسطيني الذي تعرض للاحتلال الصهيوني على مدار سبعة عقود متواصلة، تخللها مسيرة كبيرة من النضال الوطني ومقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة، الأمر الذي أدى إلى اعتقال الآلاف واستشهاد الآلاف أيضاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتهجير وتشريد وتشتيت أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مشتتين في بلاد العالم، ولكن بالتركيز على قضية الأسرى سنجد بأن إحدى الإحصائيات تحدثت عن وصول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا للأسر والاعتقال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مليون فلسطيني، وهذا الأمر منذ بداية الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام (1967)، في ظل ظروف اعتقالية لا يمكن القبول بها، بل أنها بعيدة كل البُعد عن أدنى حقوق الإنسان، في مخالفةٍ واضحة وصريحة لميثاق الأمم المتحدة وكذلك اتفاقية لاهاي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي توجب على دولة الاحتلال معاملة الأسرى كأسرى حرب وتوفير كافة الحقوق والمتطلبات اللازمة لهم وفقاً لما نصت عليه اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة لأسرى الحرب، وعلى هذا الأساس يُثار التساؤل هنا هل ستقوم الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة بالدعوة لعقد مؤتمر لمحاسبة الدولة التي لم تلتزم بما ورد بتلك المواثيق والاتفاقيات الدولية، أم لأنها دولة الاحتلال فلا مجال لمحاسبتها؟، والسؤال الأخر لماذا لا تعترف الدول بشرعية النضال والمقاومة الفلسطينية في ظل أنها اعترفت بذلك وقدمت الدعم المادي والعسكري وفرضت العقوبات الاقتصادية والسياسية على الدول التي انتهكت ميثاق الأمم المتحدة وارتكبت مجازر وجرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب والتي تحتل دول أخرى، وآخر الاعترافات والدعم المُقدم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، في ظل معاناة واحتلال وجرائم ترتكب على مدار (74) عاماً، ولم يتم التحرك، بل البعض يذهب لمحاولة وصمها بالإرهاب ووصف الأسرى بالإرهابيين؟، أم أن سياسة الكيل بمكيالين لا زالت تتواصل في ظل عالم متغير بما يهدد مستقبل النظام الدولي والعلاقات الدولية وإشاعة الفرقة وسياسة التمييز العنصري الذي يستند للجنس واللون؟.

إن الأسرى الفلسطينيون والشعب الفلسطيني يقاومان احتلالاً مستمراً، وذلك باعتراف المجتمع الدولي بكل مؤسساته ودوله ومنظماته وشخوصه، لذلك حق الشعب الفلسطيني مشروع بالمقاومة، وأسراه هم أسرى ومقاتلي الحرية ينطبق عليهم القانون الدولي وكافة الاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية، وهذا ليس تفسيرا منا كفلسطينيين بل حقاً أقرته دول العالم مجتمعة في وثائق واتفاقيات مكتوبة وملزمة.

ثانياً: الأسرى الفلسطينيون وفق القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوقهم

يتم تعريف أسرى الحرب على أنهم "الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم مؤقتاً من طرف العدو في نزاع مسلح ليس لجريمة ارتكبوها، وإنما لأسباب عسكرية"، حيث أن هذا التعريف يضمن للعسكريين من رعايا الدول المتحاربة وللأفراد المدنيين الذين يكتسبون هذه الصفة من القانون الدولي إذا ما وقعوا في قبضة الخصم الانتفاع من وضع أسرى الحرب، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يجعل عملية الأسِرْ مجرد إجراء مؤقت، باعتبارهم أشخاص محتجزين، لا لارتكابهم أفعال مجرمة، وإنما نتيجة أعمال يجيزها القانون الدولي، وحمل هؤلاء الأشخاص لصفة أسير الحرب يقتضي بالضرورة واجب المعاملة الإنسانية لشخصهم وحمايتهم من الاعتداء والتمتع بالضمانات والامتيازات المقررة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، كما نص البروتوكول الأول لسنة (1977م)، الملحق باتفاقية جنيف لعام (1949م)، بأن المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط والاحتلال الأجنبي وضد التفرقة العنصرية وممارسات الشعوب لتقرير مصيرها، تُعَد ممارسات دولية مشروعة، ويُعْتَبر أحد أفراد هذه الشعوب لو وقع تحت قبضة الطرف الأخر أسير الحرب.

•           حقوق أسرى الحرب

الحماية المقررة لأسرى الحرب: فقد حددت اتفاقية جنيف بداية الأسر بأنه "الوقت الذي يقع فيه الأسير تحت سلطة دولة العدو، وتعتبر الدولة المتعاقدة مسؤولة عن الأسرى"، إذ يُحَرَّم على أي طرفٍ من الأطراف المتحاربة قتل المقاتلين النظاميين للخصم بمجرد أن يكفوا عن القتال، رغماً عنهم، كما يُحَرِم قتلهم إذا ما ألقوا سلاحهم باختيارهم للعدو، وذلك حسب ما جاء بالمادة (19) من اتفاقية جنيف الثالثة).

من الطبيعي أن تحاول السلطات الآسِرة الحصول على معلومات من الأسرى، ولهذا السبب فقد حدد القانون الدولي الإنساني الإطار العام لهذا الاستجواب بما يلي:

         بينت اتفاقية جنيف الثالثة بأنه لا يجوز للدولة الآسِرة ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب أثناء استجوابهم، لاستخلاص المعلومات منهم، ولا يجوز تهديدهم إذا ما امتنعوا عن الإجابة، أو تعريضهم لأي معاملة سيئة، كما يجب أن يتم الاستجواب بلغة يفهمونها، ويتعين تسليم أسرى الحرب العاجزين عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم الخدمات الطبية.

         وتنص المادة (13) من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه يجب معاملة أسرى الحرب في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحذرت الاتفاقية أن يكون الأسرى موضعاً لتجارب علمية أو طبية من أي نوع، كما لا يجوز تعريض حياة الأسرى أو صحتهم للخطر، كذلك الحق باحترام الشخصية والشرف، وذلك باحتفاظ الأسرى بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم قبل وقوعهم في الأسر، وكذلك يجب معاملة النساء من الأسرى بكل الاعتبار الواجب لجنسهن فيعزلن عن الرجال، وتراعي ظروفهم الصحية مع التأكيد على المحافظة على شرفهن، وتلتزم الدولة الحاجزة بتوفير الرعاية الصحية والغذائية لأسرى الحرب على الوجه التالي: "توفير الطعام والملبس بالقدر الكافي مجاناً، تقديم العناية الطبية التي تتطلبها الحالة دون مقابل، اتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية للأسرى مرة كل شهر، وذلك من أجل مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية".

بالنظر إلى الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون، سنجد بأن دولة الاحتلال غارقة في الإجرام وانتهاك المواثيق والاتفاقيات الدولية كونها تمارس أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي على الأسرى الفلسطينيين، وتحرمهم من أبسط متطلبات الحياة، هذا الأمر الذي يُمَارس وبشكلٍ ممنهج من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووفقاً لما أوردناه بما يتعلق بالنصوص القانونية، وما ورد بالاتفاقيات نجد بأن الفلسطيني الأسير لدى دولة الاحتلال ينطبق عليه وصف أسير الحرب ولكن دولة الاحتلال بِغَيِها وبقضائها الفاسد الذي لا علاقة له بالقانون والقضاء ومبادئ العدالة، بل يسير وفق النهج الإحتلالي من خلال ممارسته وتنكره لأبسط قواعد المحاكمات العادلة، والتي هي أساساً غير قانونية باعتبار أن من يقوم بالمحاكمة هي سلطات الاحتلال بحق أسرى يقاومون الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي واتفاقياته ومواثيقه، بالإضافة إلى الممارسة غير الشرعية بحق ستة ألاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون ومعتقلات وزنازين الاحتلال، في ظل ظروف قهرية وغير أدمية، الأمر الذي أدى إلى العديد من الثورات داخل أسوار المعتقلات والسجون، في محاولةٍ من الأسرى لتحسين أوضاعهم التي يعيشونها في ظل سلطات فاشية، بالإضافة لأكثر من سبعمائة معتقل إدارياً دون محاكمة أو تهمة توجه إليهم في مخالفةٍ واضحة للقانون الدولي، وبمطابقة ما ورد من نصوص مع ما يُمَارس على أرض الواقع سنجد بأن مسؤولية دولة الاحتلال عن الأسرى تتجسد في المزيد من الاعتداءات عليهم، وممارسة القمع بحقهم، واستخدام الأسلحة والغاز المحرم في قمعهم، وإطلاق الكلاب البوليسية، وممارسة العزل والحبس ألإنفرادي العقابي، والذي يستمر لسنوات في بعض الحالات وتحويل المعتقلات والسجون إلى باستيلات فاشية في محاولةٍ للقضاء عليهم، دون أدنى مسؤولية من قبلها تجاههم، ومارست دولة الاحتلال القتل بحق الأسرى أثناء القبض عليهم أو اعتقالهم من منازلهم، حيث تعرض العديد منهم للتصفية الجسدية وذلك بعد أن يتم إلقاء القبض عليه، أو إصابته، حيث لا تسمح قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف لإسعافهم، أو نقلهم إلى المستشفيات، بل واختطافهم، من على أسرة المرض، فأستشهد العديد من الأسرى أثناء قمع الاحتلال لهم فمنهم أسعد الشوا الذي قُتِل برصاص قائد المعتقل بسجن النقب، وغيره الكثير من الأسرى الذين استشهدوا في مواجهات مع سجانيهم، وأما عن التعذيب فهنا الحديث يطول، فلم تترك سلطات الاحتلال وسيلة تعذيب، إلا ومُورِست بحق الأسرى من الضرب، والشبح، والجرح، والاعتداء، والخنق، والتعذيب بالكهرباء، والتقييد لأيام، وعدم النوم، ومنع الأكل والشرب، والتهديد بالقتل، والاعتداء على أسرة الأسير، والتعذيب المعنوي، ومحاولات التشويه والاستغلال والابتزاز، والتهديد بالشرف والسمعة، ومحاولات الحصول على اعترافات بالإكراه، والضرب في المناطق الحساسة، ومنع الزيارات والحبس ألإنفرادي "العزل"، واستخدام أدوات الترهيب، كل ذلك يُمَارس على الأسرى الفلسطينيين، وتعريض صحتهم للخطر من خلال استخدام الغاز السام، ورشهم به، ومنع العلاج عنهم، ونشر الأمراض بين الأسرى وأزمة كورونا شاهدة على ذلك، وبالإضافة للأمراض المزمنة والجلدية، ومنع نقلهم للمستشفيات والتكفل بعلاجهم، حتى استشهد العديد منهم نتيجة أمراض خطيرة ومزمنة ونتيجة للإهمال الطبي، حيث لا احترام أو معاملة إنسانية للأسرى، ومن ضمنهم النساء الأسيرات، والتي جزء منهم وضَعت مولودها بداخل الأسر، ومنهم من تعرضت صحتها للخطر، نتيجة الإهمال الطبي ومنهم من حُرِمت من احتضان أطفالها مع تنكر سلطات الاحتلال، لتوفير الرعاية الطبية الحقيقية والصحية للمرضى وعلاجهم، فأُصِيب عدد كبير منهم بأمراض خطيرة ومزمنة، ومنهم من تعرض لأمراض نفسية نتيجة العزل الانفرادي، فلم تشفع طفولة أحمد مناصرة له عندما خضع للتحقيق والترهيب، ولا زال يعيش بعزل إنفرادي، مما أثر على وضعه النفسي، وكذلك الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من مرض السرطان، وأيضاً شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي الذي تجاوز (85) عاماً، والمئات من الأسرى الذين خرجوا بعد الأسر واستشهدوا، حيث تتعمد إدارة السجون قتلهم بشكل بطيء، من خلال عدم توفير الطعام المناسب لهم، وعدم توفير الملابس، وعدم صلاحية السجون والمعتقلات لوضع أسرى بهم، ففي حر الصيف يحرقون، وفي برد الشتاء يموتون برداً، والأكثر من ذلك عندما تقرر محاكمهم قوانين وتتخذ قرارات بالسماح بتعذيب الأسرى، كالقرارات التي أصدرتها المحكمة العليا الإسرائيلية عام (1996)، بالسماح لضباط الشاباك استخدام التعذيب وأسلوب الهز العنيف، وذلك للحصول على اعترافات واستخدام عقاقير طبية محرمة دولياً لانتزاع الاعترافات منهم، في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،  ولكن أمام دولة الاحتلال يتجمد المجتمع الدولي أو يُصاب بحالةٍ من فقدان الذاكرة، أو بحالةٍ من العمى المؤقت، لكي لا يروا ما ترتكبه وما تمارسه دولة الاحتلال من جريمة كبرى، تُعَد جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب، وجريمة إبادة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، فاستشهد أكثر من (230) أسيراً في سجون الاحتلال دون أن يُحَرْك ساكناً في هذا الأمر من قِبل المجتمع الدولي أو منظماته، وإن كانت على استحياء بذلك.

من خلال ما سبق يتبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنتهج العكس تماماً لما نصت عليه اتفاقيات جنيف لعام (1949)، والبروتوكول الإضافي الملحق بها لعام (1977)، في تعاملها مع أفراد المقاومة الفلسطينية، وهنا يكون السؤال هل الدول المُوقِعة على هذه الاتفاقيات:

•           لا تعلم عن تلك الممارسات؟، أم أنها تغمض أعينها وتغلق أذانها؟

•           إلى متى حالة الصمت على تلك الممارسات في ظل اشتعال السجون والمعتقلات، من خلال الإعلان عن الإضرابات، حيث لا يملك الأسير سوى أمعائه الخاوية لكي  يحاول تحسين ظروف اعتقاله؟

•           هل الجريمة التي تُرْتَكب بحق الأسرى والتي تأتي في إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، لا تستدعى وقفة من قِبل مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمؤسسات الدولية، وتجريم دولة الاحتلال ومحاسبتها على تلك الجرائم؟

•           أليست هذه الحقوق الواردة والتي تم ذكرها تشكل في حال انتهاكها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية فهل سَتُحَاسب دولة الاحتلال وقادتها على تلك الجريمة بتحريك الملف من قِبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية؟

ثالثاً: الخطوات الواجب اتخاذها لنصرة الأسرى وتدويل قضيتهم:

•           استمرار حالة الحراك الشعبي والسياسي والدبلوماسي والقانوني والمؤسساتي، لإبراز قضية الأسرى ومعاناتهم المتكررة والمتجددة والمستمرة، فهم أيقونة النضال الفلسطيني، وعنوان الصبر والصمود والتحدي، وأصحاب الإرادة الفولاذية، التي تقهر ظُلمة السجن والسجان.

•           يتطلب العمل مع دول المنظومة والمجتمع الدولي، لدعم الموقف الفلسطيني في التصويت بالأمم المتحدة لأخذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول قضية الأسرى، وموقفهم القانوني، وتشكيل محكمة خاصة للنظر في انتهاكات وجرائم الاحتلال باتجاه الأسرى الفلسطينيين، والعمل على الطلب من الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للنظر في انتهاك دولة الاحتلال لهذه الاتفاقيات ومحاسبتها وفقا لنصوص الاتفاقية.

•           العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث هناك ملف قُدِم أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد قبول عضوية دولة فلسطين بها في نيسان (2015)، يتعلق بالأسرى ومعاناتهم داخل سجون ومعتقلات الاحتلال وما يتعرضون له بشكل مخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

•           الذهاب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لطلب الرأي الاستشاري للنظر في قضايا تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإعطاء رأي قانوني استشاري فيها يحدد المكانة القانونية للمعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال، وتحديد طبيعة المسؤولية القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي على المحتل في هذا الشأن، وأيضاً مسؤولية الأطراف الثالثة تجاه الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالمحتجزين، وهذا التوجه مهماً بل وضرورياً لحسم الجدل القانوني حول الكثير من القضايا المتعلقة بموضوع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بمعتقلاتها وسجونها.

•           اللجوء إلى محاكم الدول الأعضاء في معاهدات جنيف، حيث بموجب المادة الأولى من معاهدات جنيف فإنه يقع على عاتق الدول الأعضاء محاسبة أية دولة تقوم بخرق قواعد هذه الاتفاقيات ومحاكمة الأشخاص الذين تعتبر أفعالهم جرائم بموجب هذه الاتفاقيات.

•           اللجوء للمحاكم الوطنية لبعض الدول، التي نصت قوانينها الخاصة على سريان هذه القوانين على الجرائم التي تُرْتَكب بأي مكانٍ في العالم مثل جرائم التعذيب والحجز التعسفي......إلخ، حيث يمكن التوجه إلى هذه المحاكم والاستفادة من قوانينها الخاصة وذلك لملاحقة سلطات الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين.

•           يمكن الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ قرار بناء على المادة (،22) من ميثاق الأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة، للنظر في جرائم إسرائيل بما في ذلك في حق الأسرى والمعتقلين، خاصة وأن مثل هذا القرار ممكن بالأغلبية.

•           هناك آليات أنشئت بموجب معاهدات حقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ بنود مجموع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وأربعة من هذه المعاهدات تختص بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين، منها لجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهنا لا بد من العمل من خلال المؤسسات والهيئات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، لتوضيح وتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكها للاتفاقيات الدولية من خلال ما يُمَارس بحق الأسرى من جرائم وما يعايشونه من ظروف تتناقض كلياً مع التزامات دولة الاحتلال وانضمامها للاتفاقيات والمواثيق الدولية وتعهداتها بتنفيذها وتطبيقها.

•           اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، وذلك من خلال المقررين الخاصين (الموضوعيين أو القطريين)، فحياة الأسرى الفلسطينيين تُنْتَهك بشكلٍ مبرمج ومتواصل منذ لحظة اعتقالهم، حيث أن الكثير من هذه الانتهاكات تقع ضمن نطاق عمل المقررين الخاصين والذين يتابعون الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان كل في مجال اختصاصه، وذلك من خلال الشكاوى الفردية للأسرى وأُسَرِهم ومحاميهم، لتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها أبان عملية الأسر من قبل سلطات الاحتلال.

•           دعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية مناهضة خطف الرهائن في نيويورك عام (1979)، بعقد اجتماع لهم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، لإرسال لجنة تحقيق بشأن اختطاف قوات الاحتلال للفلسطينيين لتحقيق هدف سياسي من الخطف، بمنعهم من الانضمام لحركات تحرير أراضيهم، وهو ما يُعد الصورة النموذجية لجريمة اختطاف الرهائن، ووفقاً للاتفاقية تُعَد جريمة إرهاب دولي، وتستوجب الاتفاقية إخلاء سبيلهم فوراً، ومحاكمة من قام باختطافهم، وعلى الدول الأطراف السامية بعد وصول تقرير لجنة التحقيق إليها، إما إن تشكل محكمة خاصة لمحاكمة من قام باختطافهم أو إحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، عملاً بالبروتوكول المبرم بين المحكمة والأمم المتحدة.

ملاحظة: محاولات دولة الاحتلال تصوير الأسرى الفلسطينيين بأنهم إرهابيون وتمارس الابتزاز المالي بالخصومات الشهرية من الأموال الفلسطينية أمراً معيب، يضع كل مناضلي الحرية وأصحاب الثورات على الاحتلال والاستعمار ضمن قائمة الإرهاب، فإذا كان مناضلي وأسرى الشعب الفلسطيني إرهابيون فليتم إزالة كافة نصب الانتصار والثوار والأحرار وأقواس النصر والحرية من كل مكان بالعالم، ولتوصم ثورات العالم بالإرهاب وثوراها وقادتها إذا قبلت دول العالم الحر أصحاب الحرية وشعاراتها ونضالها بذلك ولم يحركوا ساكناً لنصرة أسرى الحرية والشعب الفلسطيني.

تعليقات