في يوم العمال العالمي الأول من أيار / مايو من كل عام تملي الضرورة توجيه تحية التقدير والثناء للسواعد السمراء، ورفع القبعات من كل قطاعات الشعب لعطاء وجهود أبناء الطبقة العاملة، الذين بلغ عددهم في أراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران / يونيو 1967 قرابة المليون إنسان، ومن الجنسين، أي انهم يشكلون حوالي 20% من مجموع السكان او اكثر قليلا.
وهؤلاء المسحوقون يعيشون ظروفا متباينة نسبيا
في جناحي الوطن (المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية)، فضلا عن التفاوت العميق
بين العمال، الذين يعملوا في سوق العمل الإسرائيلية، والعمال الذين يعملون داخل
حدود الوطن المحتل. أيضا من يعمل منهم داخل الوطن ليسوا متساوين لا في الأجر ولا
الخدمات والتأمينات، وتعاني المرأة الفلسطينية اجحافا بائنا وجليا في الأجر وساعات
العمل، وبالتالي تخضع لثلاثة أشكال من الاضطهاد الأول اضطهاد اسري وعرفي وقانوني؛
ثانيا اضطهاد اجتماعي؛ وثالثا اضطهاد قومي ناجم عن الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين،
الأول والثاني يندرجان في دائرة الاضطهاد الاجتماعي.
ولا يقتصر الظلم على الرجل والمرأة، وإنما يطال
الطفل الفلسطيني، الذي يساق إلى سوق العمل باكرا جدا، أما نتاج التسرب من المدرسة
او بقرار من رب الأسرة، أو نتاج هدم المدارس أو عدم السماح بصيانة وتوسعة المدارس
من قبل سلطات الاستعمار، أو الاقتحامات المتعاقبة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي
للمدارس، التي تثقل كاهل التلاميذ والطواقم التدريسية على حد سواء. كما إني اعتقد،
أن مواصلة الإضرابات، وطول مدد الإضرابات في حقل التعليم يؤثر سلبا على نسبة لا
بأس بها من الطلاب وذويهم، مما يدفعهم للإقدام على ترك حقل الدراسة والانتقال لسوق
العمل.
وللأسف يقوم أصحاب العمل في الورش الحرفية أو
ورش البناء والزراعة والمصانع بمضاعفة استغلال قوة عمل الأطفال على أكثر من مستوى
وصعيد، منها أولا انخفاض مستوى الأجر؛ ثانيا وقت العمل الطويل؛ ثالثا يكلفوا
بالعمل الأسود؛ رابعا عدم وجود تأمينات صحية او قانونية؛ خامسا التهديد بالطرد في
حال سعوا للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
كما يعاني العمال من البطالة القاتلة، التي
تبلغ نسب عالية في عموم الوطن الفلسطيني، وترتفع إلى ما يتجاوز ال50% بالحد الأدنى
من قوة العمل في محافظات غزة الجنوبية، وترتفع أحيانا لتبلغ 80%، الأمر الذي دفع الآلاف
من الخريجين والعاطلين عن العمل من الجنسين لركوب أعالي البحار بحثا عن بارقة أمل
في إيجاد عمل، او يقعوا فريسة لسمك القرش في رحلات الاغتراب والهرب من بؤس ولعنة
الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أو يدفعهم للإقدام على الانتحار وغيرها من
الظواهر الناجمة عن الفقر والجوع والفاقة وغياب الحد الأدنى من الحياة الإنسانية
الكريمة.
هذه الظواهر والمشاكل ليست كل هموم الطبقة
العاملة، وإنما هناك مستوى متعلق بالحد الأدنى من الأجور، ورغم التحسن النسبي الذي
أقرته الحكومة العام الماضي وبلغ 1850 شيقل، ويفترض انه دخل حيز التنفيذ مع بداية
العام الحالي 2022، إلا ان هناك مثالب عديدة على هذا الصعيد، منها أولا الحد
الأدنى لا يلبي الحاجات الأساسية لاي رب عمل، وبالتالي يحتاج مجددا لإعادة نظر؛
ثانيا لم تلتزم كل المؤسسات الخاصة والأهلية بما أقرته الحكومة عموما ووزارة العمل
خصوصا. لضعف الرقابة العمالية، واستفادة أرباب العمل من التقسيمات للأرض
الفلسطينية A و B وC والظروف السياسية والأمنية الصعبة والمعقدة التي
يعيشها المجتمع الفلسطيني؛ ثالثا مسك أرباب العمل العمال بكل تلاوينهم ومشاربهم من
اليد التي توجعهم، أي تهديدهم في حال طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للايجور
ب"طردهم" من العمل، وإحضار البديل فورا.... إلخ
في يوم العمال العالمي تستدعي الضرورة من
المؤسسات الحكومة والأهلية تكثيف الجهود من خلال ورشات عمل جادة وهادفة لإعادة
الاعتبار لمكانة العمال، وتأمين مصدر رزق مناسب وملائم للعيش الكريم، وتأمين
الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية للعمال، وضرورة ملاحقة المؤسسات والورش
التي تشغل الأطفال قبل سن ال18 عاما، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخل بالقانون،
العمل بالتعاون مع أصحاب رأس المال الوطني لفتح أبواب استثمارات جديدة في المنطقة C
خصوصا والمنطقتين A و B والسعي المنهجي لتقليص عدد العاطلين عن العمل في
عموم الوطن، وفي قطاع غزة خصوصا، وطرق أبواب الدول العربية الشقيقة لفتح أسواقها للأيدي
العاملة الماهرة، وحتى الدول الصديقة ولإيقاف العمل في سوق العمل الإسرائيلي،
كمقدمة لمقاطعة إسرائيل كليا.
oalghoul@gmail.com
